دبي (الاتحاد)
اطلع معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد على الخطة الاستراتيجية 2015-2019 لمجلس سيدات أعمال الإمارات خلال استقباله مريم محمد الرميثي رئيس مجلس إدارة المجلس.
وتم خلال اللقاء الذي عقد في مكتب معاليه في ديوان عام الوزارة في دبي استعراض الفرص والإمكانيات المتاحة أمام سيدات الأعمال الإماراتيات والتحديات التي تواجه مسيرة عملهن وآفاق التعاون بين الوزارة والمجلس خاصة على صعيد تطبيق استراتيجية المجلس ومشاركة عضوات المجلس في الفاعليات التي تنظمها الوزارة ومنها الزيارات الخارجية واللجان الاقتصادية المشتركة.
كما تم بحث عدة مواضيع تهم قطاع سيدات الأعمال في الدولة منها عضوية سيدات أعمال الإمارات في مجلس إدارة المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة واللجان الاقتصادية المشتركة والمشاركة في الوفود التجارية التي تنظمها وزارة الاقتصاد فضلاً عن الفاعليات والأنشطة وتبادل الإحصاءات والمعلومات والبحوث والدراسات.
وأثنى معاليه خلال اللقاء الذي حضره حميد علي بن بطي المهيري الوكيل المساعد لقطاع الشركات وحماية المستهلك وفريدة عبد الله العوضي النائب الأول لرئيس مجلس سيدات أعمال الإمارات وعائشة راشد آل علي النائب الثاني ويسرى صالح اليافعي عضو مجلس الإدارة على الدور المهم الذي تلعبه سيدات الأعمال الإماراتيات ومساهمتهن الفاعلة في الاقتصاد الوطني.
وقال معاليه إن دولة الإمارات تفخر وتفاخر بما حققته المرأة الإماراتية من مكاسب وإنجازات نوعية متميزة، والتي سبقت بها العديد من النساء في العالم في إطار المشروع النهضوي الذي أرسى دعائمه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان (طيب الله ثراه)، وبرامج التمكين التي أطلقها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة (حفظه الله) وأولى فيها سموه أهمية خاصة لتمكين المرأة في جميع المجالات ومنها المجال الاقتصادي وعلى المستويات كافة لتضطلع بدورها الطبيعي والرائد كمشارك فاعل في عملية التنمية المستدامة.
وأكد معاليه أن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الفخرية لمجلس سيدات أعمال الإمارات لم تدخر جهداً في دعم وتمكين المرأة في شتى المجالات والقطاعات وتمكينها من الاستفادة من مكتسبات التنمية وحرصت على توفير الإمكانات اللازمة لترسيخ مكانة المرأة ودعم دورها المجتمعي والتنموي ورفع مستوى ومعدل مشاركتها في العمل الاقتصادي والتجاري والاستثماري.
وأضاف أنه في إطار جهود النهوض بالوضع الاقتصادي للمرأة حرصت سموها على فتح الباب للمرأة للمشاركة بفاعلية في مجال ريادة الأعمال ودعمت إنشاء مجالس لسيدات الأعمال من أجل توفير البيئة المناسبة للمرأة للدخول في القطاع التجاري وقطاع الأعمال بشكل عام.
وأشار معاليه إلى أن أنشطة مجلس سيدات أعمال الإمارات من شأنها تفعيل دور المرأة كسيدة أعمال في المشاركة مع الرجل بالنهوض باقتصاد الدولة والاهتمام بإيجاد كوادر نسائية مواطنة يمكن الاعتماد عليها في القطاعات الاقتصادية والتجارية المختلفة.
وأبدى معاليه استعداد الوزارة لتقديم كل التسهيلات اللازمة للمجلس ولعضواته في العمل بخطة المجلس الاستراتيجية 2015-2019. من جهتها، قدمت مريم الرميثي إلى معالي وزير الاقتصاد شرحاً مفصلاً عن الخطة الاستراتيجية للمجلس 2015-2019 التي تم وضعها وفقاً للنهج السامي لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك التي تحرص دائماً على دعم كل الجهود الرامية إلى الاهتمام بالمرأة خاصة في مجال التمكين الاقتصادي.
ولفتت إلى أن هذا ما يعمل المجلس على تحقيقه ويتواءم تماماً مع رؤية الحكومة الرشيدة، وذلك من خلال استراتيجية المجلس بما تحمل من برامج ومشروعات تترجم تلك الرؤى.
وأضافت الرميثي أن البرامج والمشاريع التي ستتضمنها الاستراتيجية ستساعد في التعرف على حجم الاستثمارات النسائية التي تعود إلى أكثر من 22 ألف سيدة أعمال في الدولة تتراوح في الوقت الحاضر ما بين 45 - 50 مليار درهم ونوعها وتوزيعاتها القطاعية وتشخيص أهم التحديات والمعوقات التي تواجه سيدات الأعمال وتحديد دور ومسؤولية كلٍّ من القطاعين العام والخاص بهدف بناء شراكة استراتيجية مثمرة لتحقيق معززات تمكين المرأة في دولة الإمارات.
وقالت إن هذه البرامج والمشاريع ستساعد في تحليل توجه استثمارات سيدات الأعمال من حيث التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة للمرأة الإماراتية بعد القرارات الوزارية الجديدة الداعمة لعمل المرأة ومنها قرارات، إنشاء مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين وإنشاء برنامج وطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة تحت مظلة وزارة الاقتصاد وتشكيل مجلس للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بجانب دعم الجهاز الحكومي في مجال تنمية القطاع الخاص بتقديم بيانات تفصيلية دقيقة وحقيقية عن بيئة الاستثمارات الممكنة لرائدات وسيدات الأعمال في دولة الإمارات.
عدد اليوم
