بيروت - الاتحاد:
تزايدت الاحتمالات بفتح ''ثقب'' في جدار الأزمة السياسية اللبنانية أمس مع إعلان الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى أنه حقق تقدماً ملحوظاً باتجاه اتفاق بين الأطراف المتنازعة من أكثرية ومعارضة·
وقال موسى عقب اجتماعه مع رئيس وزراء لبنان فؤاد السنيورة :''تقديراتي أنه يوجد أمل كبير في أن نصل إلى شيء (اتفاق) على كافة الأصعدة·'' وأضاف أنه ''عندما أقول تقدما يكون تقدما في السلة ككل'' مضيفا أن محادثاته مع القادة اللبنانيين المختلفين ركزت على عدد من القضايا الخلافية وليس فقط الأزمة الحكومية· ورفض موسى تحديد نقاط معينة حصل فيها تقدم·
وقال هشام يوسف المسؤول في الجامعة العربية لرويترز إن الوسطاء عقدوا اجتماعا ''إيجابيا جدا'' مع الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله الذي تقود جماعته حملة المعارضة ضد الحكومة في بيروت· وأضاف يوسف المساعد البارز لموسى ''الردود حتى الآن مشجعة لكن لم نصل الى نتيجة نهائية بعد·''
وكان موسى قد اجتمع مساء أمس الأول مع نصر الله لنحو ساعة في مكان لم يعلن عنه وشارك في الاجتماع الموفد العربي مصطفى عثمان إسماعيل·
وأشارت مصادر إلى أن نصر الله وافق على أفكار تقدم بها موسى وان ذلك شجع الامين العام للجامعة العربية على مواصلة مساعية للوساطة·
كما التقى موسى مع البطريرك الماروني نصر الله صفير وزعيم ''التيار الوطني الحر'' ميشال عون، إلى جانب عقد اجتماعات مع زعيم الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط والرئيس اللبناني الأسبق أمين الجميل·
على صعيد متصل، اعتبر وزير الطاقة والمياه المستقيل محمد فنيش (ممثل ''حزب الله'' في الحكومة) ان جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت أمس الأول، هي جلسة لفريق وليس لحكومة دستورية أو ميثاقية وما يصدر عنها لا يلزم كل اللبنانيين·
ورأى ان الاصرار على عقد جلسات مجلس الوزراء في غياب الوزراء الشيعة هو إمعان في الخطأ وإظهار لتعنت الفريق الحاكم ولرفضه الحلول التي تطرح للخروج من المأزق وهذا يعني رفضه للمبادرات والاسهام في إضافة تعقيدات حتى على مسألة المحكمة ذات الطابع الدولي، لأنه بذلك يتجاوز الدستور وبالتالي يعطل المحكمة·
وأكد فنيش أن رئيس البرلمان نبيه بري لا يمكن ان يقبل إحالة مشروع قانون المحكمة من دون توقيع رئيس الجمهورية أو تجاوز صلاحياته ولا يمكن ان يقبل بعقد جلسة لمجلس النواب مع فقدان حكومة دستورية، مشيراً الى ان ما يقوم به هو عدم المبالاة لما صدر عن هؤلاء الذين فقدوا الحد الادنى من الإحساس بالمسؤولية·
وفي المقابل، اعتبر عضو ''اللقاء الديمقراطي'' النائب وائل ابو فاعور باسم الاكثرية ان رفض الرئيس لحود التوقيع على مشروع تشكيل المحكمة ذات الطابع الدولي بمثابة توقيع بخط يده على جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري وباقي الجرائم في حق الشخصيات الديمقراطية·
وقال في رد على تصريح الوزير فنيش ''كما ان رفضه توقيع مرسوم الانتخابات الفرعية في المتن الشمالي لانتخاب خلف للنائب الشهيد بيار الجميل هو تبن لمنطق الاغتيال السياسي كسبيل لتغيير التوازنات السياسية، مما يجعله مسؤولاً معنــــــوياً عن كل الجرائم، إذ ليـــــــس هناك فرق كبير بين القاتل ومن يغطي جريمة القتل، ومن يساهم في تجيير الجريمة سياسياً لمصلحة آلة الاجرام ومخططاتها السياسية لوضع اليد على البلد واختطافه الى أحضـان نظام الوصاية''·
عدد اليوم
