«المركزي» يبحث إلزام البنوك تجنيب مخصصات للقروض الممنوحة للشركات الحكومية

يبحث المصرف المركزي إلزام البنوك العاملة في الدولة بتجنيب مخصصات مقابل القروض والتسهيلات التي تقدمها للشركات الحكومية أو شبه الحكومية إذا لم تكن ديونها مضمونة بشكل مباشر من الحكومة، فيما يجري العمل على تعديل معايير تقييم الأصول والاستثمارات المصرفية للبنوك، بحسب مصدر مصرفي مطلع. وقال المصدر إن البنوك لم تكن تجنب مخصصات مقابل القروض والتسهيلات التي تمنحها للشركات الحكومية أو شبه الحكومية لكنها الآن ستضطر لأخذ مخصصات بنسب محددة من إجمالي قيمة تلك القروض، ويستثنى من ذلك فقط القروض المقدمة بشكل مباشر للحكومة الاتحادية أو الحكومات المحلية والوزارات والهيئات الرسمية التابعة لها. ووفقاً للبيانات الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي فقد بلغت قيمة القروض والتسهيلات المقدمة للحكومة والجهات الرسمية في الدولة نحو 156 مليار درهم حتى نهاية أكتوبر 2009 منها نحو 89 مليار درهم قروضاً للحكومة ونحو 67 مليار درهم للجهات الرسمية. وبلغ إجمالي القروض التي قدمها القطاع المصرفي في الدولة نحو 1.017 تريليون درهم في نهاية ديسمبر. وفيما يتعلق بالديون المصنفة والمشكوك في تحصيلها والمعدومة فهي تخضع لتصنيفات يجري العمل على إقرارها بشكلها النهائي بعد التباحث مع البنوك، فيما تطبقها بعض البنوك حالياً اختيارياً، وهي تقوم على مبدأ تصنيف القروض حسب مستوى التزام الجهات المدينة بالسداد. وقال الدكتور عبدالكريم الزرعوني رئيس جمعية المحاسبين ومدققي الحسابات في الدولة إن القروض والتسهيلات التي تتأخر في السداد لمدة تتراوح بين شهر وثلاثة أشهر تكون تحت المراقبة ولا تؤخذ لها مخصصات، وإذا استمر التعثر لفترات تتراوح بين 3 الى 6 أشهر تصبح ديوناً “مصنفة” وتؤخذ لها مخصصات بنسبة 25% من القيمة. وأضاف : أما تعثر المدينين لمدة تتراوح بين 6 الى 12 شهراً فتصبح الديون “مشكوكا في تحصيلها” وتؤخذ لها مخصصات بنسبة 50%، وبعد مرور عام على التعثر تصبح الديون “معدومة” وعندها تصبح البنوك ملزمة بأخذ مخصصات تعادل 100% من إجمالي قيمة الديون. وقال المصدر المصرفي إن “المركزي” طلب من البنوك أخذ مخصصات لا تقل عن 1.25% من إجمالي قيمة القروض غير المصنفة، إضافة الى المخصصات النظامية التي تأخذها البنوك وفقاً للنظام المعمول به بناء على قرارات مجلس إدارة المصرف المركزي والمتوافقة مع متطلبات بازل. الديون المشكوك في تحصيلها وكان محافظ المصرف المركزي معالي سلطان بن ناصر السويدي توقع أن ترتفع نسبة الديون المشكوك في تحصيلها لدى البنوك في الدولة العام الحالي الى نحو 6.5% مقارنة مع 4.4% من إجمالي القروض عام 2009. وارتفعت القيمة التي جنبتها البنوك لمخصصات الديون المشكوك في تحصيلها الى 32.6 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2009 مقارنة مع 32 مليار درهم في نهاية شهر نوفمبر الماضي، بحسب بيانات المصرف المركزي. وأوضح المحافظ أن المصرف المركزي لا زال يتشاور مع البنوك حول نسبة المخصصات التي يجب تجنيبها للديون غير المصنفة مشيراً الى أن 1.25% هي نسبة مقترحة وسيتخذ بشأنها قرارا بعد التشاور مع إدارات البنوك في الدولة. كما أوضح في وقت سابق أن البنوك ستكون ملزمة بتجنيب مخصصات تعادل انخفاض القيمة فيما يخص عمليات إعادة التقييم للاستثمارات في العقار