القاهرة - الاتحاد:
اختتمت أعمال ملتقى القاهرة للاستثمار الذي انعقد في القاهرة على مدى يومين بجلستي حوار، الأولى في مأدبة غداء أقامتها مجموعة الاقتصاد والأعمال على شرف جمال مبارك الأمين العام المساعد وأمين لجنة السياسات في الحزب الوطني الديمقراطي حيث تحدث أمام المشاركين وأجرى حواراً معهم، والثانية جلسة حوار ختامية مع رئيس الوزراء د· أحمد نظيف الذي أجاب على أسئلة واستفسارات المشاركين وبحضور جمال مبارك، والعديد من الوزراء المصريين وحشد كبير من القيادات الاقتصادية المصرية والعربية·
وعرض رؤوف أبوزكي مدير عام مجموعة الاقتصاد والأعمال ردود فعل المستثمرين العرب على المناخ الاستثماري الجديد في مصر· وأكد وجود اهتمام جدي في أوساط المستثمرين العرب بالمشاريع الجديدة المعروضة عليهم من الوزارات المصرية المختلفة، وبالفرص المتاحة في القطاعات كافة، وقال أبوزكي إن ملتقى القاهرة للاستثمار، الذي استقطب أكثر من 1100 رجل أعمال ومستثمر من 20 بلداً عربياً وأجنبياً، جاء ليؤكد حصول هذا الاهتمام، وحصول التحول الكبير باتجاه الاستثمار في مصر الذي شهدته الأعوام الثلاثة الماضية· وتحدث وزير الاستثمار د· محمود محي الدين في ختام الملتقى شاكراً المؤتمرين ومنوها بالاهتمام الرسمي بالملتقى، ومؤكداً عزم الهيئات المنظمة على عقد ملتقى القاهرة للاستثمار الثاني في أوائل ديسمبر من العام ·2007
وشهد الملتقى على مدى يومين جلسة افتتاحية و 9 جلسات عمل تناولت خطوات الإصلاح الاقتصادي التي تحققت حتى الآن والخطط المستقبلية في هذا المجال وأداء القطاعات الاقتصادية الرئيسية ومشاريع التنمية والتطوير الجاري تنفيذها وبالتالي فرص ومجالات الاستثمار المتاحة في تلك القطاعات· وانتهى الملتقى كما بدأ بوعود وإصرار من قبل الحكومة المصرية بأن لا عودة عن مسيرة الإصلاح الاقتصادي وأن وتيرة هذه المسيرة ستتسارع في المرحلة المقبلة آخذة بالاعتبار كل ما لم يزل يؤثر سلباً على بيئة الاستثمار من عقبات وشوائب·
وأسفرت المناقشات والمداخلات عن جملة من المعطيات والملاحظات والاستنتاجات، أهمها الإجماع على أهمية وجدية الإصلاحات الاقتصادية التي تمت حتى الآن خاصة ما يتعلق بالإصلاح الضريبي والجمركي وتسريع وتيرة التخصيص، وعلى أن مصر شهدت منذ العام 2004 تحولاً كبيراً وأساسياً في مناخ الاستثمار، والتشديد على أن الإصلاح يهدف في النهاية إلى رفع الإنتاجية وخلق فرص العمل الجديدة·
والاعتراف بأنه ليس من السهل التغلب على جميع العقبات التي تعترض الاستثمار وأنه لايزال أمام الحكومة المصرية مهمات كبيرة في هذا المجال، وأوضح وزير الاستثمار أن مهمة الإصلاح لم تنته وبالتالي فإن دور الوزارة مستمر، والاعتراف أيضاً بأن الإصلاح دواء مر وأن آثاره ستتطلب بعض الوقت لتشعر بها طبقات المجتمع جميعها خاصة الطبقات محدودة الدخل والشباب الباحث عن العمل·
وأكد الملتقى على دور المصارف العربية التي ستقود الاقتصاد في المرحلة المستقبلية، داعيا إلى تعميق الأسواق العربية وإيصال الخدمات المصرفية والمالية إلى مختلف الشرائح الاجتماعية، وإمكانية التكامل العربي مصرفيا شرط تطبيق إعادة هيكلة العلاقات ما بين المجتمعات المالية في المنطقة، وأهمية اعتماد مبادئ الحوكمة والشفافية والإفصاح وفصل الإدارة عن الملكية وتطوير الرقابة، كخطوات أساسية نحو تأسيس بنية تحتية مصرفية متينة، وضرورة تحقيق درجة أكبر من الانفتاح الاقتصادي والمصرفي مع إعطاء المصارف الخارجية فرصة أكبر للمشاركة·
وشجع الملتقى على تأسيس الكيانات المصرفية الكبرى من خلال عمليات الدمج والاستحواذ، وفتح باب التوسع الإقليمي أمام المصارف الوطنية، مع ضرورة إيجاد كيانات رقابية قادرة على تطبيق المعايير الدولية، وأشار الملتقى إلى الاهتمام الأجنبي والعربي بالقطاع المصرفي المصري والذي تجلى بصورة واضحة من خلال صفقة بيع بنك الإسكندرية التي حققت 6 أضعاف القيمة الدفترية للمصرف·
وأشاد الملتقى بجهود وإنجازات الحكومة المصرية فيما يخص التشريعات المتعلقة بالقطاع العقاري، ولمس تغييرا في السياسات العقارية المتبعة لجهة انتهاج سياسات جديدة بهدف التنمية، وأجمع المشاركون على ضرورة وضع مخطط عام لمصر يكون بمثابة دليل للمستثمرين العقاريين من حول العالم، ودعا المشاركون في الملتقى القطاع الخاص المصري إلى لعب دور أكبر، والإسهام في سد الفجوة الإسكانية الحاصلة خصوصا على ضوء حاجة مصر إلى 450 ألف وحدة سكنية سنويا خلال الأعوام الثلاثين المقبلة·
عدد اليوم
