مجموعة عمل إماراتية - مصرية لبحث المعوقات أمام المستثمرين

تقرر تكوين مجموعة عمل مصرية - إماراتية تجتمع كل 3 أشهر بالتناوب في كل من مصر والإمارات، لبحث المعوقات التي تواجه المشروعات الاستثمارية المصرية في الإمارات والاستثمارات الإماراتية في مصر، بحسب المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة والقائم بأعمال وزارة الاستثمار بمصر. وأعلن رشيد أنه اتفق مع معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد في ختام زيارته لمصر، على تخصيص يوم سنوي في الإمارات لصناديق الاستثمار المصرية لعرض المشروعات الاستثمارية المصرية، لافتاً إلى وجود صناديق استثمار في مصر، خاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وصناديق خاصة بقطاع السياحة والبورصة والبنية التحتية. ويبلغ حجم الاستثمارات الإماراتية في مصر نحو 37 مليار درهم (10 مليارات دولار)، بحسب تصريحات سابقة لوزير الاقتصاد سلطان بن سعيد المنصوري. ومن جانبه، قال أسامة صالح رئيس الهيئة العامة المصرية للاستثمار إنه سيتم عقد اجتماع مهم مع الجانب الإماراتي في قطاع النقل بأبوظبي قبل نهاية الشهر الجاري، كما سيتم تنظيم مؤتمر في الإمارات لصناديق الاستثمار المصرية العاملة في السوق المصرية. وأكد أن بعض المؤسسات الإماراتية أبدت رغبتها في الاستثمار بمصر عن طريق صناديق الاستثمار المصرية، خاصة في قطاعات البنية الأساسية والزراعة. ومن جهته، أكد المهندس طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر أن هناك مجالاً كبيراً لزيادة الاستثمارات الإماراتية بمصر في مجالات الاتصالات، مشيراً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد توسعاً في الاستثمارات الإماراتية بمصر في مجالي تكنولوجيا المعلومات وتطبيقات المحمول. وأفاد المهندس علاء فهمي وزير النقل والمواصلات بأن هناك مشروعات إماراتية مصرية مشتركة موجودة في مصر، منها رصيف “1 و 2” في ميناء السخنة، كما أن هناك مشروعات جديدة بنظام “بي أو تي”، وهو نظام المشاركة بين القطاعين العام والخاص. وأشار إلى وجود مجالات كبيرة لزيادة الاستثمار المشترك بين مصر والإمارات في مجال النقل، خاصة البحري.