«الوطني للإحصاء»: التركيبة السكانية تشكل معطى أساسياً للتخطيط التنموي

تشكل التركيبة السكانية في المستقبل احدى المعطيات الأساسية في عملية التخطيط التنموي، كما تسهم الإسقاطات السكانية (التوقعات المستقبلية للسكان من حيث تنوعهم العمري والفئوي والجنسي) في التعريف بالتركيبة السكانية للدول بما يسهم في خدمة صناعة القرار التنموي، بحسب ورشة عمل نظمها المركز الوطني للإحصاء أمس. وقال الدكتور مجدي عبد القادر ابراهيم خلال أعمال الورشة التدريبية الأولى لمركز التدريب الاحصائي التابع للمركز الوطني للإحصاء حول الإسقاطات السكانية إن المجالات التي تعتمد على الإسقاطات السكانية تشمل جميع مناحي التخطيط، حيث يحتاج المخطط في مجال الصحة الى التعرف على عدد المواليد في السنوات المقبلة وعدد النساء في سن الحمل وعدد المسنين لتخصيص الموارد المادية والبشرية المرتبطة بأعداد الأطباء والعاملين في الحقل الصحي وأعداد الأسرة والاحتياجات من التطعيمات ووسائل تنظيم الأسرة ومراكز الرعاية الصحية الأولية ومراكز الأمومة والطفولة والخدمات الصحية والاجتماعية للمسنين. وأشار عبد القادر خلال الورشة التي يحضرها إخصائيون من دول التعاون وتستمر حتي السادس عشر من الشهر الجاري، الى أن وضع الفروض يعتمد على دقة الإسقاطات السكانية في سنة الأساس وعلى الافتراضات المستقبلية المتعلقة بمستوى ونمط كل من الإنجاب والوفيات والهجرة خلال فترة الإسقاط، وقال “كلما كانت بيانات سنة الأساس والافتراضات المتعلقة بمستوى ونمط المكونات الثلاثة للتغير السكانية أقرب إلى الدقة، كانت نتائج الإسقاطات السكانية أقرب إلى الواقع”. وأكد أهمية أن تشمل الإسقاطات السكانية خصائص السكان لاسيما من حيث العمر والنوع، كما أن التخطيط التنموي لا يجب أن ينظر إليه على أنه تخطيط على المستوى القومي فحسب، وإنما من المهم أن تكون الإسقاطات السكانية على المستوى الإقليمي أو المحلي قدر الإمكان. وأضاف أن المخطط في التعليم يحتاج للتعرف على تطور عدد الأطفال والشباب في المراحل التعليمية المختلفة في الأجل المتوسط والطويل من أجل توفير الأبنية التعليمية والوسائل التعليمية والامكانات البشرية التي تحقق السياسة التعليمية للدولة من حيث الاستيعاب في مراحل الحضانة والتعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي والجامعي. بينما في مجال التشغيل يحتاج المخطط إلى التعرف على أعداد الداخلين الى سوق العمل، لصياغة سياسات تشغيل تستهدف تخفيض معدلات البطالة والربط بين مخرجات النظام التعليمي وسوق العمل ولبلورة برامج واقعية لرفع معدلات مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي. وتطرق الدكتور مجدي عبد القادر إلى الاحصائيات الخاصة بالوفيات، وضرورة التفريق بين مستوى الوفيات ونمط الوفيات، يضاف إلى ذلك ان قياس الوفيات يتم بواسطة مؤشرات للذكور وللإناث كل على حدة. وأشار إلى العمالة المؤقتة تتغير حسب الوضع الاقتصادي في الدول المستقبلة للعمالة، لافتا إلى أن الاسقاطات السكانية لمدة قصيرة أو متوسطة (أقل من 10 سنوات) قد يكون من الملائم افتراض تغير المعدلات وفقاً لمعادلة خطية.