حملة مشتركة لجهات حكومية في دبي لضبط التجاوزات بقطاع الديزل

دبي (الاتحاد) نظمت 8 جهات حكومية اتحادية ومحلية حملة تفتيش مشتركة لضبط التجاوزات في سوق تجارة الديزل بدبي. واستهدفت الحملة 12 شركة بمنطقة رأس الخور الصناعية، وضبطت تجاوزات عديدة ارتكبتها شركات ووكلاء تجارة الديزل. وشارك في الحملة، التي نظمت على مدار يومين متتاليين، هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، والدفاع المدني، ودائرة التنمية الاقتصادية، وبلدية دبي، وهيئة الطرق والمواصلات، وشرطة دبي، ووزارة التغير المناخي والبيئة، وشركة بترول الإمارات الوطنية «إينوك». وضبطت الحملة عدداً من الشركات المخالفة للمعايير القانونية التي وضعتها هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، فلم تتمكن بعض الشركات من إظهار شهادة المطابقة، والآخر لم تتوافر لديه التصاريح اللازمة للعمل والرخص التجارية، كما شملت التجاوزات عدم التزام البعض بمعايير الأمن والسلامة لخزانات الوقود والمعدات وصهاريج نقل الوقود. ووفقاً للمواصفات والمقاييس المُشار إليها في قرار مجلس الوزراء الاتحادي رقم 37 لعام 2013، فإنه يجب على المؤسسات والأفراد استخدام الديزل الذي يحتوي على نسبة كبريت، بمعدل أقل من 10 أجزاء لكل مليون مركب. ويعد استخدام الديزل الذي يحتوي على نسبة أعلى مخالفا لقوانين هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس التي تعتمد مواصفات «يورو 5» للديزل، التي تقلل الانبعاثات الضارة من المركبات للحفاظ على البيئة. وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة «إينوك» سيف حميد الفلاسي، «إن توجهات حكومة الإمارات بتحقيق الاستدامة، وتبنّيها أعلى المعايير البيئية هو أحد عوامل تطور مسيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالدولة. ومن هنا، كان لا بُدَّ من وقف التجاوزات في قطاع تجارة الديزل». وأضاف «كنا ولا نزال في شركة إينوك حريصين على العمل والتعاون المشترك مع المؤسسات والهيئات الحكومية بالدولة لإزالة كل التجاوزات في قطاع تجارة الديزل والحد من الضرر الاقتصادي والبيئي الناجم عنها». من جانبه، قال المدير التنفيذي للتسويق في«إينوك» زيد القفيدي «نحن على دراية تامة بوجود تجارة غير مشروعة في الديزل رغم عمليات التفتيش المنظَّمَة خلال العامين الماضيين. ويجب على كل الشركات والعاملين في هذا القطاع أن يَعوا مدى خطورة إهمال بعض معايير الصحة والسلامة على البيئة والمياه الجوفية والصحة العامة». وأضاف أن هذه الحملات التفتيشية ما هي إلا رسالة واضحة وحازمة لهؤلاء التجّار بوقف هذه الأعمال والأنشطة المخالفة للقوانين فورا ونهائيا، لتجنب المحاسبة القانونية. وستستمر اللجنة الحكومية المشتركة في تنظيم حملات التفتيش، إلى حين التحقق بشكل تام من انصياع كل العاملين بالمعايير والمواصفات الموضوعة من هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس.