13 ديسمبر 2010 21:21
يبدو أن موجة المعاناة المالية التي تجتاح الدول الأوروبية لا تقتصر على طرد المستثمرين بعيداً عن أسهم وسندات المنطقة فحسب، بل أيضاً إبعاد الشركات من عقد الصفقات. وشكلت قيمة الصفقات الأوروبية خلال الشهرين المنصرمين 26% من الإجمالي العالمي، وذلك في أدنى مستوى فصلي لها خلال السنوات الخمس الماضية.
وفي حقيقة الأمر، وبعد أن استمرت الصفقات الأوروبية تشكل أكثر من 40% من الحجم العالمي قبل اندلاع الأزمة المالية العالمية، أخذت مساهمة المنطقة في الاستحواذات والاندماجات في الانخفاض المستمر في غضون العامين الماضيين.
ويشهد عقد صفقات الشركات نمواً في بيئة اقتصادية ومالية مواتية، حيث يمكن وصف المناخ الأوروبي في الوقت الحالي بأي شيء آخر غير هذا الوصف. ونما خوف حول مقدرة اقتصادات المنطقة الضعيفة لتمويل أنفسها خاصة في ظل حاجة أيرلندا لحزمة ضخمة من الدعم المالي العالمي لإخراجها من أزمتها المالية.
وعبر عدد من المصرفيين الأوروبيين المختصين بالاستحواذات والاندماجات عن تفاؤلهم في انقضاء مرحلة الأسوأ. وفي مسح نشره “يو بي أس” و “مجموعة بوستن الاستشارية “بي سي جي” مؤخراً، ذكر نحو 40% من مجموع 179 مدير في أوروبا أنهم قاموا بإلغاء كل أو جزء من الاستحواذات والاندماجات المخطط لها في العام الحالي. ووصف التقرير العام 2010 “بعام الخسارة” لهذا القطاع.
وفي مقابلة مع أكسيل روز من مؤسسة “بي سي جي” العالمية الرائدة في الاستشارات الإدارية، ذكر أن عدد الصفقات الملغاة هذا العام بلغ ضعف المستوى السنوي العادي. وفي أحسن الأوقات، ينبغي أن يتوفر توازن بالغ الحساسية بين عدة عوامل معقدة قبل قيام أي صفقة من الصفقات. ويبدو أن تفاصيل غير واضحة يمكن أن تؤدي لفشل هذه الصفقات ناهيك عن التحديات المالية والاقتصادية الكبيرة التي تواجهها أوروبا الآن، بالإضافة إلى تنامي المخاوف من أن تلحق دول أخرى بأيرلندا التي تقف على حافة الإفلاس.
ومما يشير لطبيعة جو المعاناة الذي تعيشه الصفقات، انخفاض الأسهم بوصفها من أفضل المؤشرات التي تدل على مدى خصوبة أرضيتها. وانخفض مؤشر “إستوكس 600 الأوروبي” 4% خلال الثلاث أسابيع الماضية من الارتفاع الذي كان عليه عند 9% قبل الأزمة.
وأفسدت مخاوف الديون السيادية قيام الصفقات منذ أن تركز الاهتمام العالمي على المساعدات التي تحتاجها اليونان في بداية هذه السنة. وأٌضيفت هذه المخاوف إلى جملة من العوامل التي أدت بالفعل إلى إبطاء حركة ماكينة الاستحواذات في أوروبا، مثل أسواق العمالة الأوروبية التي خلت من المرونة، وتوجه الحمائية الذي تبنته عدد من الدول بما فيها فرنسا وانجلترا. ويقول دانيل إستيليت محلل الاستحواذات والاندماجات في “يو بي أس” إن “استحواذات واندماجات أوروبا تغرد خارج السرب العالمي”.
ويذكر أن نصيب أوروبا من الاستحواذات والاندماجات العالمية آخذ في التراجع في وقت تراجع فيه المستوى العالمي نفسه بمعدلات كبيرة. وبلغ حجم الاندماجات العالمية التي أعلن عنها حتى الآن نحو 2,4 تريليون دولار وهو ما يتجاوز النصف بقليل مقارنة بنحو 4,3 تريليون دولار في 2007. وبينما ارتفع نشاط الصفقات العالمي 9% مقارنة بنسبة التراجع التي شهدها في العام الماضي، انخفض في أوروبا بنحو 4%.
ولا يخلو سوق الاستحواذات والاندماجات في أوروبا من مكامن القوة، حيث لا تزال الشركات التي تملك نشاطات عالمية حتى في البلدان التي تعاني من الأزمات الاقتصادية، جاذبة لعمليات الاندماج. ومن المتوقع أن يعقد بنك “يو بي أس” صفقات يمكن أن تبلغ نحو مليار يورو (1,3 مليار دولار) أو أكثر في العام القادم مقارنة بما لم يتعد سوى 54 مليون يورو فقط هذه السنة. وتوصل التقرير إلى أن ذلك يشير لبداية ارتفاع مستدام في استحواذات واندماجات العام المقبل.
وفي حين لم تقد حالة البطء هذه إلى موجة واسعة من تسريح العاملين في هذا القطاع، أضافت مصارف كثيرة عدد لا يستهان به من الموظفين إلى كوادرها تحسباً منها لعودة قوية للاستحواذات والاندماجات، الشيء الذي لم يحدث حتى الآن.
نقلاً عن: وول ستريت جورنال
ترجمة: حسونة الطيب
عدد اليوم