أو الاسهم أو غيرها. وكان السويدي قال إن المصرف المركزي سيبدأ بتطبيق آليات جديدة في الرقابة على القطاع المصرفي في الدولة، تتضمن تفتيشا ميدانيا للتأكد من دقة التقييمات وصحة الحسابات التي تعتمدها البنوك. وقال إن مفتشين ميدانيين سيقومون بالتدقيق خاصة فيما يتعلق بالقروض الممنوحة للقطاع العقاري، مؤكدا أن الفوائد لن تضاف الى بند الارباح الا إذا تحققت فعلاً، وفي حال انخفاض القيمة يجب أن تأخذ البنوك مخصصات توازي الانخفاض في قيم الرهن العقاري. وارتفعت القيمة الإجمالية التي قدمتها البنوك للقطاع العقاري الى 140 مليار درهم في نهاية اكتوبر 2009 مقارنة مع 138.3 مليار درهم بنهاية سبتمبر 2009 بزيادة بلغت قيمتها نحو 1.7 مليار درهم خلال شهر. الى ذلك تراجعت القيمة الإجمالية للقروض والتسهيلات والسحب على المكشوف التي قدمتها البنوك للقطاع الخاص الى 576.4 مليار درهم مقارنة مع 580.6 مليار درهم بفارق يبلغ نحو 4.2 مليار درهم خلال الشهر موضوع المقارنة. الأدوات الاستثمارية الى ذلك أوضح الدكتور الزرعوني أن المعايير المحاسبية الخاصة بتقييم الأدوات الاستثمارية تخضع لتعديل، مضيفاً أن المرحلة الأولى من التعديل والتي تم اعتمادها مؤخراً، تعتمد في احتساب القيمة العادلة وإعادة التقييم على تصنيف الأدوات المالية الى مجموعتين حيث تحتسب إحداها وفقاً للتكلفة والاخرى وفقاً للقيمة العادلة السوقية. ولفت الى أن الاختيارات في طريقة الاحتساب لن تكون متروكة للإدارات المالية في البنوك والشركات وإنما يتم اختيار الالية بناء على مجموعة من الشروط يحددها المعيار الجديد وهي التي تفرض كيفية احتساب القيمة وفقاً للقيمة العادلة أو سعر التكلفة، وترتبط الشروط بمدى التدفقات النقدية وطبيعة الاستثمار هل هو استثمار طويل الأجل أم لا. نتائج الأعمال ومن جهته قال علاء عريقات الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي التجاري إن عمليات إعادة التقييم لاستثمارات البنوك في القطاع العقاري والاسهم لن تؤثر بشكل كبير على نتائج أعمال البنوك في الدولة، اذ أن قيمتها لا تشكل سوى نسبة محدودة جدا من اجمالي اعمال البنوك. لكن عريقات أوضح أن الامر يختلف من بنك الى آخر، واشار الى أن تغيير معايير المحاسبة الدولية المعتمدة في مجال طرق احتساب القيمة العادلة وإعادة التقييم لن يكون له تأثير كبير على اجمالي البيانات المالية للبنوك. وقال إن البنوك عامة لا تستثمر في العقارات الا من خلال شركات أخرى تابعة لها وهي في كافة الأحوال استثمارات محدودة نسبة الى كامل قيمة محفظة البنوك وحجم أعمالها. وفيما يتعلق بالمخصصات قال عريقات إن بنك أبوظبي التجاري متحفظ جداً في هذا الجانب وهو يجنب مخصصات أكثر من المطلوب. ومن جهته أعرب عبدالله العتيبة المدير العام للمجموعة المصرفية للشركات في بنك أبوظبي الوطني عن اعتقاده بأن الهدف هو توحيد النظرة العامة وطريقة التعامل مع الشركات العامة والحكومية واذا كانت تلك الشركات تتمتع بضمان حكومي لقروضها أم لا. وقال: أعتقد أن المصرف المركزي يتجه لتوحيد التصنيف لتلك الشركات”. وأضاف: يجب على البنوك أن تعرف بشكل واضح اذا كانت القروض المقدمة للشركات الحكومية والعامة مضمونة من الحكومة أم لا، وفي حالة خسارة الشركة هل تلتزم الحكومة بالتسديد أم لا، وبناء عليه يصبح واضحاً فيما اذا كانت البنوك مضطرة لتجنيب مخصصات مقابل ديون تلك الشركات.