«دبي العالمية» تواصل إنجاز مشروعاتها وسداد ديونها رغم إعادة الهيكلة

تواصل مجموعة دبي العالمية إنجاز مشروعاتها وسداد ديونها خلال الأشهر الثلاثة الماضية رغم خطة إعادة الهيكلة ما يضاعف من فرص المجموعة في الحصول على موافقة الدائنين على طلبها بتعليق منظم لسداد 22 مليار دولار، بحسب مصادر مطلعة. وتشير البيانات إلى أن مجموعة دبي العالمية قامت منذ 14 نوفمبر الماضي وحتى الآن بسداد نحو خمسة مليارات دولار (18.3 مليار درهم) قيمة صكوك وقروض وتوزيعات حل آجال سدادها خلال هذه الفترة كما استمرت الوحدات العقارية والاستثمارية في تنفيذ المشروعات وفق الحاجة الفعلية للسوق خلال عملية إعادة هيكلة. وقالت المصادر إن الالتزام بالسداد والاستمرار في تنفيذ المشروعات أسهم في تقوية الموقف التفاوضي للمجموعة في مباحثاتها مع الدائنين ما يفسح المجال لموافقة البنوك على طلب المجموعة بتعليق منظم لسداد 22 مليار دولار لحين إفراغها من عملية إعادة الهيكلة. وأضافت “ابدت مجموعة دبي العالمية خلال مفاوضاتها مع البنوك الدائنة والتي بدأت في شهر نوفمبر التزاماً كاملاً بسداد التوزيعات النقدية والديون المستحقة على المجموعة في مواعيد استحقاقها ومن دون اي تأخير ليبقى سجل المجموعة خاليا من أية حالة إخفاق في تسديد الالتزامات المالية المترتبة عليها منذ تأسيسها”. انتظام السداد وقامت شركة نخيل التابعة لدبي العالمية بسداد توزيعات بقيمة 10ملايين دولار قيمة الدفعة المستحقة عن سندات بقيمة 750 مليون دولار كما نجحت المجموعة في تسديد 4.1 مليار دولار في 14 ديسمبر الماضي قيمة صكوك مستحقة على شركة نخيل التابعة لها، بعد أن تلقت دبي دعماً من أبوظبي بقيمة 10 مليارات دولار لتنخفض قيمة ديون الشركة الخاضعة لعملية إعادة الهيكلة من 26 مليار دولار إلى 22 مليار درهم. وقامت منطقة جبل علي الحرة (جافزا) التابعة للمجموعة خلال شهر ديسمبر بسداد قيمة كوبون على صكوك إسلامية بقيمة 7.5 مليار درهم (2.04 مليار دولار) في اختبار حقيقي اثبت قدرة احد اهم وحدات المجموعة على سداد أقساط الديون في مواعيد استحقاقها. وفي السياق ذاته قامت شركة “موانئ دبي” التابعة لمجموعة دبي العالمية خلال شهر يناير الماضي بدفع كوبون منتظم وأرباح متعلقة بصكوك وسندات في وقتها المحدد بقيمة 59 مليون دولار لتوزع الربح الخاص بالفترة الممتدة لـ 180 يوماً من 1 يوليو 2009 الى 31 ديسمبر 2009 على صكوك بقيمة تبلغ 1.5 مليار دولار والتي تستحق في عام 2017. ويعد القرض المجمع الذي حصلت علية شركة ليمتلس قبل عامين بقيمة 1.1 مليار دولار والذي يحل اجل سداده نهاية شهر مارس المقبل فضلاً عن 980 مليون دولار مستحقة على شركة نخيل خلال شهر مايو 2010 أول التزامين ماليين على الشركة على المدى القصير. مواصلة التوسعات وتزامن التزام مجموعة دبي العالمية بسداد كافة الديون والتوزيعات وفق الجداول الموضوعة مسبقاً مع استمرار الوحدات العقارية والاستثمارية بالشركة في تنفيذ مشروعاتها التوسعية وفق الحاجة الفعلية للسوق فواصلت ليمِتلِس التابعة للمجموعة والخاضعة لإعادة الهيكلة مشروعاتها الانشائية في مشروع وسط منطقة جبل علي. وأعلنت الشركة خلال يناير الماضي عن تجهيز 250 قطعة أرض لتسليمها إلى 112 مطوراً اشتروا أراضي في المشروع الذي تبلغ مساحته 200 هكتار، مؤكدة أن أعمال البنية التحتية