أوباما يوقع على زيادة سقف الديون الأميركية بنحو 1900 مليار دولار

أصدر الرئيس الأميركي باراك أوباما قانون رفع سقف الديون الأميركية من 12374 إلى 14294 مليار دولار، بزيادة تقارب 1900 مليار دولار وافق عليها الكونجرس، بحسب بيان للبيت الأبيض أمس. وكان مشروع القانون ارسل إلى أوباما في الرابع من فبراير بعد تصويت أخير عليه في مجلس النواب. ولم يصوت أي عضو جمهوري على زيادة سقف الديون، وهو إجراء اعتبرته المعارضة غير مسؤول في ما يتعلق بالموازنة. ووقع أوباما أيضاً إجراء دافع عنه ويعرف بانتهاج مبدأ الإنفاق وفق الأموال المتوافرة، أي أن تنفق الدولة الفيدرالية في حدود الأموال المتوافرة لها، وذلك بهدف مكافحة العجز في الموازنة. وكان هذا المبدأ مطبقاً في الولايات المتحدة بين 1991 و2002، ثم استبعدته إدارة الرئيس الأميركي السابق جورج بوش. مع الإشارة إلى أن تمويل الحروب غير معني بهذا الإجراء. وفي خطابه عن حال الاتحاد في 27 يناير، وعد أوباما بالمزيد من تحمل المسؤوليات في مجال الموازنة لخفض العجز الأميركي الذي بلغ أرقاماً قياسية. وكشف البيت الأبيض الأسبوع قبل الماضي عن مشروع موازنة العام المالي 2011 الذي يفترض أن يسمح بخفض العجز في الموازنة الأميركية بفضل زيادة العائدات الضريبية المتوقعة. وسيصبح العجز 1267 مليار دولار، أي 8,3% من إجمالي الناتج الداخلي الأميركي، مقابل رقم قياسي من 1556 ملياراً (10,6% من إجمالي الناتج الداخلي) نصت عليه موازنة لعام 2010. وكانت وزارة الخزانة الأميركية حذرت في الثالث من فبراير من أن سقف الديون العامة المسموح به في الولايات المتحدة، والذي رفعه الكونجرس إلى 12374 مليار دولار في ديسمبر، كان متدنياً جداً حتى الآن، لكنه قد يتحقق “اعتباراً من شهر فبراير”. وتشير آخر الأرقام المتوافرة لدى وزارة الخزانة الأميركية إلى أن الديون العامة في الولايات المتحدة تجاوزت 12349 مليار دولار في الأول من فبراير.