في الفترة التي سبقت خطاب «حالة الاتحاد» حول الرئيس أوباما اهتمامه إلى قضية تخضع نوعاً ما للمراقبة وهي حال اتصالات الإنترنت عن طريق الحزم العريضة في الولايات المتحدة. وتحتل الولايات المتحدة المرتبة الحادية والثلاثون في العالم في متوسط سرعة التنزيل من الإنترنت بحسب ما ذكرت دراسة صدرت في الآونة الأخيرة عن شركة «أوكلا» لبرامج الكمبيوتر التي تتخذ من ولاية مونتانا الأميركية مقراً لها. وذكرت الشركة أن هونج كونج وسنغافورة من بين الدول التي تتمتع بأسرع اتصالات للإنترنت في العالم، وأن المجر وسلوفاكيا وأوروجواي متقدمة على الولايات المتحدة في سرعة الإنترنت.
وقد ألقى أوباما باللائمة في تخلف الولايات المتحدة في هذا المجال على الافتقار إلى المنافسة، ويرى أن اتصالات الإنترنت الأسرع ستحفز النمو الاقتصادي والمساواة الاجتماعية. ويريد الرئيس الأميركي من لجنة الاتصالات الاتحادية أن تعيد تصنيف الإنترنت عريض الُحزم ليصبح من المرافق العامة، مما يسمح للتجمعات السكانية المحلية بأن تقيم شبكاتها وتوسِّعها. ولكن مقدمي خدمات الإنترنت تهيأوا للمعارضة واحتجوا بأن مثل هذا الإجراء سيجعل الأمور أسوأ. ولكن «آندي بيرك» رئيس بلدية تشاتانوجا بولاية تينيسي صرح خلال مؤتمر لإدارة أوباما مؤخراً بأن إقامة مدينته لشبكة محلية عريضة الحزم كانت «أساسية في تحقيق تطور اقتصادي في المدينة».
وفي مقطع مصور نشر على «يوتيوب» مؤخراً، صرح أوباما بأن خطته للحزم العريضة التي يكشف عنها خطاب «حالة الاتحاد» توضح الكيفية التي يستطيع الناس العاديون المشاركة من خلالها في اقتصاد قادر على النمو.
وقد ذكر «جيفري زيتنز» مدير المجلس الاقتصادي الوطني في البيت الأبيض أن الإنترنت عريض الُحزم ضرورة لقوة الاقتصاد إلى درجة يجب معها اعتباره مرفقاً عاماً مثل الكهرباء. ومضى يقول «إن الحزم العريضة لم تعد رفاهية... إنها ضرورة للشركات والأسر ولقدرتنا التنافسية القومية». بدورها ذكرت سوزان كروفورد المساعدة الخاصة السابقة لأوباما في شؤون العلم والتكنولوجيا والابتكار في مقطع فيديو نُشر عام 2013 أن «شركات الاتصال العملاقة» مثل كامكاست وتايم وارنر وفيرزون وأيه. تي. آند تي قسمت الأسواق ووضعت نفسها في مكانة لا تخضع فيها لمنافسة». ويوافق الاتحاد الوطني للاتصالات على أن تدخل الحكومة قد يزيد فعلياً إمكانية الدخول إلى الحزم العريضة في التجمعات السكانية الريفية ومنخفضة الدخول. ولكنه يعتقد أيضاً أن جعل الإنترنت مرفقاً عاماً سيؤدي إلى نتائج عكسية.
ويعتقد مايكل باول الرئيس السابق للجنة الاتصالات الاتحادية والرئيس الحالي للاتحاد الوطني للكابل والاتصالات أنه «بينما تكون الشبكات التي تديرها الحكومة ملائمة في حالات نادرة، إلا أن كثيراً من المشروعات انتهت بفشل وأثقلت كاهل دافعي الضرائب باستحقاقات مالية كبيرة طويلة الأمد وحولت الموارد الشحيحة بعيداً عن الحاجات المحلية الضرورية الأخرى».
أما ميرديث آتويل بيكر رئيسة اتحاد الاتصالات اللاسلكية «سي. تي. أي. أيه» فتؤكد أن «صناعة الاتصالات اللاسلكية استثمرت 100 مليار دولار في السنوات الأربع الماضية وحدها... وفي سوق شديدة التنافسية مثل هذه، لن تؤدي الشبكات التي تمتلكها الدولة إلا إلى تجميد استثمارات القطاع الخاص وعدم عدالة الساحة التنافسية والإضرار بالمستهلكين». وخطاب «حالة الاتحاد» يلقي الضوء على تخصيص 40 مليون دولار من قروض وزارة الزراعة لتطوير الحزم العريضة في المناطق الريفية. وهناك مبادرة بقيمة 4,7 مليار دولار تقدم عبر وزارة التجارة لمساعدة التجمعات لتخطيط البنية التحتية للحزم العريضة.
كريستينا مازا *
* كاتبة متخصصة في الشؤون العلمية
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «كريستيان ساينس مونيتور»
عدد اليوم
