قالت وزارة البترول المصرية أمس، إنها بدأت في سداد 1.
5 مليار دولار (10.
725 مليار جنيه) من المستحقات المتأخرة لشركات النفط الأجنبية العاملة في البلاد.
وأضافت الوزارة في بيان صحفي أن مستحقات شركات النفط الأجنبية تنخفض بعد السداد إلى 4.
9 مليار دولار.
وفي نهاية يونيو، بلغت مستحقات شركات النفط الأجنبية في مصر 5.
9 مليار دولار.
كانت مصر سددت العام الماضي 1.
5 مليار دولار من مستحقات الشركات الأجنبية.
وحصلت هيئة البترول أمس الأول على قرض بقيمة عشرة مليارات جنيه من خمسة بنوك عاملة في مصر من أجل سداد أحدث دفعة من مستحقات الشركات الأجنبية.
وقال محمود منتصر نائب رئيس البنك الأهلي المصري في اتصال هاتفي مع رويترز أمس «انتهينا أمس الأول من تحويل 10 مليارات جنيه لحساب الهيئة العامة للبترول منها 550 مليون دولار».
وأضاف منتصر «هذا هو التمويل الأكبر في تاريخ القطاع المصرفي المصري من حيث حجم العملية».
وذكر أن البنك الأهلي هو أكبر ممول لقطاع البترول في مصر حيث يبلغ حجم محفظة التسهيلات التي يقدمها للشركات الحكومية والخاصة والمشتركة في قطاع الطاقة أكثر من 60 مليار جنيه.
وقال وزير البترول شريف إسماعيل في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء إن بلاده ستطرح «عقب إجازة العيد مناقصة للاقتراض من البنوك العالمية لسداد دفعة أخرى من مستحقات الشركاء الأجانب».
وتراكمت مستحقات شركات النفط والغاز الأجنبية على مصر التي تضرر اقتصادها جراء الاضطرابات السياسية منذ انتفاضة 2011 التي أطاحت الرئيس الأسبق حسني مبارك.
وكانت نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية قد نقلت عن وزير المالية المصري هاني قدري دميان قوله أول أمس، إن العجز الكلي في الموازنة للسنة المالية التي انتهت في يونيو بلغ 252 مليار جنيه (35.
2 مليار دولار) بما يشكل ما بين 12.
5 و12.
6? من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال دميان خلال مؤتمر صحفي إن الحكومة كانت تستهدف خفض العجز إلى 9% فقط من الناتج المحلي «لكنه ارتفع لعدم تنفيذ الإجراءات التي كان من المفترض أن يتم تطبيقها في موازنة العام المالي الماضي».
وأعلنت مصر عن خفض كبير لدعم الطاقة في موازنة السنة المالية 2014-2015 يوم 30 يونيو وهو آخر يوم في السنة المالية 2013-2014 في مسعى لتقليص العجز بعد ثلاث سنوات من الاضطرابات السياسية التي عصفت بالاقتصاد.
من ناحية أخري، قالت الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر أول أمس إنها اشترت 120 ألف طن من القمح الفرنسي في مناقصة للشحن في الفترة من 1 إلى 10 من نوفمبر.
وقال ممدوح عبد الفتاح نائب رئيس الهيئة إنها اشترت 60 ألف طن من لويس دريفوس و60 ألفا أخرى من سوفليه بسعر 241.
2 دولار للطن شاملا تكلفة الشحن.
وقال تجار، إن سعر التسليم على ظهر السفينة بلغ 223.
70 دولار للطن، في حين بلغت تكلفة الشحن 17.
50 دولار للطن.
واشترت مصر 1.
54 مليون طن من القمح من السوق العالمية منذ الأول من يوليو بداية السنة المالية.
وقالت وزارة التموين إن مخزوناتها ارتفعت لتغطي حاجة الاستهلاك في ستة أشهر.
كانت مصر قد اشترت 5.
46 مليون طن من القمح من الخارج في السنة المالية 2013-2014 إضافة إلى 3.
7 مليون طن من القمح المحلي.
(القاهرة - رويترز)
عدد اليوم