تجري على قدم وساق. وقال صلاح أمين، مدير مشروع “وسط المدينة جبل علي”: “تؤكد هذه المرحلة المهمة مدى التزامنا تجاه عملائنا والمشروع ومستقبل دبي عموماً حيث اتاحت الشركة للمطورين الشروع في العمل بينما تركز ليمتلس على تسريع أعمال البنية التحتية لنضمن بأن المباني ستكون متصلة بالخدمات العامة عند إكمالها”. وقامت ليمتلس بانجاز مشروعها “الجاليريا” في ذات المنطقة ويتألف المشروع من أربعة أبراج تجارية تم إكمالها حديثاً تتوفر فيها للإيجار مكاتب من الفئة “أ”، وأربعة أبراج متعددة الاستعمالات تضم أكثر من 600 شقة قامت الشركة بتجهيزها للتأجير. لندن جيت واي وباشرت موانئ دبي العالمية خلال شهر يناير الماضي العمل في مشروع لندن جيت واي، الذي تصل كلفته إلى 1.5 مليار جنيه استرليني (8.8 مليار درهم) ويضم المشروع أكبر ميناء بحري عميق ومجمعا للخدمات اللوجستية في أوروبا، ويقع على الضفة الشمالية لنهر التايمز على مساحة تبلغ 1500 فدان. ويوفر المشروع مدخلاً للسفن العملاقة، ما يحدث نقلة نوعية في حركة سير الشاحنات في المملكة المتحدة، كما يخفض المشروع انبعاثات غاز ثاني أوكسيد الكربون الضارة بالبيئة كما يخلق المشروع 36 ألف فرصة عمل جديدة، 12 ألفاً منها في مجال الخدمات اللوجستية والإنشاء على المدى القصير. ويوفر مشروع لندن جيت واي عند الانتهاء منه البنية التحتية الحديثة والفعالة، مما سيؤدي إلى تقليل انبعاث غاز ثاني أوكسيد الكربون، فضلاً عن تقليل كلفة سلاسل التوريد في المملكة المتحدة. سايجون الكبرى كما افتتحت الشركة خلال شهر يناير الماضي محطة حاويات سايجون الكبرى وبدأت المحطة حاويات، التي تديرها وتشغلها موانئ دبي العالمية عملياتها في أكتوبر من العام الماضي، وتمتد محطة الحاويات على مساحة 23 فداناً على الضفة الغربية لنهر سواي راب في مجمع هياب فوك الصناعي. وتضم المرحلة الأولى من المشروع رصيفين وطاقة تخزينية تصل إلى 15 ألف حاوية نمطية (قياس 20 قدماً) تشمل 650 حاوية مبردة كما تشمل أعمال التطوير المستمرة التي تقوم بها الحكومة تجريف قاع نهر سواي راب الى عمق 9.5 متر، مما يسمح لمحطة حاويات سايجون الكبرى بمناولة سفن تصل طاقتها الاستيعابية الى حوالي 5000 حاوية نمطية، ما يمكن موانئ دبي العالمية من خدمة الأسواق الداخلية لآسيا، اضافة الى الأسواق العالمية. وتعتزم موانئ دبي افتتاح التوسعات التي تجريها في ميناء كالاو في بيرو بتكلفة 600 مليون دولار في مايو المقبل بعدما فازت موانئ دبي العالمية في يونيو من عام 2006 بعقد امتياز مدته ثلاثون عاماً لتطوير وتشغيل محطة حاويات جديدة في الجزء الجنوبي من ميناء كالاو في جمهورية بيرو في أميركا الجنوبية. وأكد محمد شرف الرئيس التنفيذي أن مجلس إدارة الشركة قرر السير قدماً في إنشاء البنية التحتية للمشروع وعدد من المشاريع الأخرى مشيرا الى استمرار العمل في المشروعات التوسعية حسب الحاجة وبما يلبي الاحتياجات الفعلية للسوق حيث تركز التوسعات على المحطات البحرية التي تشهد طلباً متزايداً. نمو استثنائي وحققت المنطقة الحرة لجبل علي “جافزا” التابعة لدبي العالمية نمواً استثنائياً خلال العام الماضي رغم ضغوط الأزمة المالية العالمية حيث استقطبت 377 شركة جديدة خلال عام 2009 ، ليتجاوز عدد الشركات في “جافزا” 6000 شركة بعد استبعاد الشركات الواقعة خارج حدود المنطقة الحرة. وقال إبراهيم الجناحي المدير التنفيذي للشؤون التجارية إن أهم المشاريع الجديدة التي نجحت المنطقة الحرة لجبل علي في استقطابها خلال عام 2009 مركز “أميس” لصيانة محركات الطائرات والذي يمثل مشروعاً مشتركاً بين “إير فرانس إندستريز” و”إيرسل” بالإضافة إلى مصنع سكانيا السويدية المتخصصة في تصنيع الشاحنات والحافلات الذي افتتح في شهر مارس الماضي. وأكد الجناحي أن نجاح “جافزا” في استقطاب هذا العدد من الشركات الجديدة خلال عام 2009 يعتبر مؤشراً قوياً على قدرة المنطقة الحرة على جذب الاستثمارات الأجنبية الجديدة رغم ضغوطات الأزمة المالية العالمية التي طالت تداعياتها جميع أنحاء العالم. وأشار إلى أن “جافزا” تتمتع بموقف مالي قوي وتواصل سير العمل في مشاريعها التوسعية داخل الدولة وخارجها، حيث شارفت المنشآت التوسعية المهمة على الاكتمال مثل وحدة الصناعات الخفيفة رقم 15، والمستودعات المتصلة، بالإضافة إلى مركز المعارض ومجمع سكني للعاملين و”جافزا مول”، فضلاً عن أعمال تطوير البنى التحتية، بما فيها الطرق والجسور والجسور العلوية الجديدة. الاستثمارات الدولية وساهمت مجموعة دبي العالمية على مدار السنوات العشر الماضية في تعزيز العمق الدولي لاستثمارات إمارة دبي من خلال انتشار مشروعاتها العقارية السياحية واللوجستية في جميع أنحاء العالم. كما ساهمت الشركة مع شقيقتيها دبي القابضة وإعمار في تحقيق النمو غير المسبوق الذي شهدته دبي العقد الماضي انطلاقاً من دورها الريادي في تطوير البنى التحتية المتطورة وبناء شبكات النقل اللوجستية التي عززت الصلات التجارية بين إمارة دبي وبقية مراكز التجارة الإقليمية والعالمية. ورغم تأثر الوحدات الاستثمارية للمجموعة بتداعيات الأزمة المالية العالمية فأنها مؤهلة لاستئناف دورها التنموي بعد إنجاز عملية إعادة الهيكلة لوحداتها الاستثمارية بما يخفف من أعباء الديون ويزيد من فعالية وكفاءة الأصول بالمجموعة. أصول المجموعة تنضوي تحت مجموعة دبي العالمية العديد من الشركات التابعة الكبيرة مثل شركة “نخيل”، و”ليمتلس”، كما تمتلك المجموعة الحصة الأكبر في شركة “موانئ دبي العالمية” التي تدير 49 محطة في مناطق عديدة في العالم، فضلاً عن شركة “استثمار” الذراع الاستثماري للشركة. وتضم لائحة أصول دبي العالمية مجموعة كبيرة من المشاريع العقارية والفندقية الضخمة داخل الدولة مثل مشروع “جزيرة النخلة” وجاردينز والمدينة العالمية كما تمكنت المجموعة من تكوين محفظة استثمارية حافلة بالعقارات العالمية الشهيرة والمنشآت الترفيهية والسياحية خارج الدولة. وتشمل الاصول الخارجية لدبي العالمية العديد من المباني المكتبية في لندن ونيويورك فضلا عن منتجع “تورنبيري” للجولف غرب اسكتلندا. ومراكز “كريس إيفرت” للتنس وسلسلة متاجر “بارنيز” الفاخرة وحصّة في مجموعة السيرك الكندية “سيرك دو سولي” وسفينة الرحلات الاثرية “كوين اليزابيث 2”. إعادة الهيكلة وتركز عملية إعادة الهيكلة الحالية للمجموعة على ديون وحدتي نخيل وليمتلس العقاريتين كونهما أكثر وحدات المجموعة تعرضاً للأزمة المالية العالمية مع استثناء وحدات موانئ دبي العالمية وجافزا واحواض دبي الجافة التي تحقق حتى الآن نتائج تشغيلية جيدة رغم ضغوطات الأزمة المالية العالمية وتأثيراتها على حركة الشحن وأحجام التبادل التجاري بين الدول.