توقع وزير المالية المصري يوسف بطرس غالي نمو الاقتصاد 7% العام المقبل وبين 8 و8,5% في 2012 ارتفاعاً من 5,1% في العام المنتهي في 30 يونيو الماضي.
وقال غالي أمس الأول إن عجز الموازنة المستهدف لهذا العام هو 7,9%، لكن من المرجح أن يبلغ 7,5%. وتوقع أن يسجل عجز الموازنة 6,5% العام المقبل. وقال غالي في مؤتمر صحفي “لدينا اقتصاد استطاع رغم كل شيء، تحقيق معدل نمو 5,2% في العام الماضي. سنصل لنسبة ستة بالمئة هذا العام”، مضيفاً “في العام المقبل سنرتفع إلى سبعة (بالمئة)، وفيما بعد بين ثمانية و8,5%”. وتجاوز معدل النمو في مصر سبعة بالمئة قبل عام من الأزمة المالية العالمية، ولكنه نزل فيما بعد إلى خمسة بالمئة.
ويقول محللون إن اقتصاد مصر بحاجة إلى معدل نمو ستة بالمئة أو أكثر لتوفير فرص عمل لأعداد السكان المتزايدة. كما أدت الأزمة لزيادة عجز الميزانية نتيجة تضرر مصادر دخل رئيسية من بينها إيرادات قناة السويس والسياحة وسعت الحكومة لتحفيز النمو بزيادة الإنفاق على البنية التحتية وغيرها من الأشغال العامة. وقال غالي “نسبة (العجز) المستهدفة لهذا العام 7,9%، لكن ستكون النتيجة على الأرجح 7,5%”، مضيفاً “نعتزم أن تكون 6,5% من الناتج المحلي الإجمالي) العام المقبل”. وأشار الوزير المصري إلى أنه من شأن ذلك خفض عجز الموازنة إلى المستوى نفسه الذي كان عليه قبل الأزمة في 2008.
عدد اليوم
