وزير التجارة البريطاني: الإمارات تتخذ خطوات سريعة لتعزيز موقعها الاقتصادي بالمنطقة

أكد اللورد ستيفين جرين وزير التجارة والاستثمار في المملكة المتحدة، أهمية المبادرات المتسارعة التي تتخذها دولة الإمارات لتشجيع التجارة والاستثمار. وأشار اللورد إلى الإجراءات والخطوات السريعة التي تتخذها حكومة الإمارات لتعزيز موقعها كمركز تجاري مهم في المنطقة. وأضاف اللورد ستيفين جرين لـ”الاتحاد” أن زيارته لدولة الإمارات تهدف إلى تعميق العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، مؤكداً أن الشركات البريطانية تلعب دوراً مهماً في تطوير العلاقات. من جهة اخرى، قفز حجم التبادل التجاري السلعي بين دولة الامارات وبريطانيا بنسبة 25,8% خلال النصف الأول من العام الحالي ليصل الى 3,18 مليار جنيه استرليني”18,5 مليار درهم”، مقارنة مع 2,53 مليار استرليني”14,7 مليار درهم” للفترة ذاتها من العام الماضي، بحسب بيانات حديثة صادرة عن هيئة التجارة والاستثمار البريطانية. ووفقا لبيانات الهيئة، فقد حافظت الإمارات على تصدرها بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كأكبر سوق للصادرات البريطانية في المنطقة ومركزها 16 عشر عالمياً. وسجلت حركة تجارة السلع بين البلدين خلال النصف الأول من العام الحالي مؤشرات ايجابية للغاية، حيث ارتفعت واردات المملكة المتحدة من الإمارات بأكثر من 30%، وذلك بعد ان بلغت قيمتها 931 مليون جنيه استرليني “5,4 مليار درهم”، مقابل 716,5 مليون استرليني “4,1 مليار درهم”، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي. وأظهرت البيانات ارتفاعاً مماثلاً في صادرات المملكة المتحدة الى الامارات خلال النصف الأول من العام الجاري بلغت نسبته 24% لتصل الى 2,25 مليار جنيه استرليني “13,05 مليار درهم”، مقابل 1,82 مليار استرليني “10,5 مليار درهم” للفترة ذاتها من العام الماضي. وارتفع مستوى العجز في ميزان الدولة التجاري مع بريطانيا خلال النصف الأول من العام الحالي بنحو 21% ليصل إلى 1,32 مليار جنيه استرليني “7,6 مليار درهم” مقابل 1,10 مليار جنيه استرليني “6,3 مليار درهم” خلال النصف الأول من العام الماضي. وسجلت قيمة التبادل التجاري السلعي بين الإمارات وبريطانيا ارتفاعاً بنسبة 39% في الربع الأول من العام الجاري، مقابل الفترة نفسها من العام الماضي ليصل إلى 1,74 مليار جنيه استرليني مقابل 1,25 مليار جنيه استرليني في الربع الأول من عام 2010. وتتوقع هيئة التجارة والاستثمار البريطانية ان يساهم الملتقى الإماراتي - البريطاني للرؤساء التنفيذيين الذي تم تأسيسه في تعميق العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، لا سيما انه يجمع تحت مظلته قادة الاعمال في الجانبين ويجمعهم معاً، وهو الأمر الذي من شأنه ان يعزز الروابط بين البلدين. واشارت هيئة التجارة والاستثمار البريطانية الى ان الملتقى سيعمل على خلق شراكات جديدة بين رجال الاعمال في البلدين وخاصة في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة المبدعة التي ستحظى بالاهتمام الاكبر لتصبح ضمن سلاسل التوريد المهمة للمشاريع الضخمة، الى جانب العمل على ازالة المعوقات التي تواجه العلاقات التجارية المشتركة. وقدرت الهيئة التبادل التجاري بين الامارات وبريطانيا متضمنا السلع والخدمات بنحو 9 مليارات جينه استرليني “52,2 مليار درهم” خلال العام 2010، مقارنة مع 7,5 مليار جنيه استرليني “43,5 مليار درهم” في عام 2009. ووفقا لبيانات هيئة التجارة والاستثمار البريطانية، يزور الامارات سنوياً نحو مليون سائح من المملكة المتحدة ينفقون مايزيد على 1,7 مليار درهم سنويا، فيما يقدر عدد البريطانيين المقيمين في الامارات مايزيد عن 100 الف شخص وذلك من اجمالي 160 الف بريطاني يعيشون في دول مجلس التعاون الخليجي. وتعتبر المملكة المتحدة واحدة من الشركاء التجاريين الرئيسين للامارات بشكل خاص و لدول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام حيث تورد للمنطقة الآلات والمعدات الكهربائية والإلكترونية، ومعدات النقل والسلع الصناعية الأخرى. وعلى الرغم من الأزمة العالمية، إلا أن إجمالي صادرات المملكة المتحدة إلى دول المجلس في 2009 سجل نموا سنويا متوسطا بلغ 2% بقيمة قدرها 8 مليارات جنيه إسترليني. وسجلت واردات المملكة المتحدة من دول المجلس نموا أعلى بلغ 8% وقدرت قيمتها بـ 3,4 مليارات جنيه إسترليني. وتعتبر الإمارات أكبر شريك تجاري للمملكة المتحدة في المنطقة، حيث تستورد منها حوالي ثلث إجمالي واردات المملكة من المنطقة وتصدر إليها أكثر من 40% من إجمالي صادرات المملكة المتحدة للمنطقة. وتوضح قيمة التجارة الشهرية وحصة الإمارات فيها خلال الفترة من يناير 2008 إلى يوليو 2010 حدوث ارتفاع في التجارة خلال 2010 مع استقرار نسبي لحصة الإمارات. وتتصدر الآلات واردات المملكة المتحدة من الإمارات وتشير دراسة سابقة لغرفة تجارة وصناعة دبي الى ارتفاع واردات المملكة المتحدة من الآلات والأجهزة الميكانيكية وأجزاؤها من الإمارات مسجلة نموا قدره 75% في الأشهر السبعة الأولى من عام 2010، وشكلت 39% من إجمالي واردات المملكة المتحدة من الدولة. وتشمل مجموعة السلع المذكورة إعادة صادرات الإمارات من دول آسيوية وآلات تمت إعادتها للصيانة وأخرى أعيدت بعد الانتهاء من استخدامها في الإمارات. ومع قلة الصناعات التحويلية ذات العلاقة بتصنيع المعدات الكهربائية والإلكترونية وأجزاؤها والطائرات وأجزاؤها في الإمارات، فإن واردات المملكة المتحدة من هذه المنتجات من الإمارات غالبا ما تخضع لترتيبات مشابهة. وتكمل قائمة المنتجات الرئيسة التي تستوردها المملكة المتحدة من الإمارات الأحجار الكريمة وشبه الكريمة والمعادن الثمينة حيث بلغت قيمة واردات المملكة المتحدة في الأشهر السبعة الأولى من عام 2010 حوالي 657 مليون جنيه إسترليني وقد شكلت 75% من إجمالي واردات المملكة المتحدة من الإمارات خلال الفترة الزمنية المذكورة وذلك بزيادة سنوية قدرها 30%. كما تعتبر المملكة المتحدة مورداً رئيساً للسلع التي تستوردها الإمارات لتلبية الطلب المحلي ولإعادة التصدير إلى دول أخرى في المنطقة. وقد تصدرت الآلات وأجزاؤها أيضا قائمة السلع الرئيسة التي تصدرها المملكة المتحدة إلى الإمارات. وتتمتع العلاقات الثنائية بين المملكة المتحدة والإمارات بتاريخ طويل ولا تقتصر على التجارة فحسب، حيث تسجل المملكة المتحدة حضورا مميزا ليس فقط في مجتمع الأعمال في الإمارات ولكن كذلك في المسائل الاجتماعية والثقافية، ويشكل مواطنو المملكة المتحدة واحدة من أكبر مجموعات المستثمرين الأجانب في الإمارات.