دبي (الاتحاد) - تلقى إصدار مزدوج من السندات والصكوك لحكومة دبي أمس، طلبات من مستثمرين تغطي 12 ضعف المبلغ المستهدف في الطرح، وقيمته 1?25 مليار دولار «4?6 مليار درهم»، بحسب بيان صحفي لدائرة المالية بالإمارة أوضحت خلاله أنها ستوظف عوائد الإصدار لأغراض الموازنة والتمويل العام.
وقالت الدائرة في البيان الصحفي، إن الإصدار، الذي يعتبر الأول من نوعه إقليمياً العام الحالي، توزع على صكوك إسلامية حكومية لأجل 10 سنوات، وسندات حكومية لأجل 30 سنة، مؤكدة أن حجم التغطية «يعكس الشهية الكبيرة والملحوظة للمستثمرين على الاستثمار في هذا الطرح لحكومة دبي».
وقامت دائرة المالية بطرح الصكوك بسعر ربح قدره 3?875% وبقيمة 750 مليون دولار، في حين بلغ سعر الفائدة على السندات 5?375%، بقيمة 500 مليون دولار.
وأوضحت دائرة المالية أن التخطيط لتنفيذ هذا الطرح تم في وقت قصير كصكوك عشرية، وذلك للاستفادة من الأحوال المواتية لأسواق المال العالمية.
ومع الزيادة المطردة والمتوقعة في سجل الطلبات، تم استطلاع طلبات عكسية من المستثمرين طبقاً للدراسة الأساسية لأحوال سوق المال، والتي كان من شأنها تأكيد اهتمامهم بالاستثمار طويل الأجل مع حكومة دبي، ومن ثم تم طرح سندات حكومية لثلاثين عاماً لتلبية هذه الطلبات.
وجاء تسعير الإصدارات بأقل من أسعار الشراء الثانوية للسندات والصكوك القائمة لحكومة دبي، الأمر الذي من شأنه إعادة تشكيل منحنى عائد الائتمان للحكومة، وتيسير الطروحات المستقبلية طويلة الأجل لشركات حكومة دبي.
وتعتبر السندات لمدة 30 عاماً الأولى من نوعها في العالم والشرق الأوسط، الأمر الذي يعزز ثقة المستثمرين في الائتمان والملاءة المالية لحكومة دبي.
ويعد الإصدار جزءاً من برنامج الحكومة لسندات متوسطة وطويلة الأجل والذي تم إطلاقه في أكتوبر عام 2009.
وأشارت الدائرة المالية إلى أن هذا الطرح المزدوج «لاقى استقبالاً طيباً للغاية من قبل 380 مستثمراً محلياً وإقليمياً وعالمياً»، معتبرة أنه «قوبل باستجابة كبيرة في نطاق جغرافي واسع ضم من آسيا شرقاً وحتى الولايات المتحدة غرباً مروراً بمنطقة الشرق الأوسط وأوروبا».
وشمل الطرح مستثمري السندات بمن في ذلك مديرو صناديق الاستثمار وشركات التأمين ومنظمات التنمية وصناديق الثروات السيادية والبنوك والأوراق المالية، حيث تجاوز سجل طلبات هؤلاء المستثمرين ما يقرب من 15 مليار دولار.
واتسمت أوامر الشراء في شريحة الصكوك العشرية بالتنوع من ناحية التوزيع الجغرافي.
فقد احتوى سجل الطلبات على ما يُقدّر بـ52% من القيمة الإجمالية من حسابات منطقة الشرق الأوسط، و26% من حسابات المملكة المتحدة، و12% لمستثمري دول أوروبية أخرى، و7% لمنطقة آسيا، و3% لمناطق جغرافية متفرقة.
أما بخصوص السندات الحكومية الثلاثينية، فقد استقطبت اهتماماً ملحوظاً من المستثمرين الأوروبيين والأميركيين، مع ورود نسبة 38% من الطلبات من المملكة المتحدة، و24% من حسابات أوروبية أخرى، علاوة على 22% من حسابات الولايات المتحدة، و4% من منطقة آسيا.
ومن حيث توزيع فئات المستثمرين، فقد شهدت الصكوك العشرية تخصيصاً متنوعاً بنسبة 46% للبنوك و34% لصناديق الاستثمار و10% للبنوك الخاصة و10% لمستثمرين آخرين.
بالمقابل، تم تخصيص غالبية السندات الحكومية الثلاثينية لصناديق الاستثمار بنسبة 79% مع تخصيص 12% للبنوك و8% لحسابات الأفراد الخاصة، و1% لفئات أخرى من المستثمرين.
وتعقيباً على الطرح، قال عبد الرحمن آل صالح مدير عام دائرة المالية «دعم مجتمع المستثمرين بقوة نموذج النمو الذي اعتمدته حكومة دبي .. لقد قطعنا شوطاً طويلاً منذ عام 2009 وحان وقت أن يجني المستثمرون الجادون الذين ساندونا ثمار جهدهم».
وأضاف أن طرح الصكوك «يأتي مواكباً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في اتجاه جعل دبي عاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي في حين تكمل سندات مدة ثلاثين سنة منحنى العائد الائتماني لدبي وتطابق متطلبات المشاريع طويلة الأمد للحكومة».
وأوضح أن طرح السندات الثلاثينية والصكوك العشرية قد تم بتكلفة أقل بنسبة 1?1% و2?57% على التوالي مقارنة بإصدار العشرة سنوات لأبريل العام الماضي.
وفوضت حكومة دبي كلاً من بنك الإمارات دبي الوطني وبنك أبوظبي الوطني وبنك إتش إس بي سي وبنك دبي الإسلامي وكذلك بنك ستاندرد تشارترد لإدارة عملية الاكتتاب العام لهذا الإصدار المزدوج مع تفويض مصرف الهلال وبنك بروة والبنك التجاري الدولي والبنك الإسلامي للتنمية وبنك الشارقة الإسلامي كمديري اكتتاب مشاركين لإصدار شريحة الصكوك.
عدد اليوم
