7 سبتمبر 2012
أعلن رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر أن بلاده ستضخ استثمارات في مصر تبلغ 18 مليار دولار في غضون خمس سنوات من بينها 8 مليارات دولار في مشروعات ضخمة في شرق التفريعة ببورسعيد تتضمن محطات لتوليد الكهرباء والغاز الطبيعي المسال ومصانع في مختلف الأنشطة إلى جانب ضخ 10 مليارات دولار في مشروع سياحي عملاق بالساحل الشمالي يتضمن مارينا عالمية لليخوت.
وقال بن جاسم - بعد أن استقبله الرئيس المصري محمد مرسي أمس- إنه سيتم البدء في وضع الدراسات الخاصة بهذه المشروعات ووضع الرسوم الفنية والجدوى الاقتصادية لها، مشيراً إلى إنها ستكون فاتحة خير للبلدين. وأشار إلى أنه ستتم أيضا دراسة إقامة مشروعات عمرانية وإسكانية في منطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة والغردقة وشرم الشيخ.
وقال إنه نقل رسالة خطية من أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني للرئيس المصري تؤكد التزام قطر بالوقوف مع مصر والاتفاق على تفعيل اللجان المشتركة واتفاقيات التعاون وبحث اتفاقيات جديد في مجالات الاقتصاد والاستثمار لمساعدة الشقيقة الكبرى مصر على تجاوز هذه المرحلة. وأضاف “نحن في حاجة الى دور مصر الريادي في المنطقة”، موضحا أن هناك نوعين من المشاريع تنفذها قطر مع مصر اولها مشاريع للدعم وهي غير مشروطة. والثاني المشاريع الاقتصادية التي تستمر طويلاً وهذه تدرس بشكل اقتصادي لتكون مربحة للطرفين. وأكد بن جاسم على قرار أمير قطر باستثناء العمالة المصرية من نظام الكوته المتبع للجنسيات المختلفة في قطر وفتح كوتة العمالة المصرية في قطر بدون سقف، مشيرا إلى أنه يجري حاليا دراسة إقامة منطقة سماء مفتوحة بين البلدين وليس فقط زيادة عدد رحلات الطيران.
وأشاد رئيس الوزراء القطري بالحكومة المصرية الجديدة وقال “هذه أول مرة يتفق معنا الجانب المصري على تحديد تواريخ ونظام للعمل بشكل واضح في مجال التعاون الاستثماري وأنا مستبشر خيرا بالمباحثات واتفقنا على لجنة تدرس ما تمت مناقشته مع الرئيس مرسي على أن تنتهي من عملها في غضون الشهر” مضيفا “سنزيد الاستثمارات بالطاقة الكهربائية والغاز وتحدثنا عن المشاريع العقارية القادمة وتم وضع حلول تناسب الطرفين وفقاً للقانون المصري. والزمنا انفسنا بجدول زمني محدد أمام الرئيس”. وأوضح أنه بالنسبة للمشروعين الذي تم الاتفاق عليهما أمس وهما شرق التفريعة والساحل الشمالي فهما يحتاجان إلى خمس سنوات على الأقل حتى يصبحا واقعاً ملموساً منها سنة للدراسة ووضع الخطط وتقديم الرسوم المخصصة، مشيراً إلى أن الرئيس مرسي طرح أفكارا أخرى للفرص الاستثمارية في مصر بقطاعات مثل الزراعة وستتم دراستها.
وحول ما يتردد عن غرض قطر من دعم الثورات في بعض الدول العربية، قال بن جاسم “دعم قطر نابع من عروبتها وتأييدا لإرادة الشعوب سواء في مصر ، وليبيا التي جرت بها مجازر، وفي سوريا التي تشهد الآن مآسي أكبر بكثير مما شهدته ليبيا”.
وقال رئيس الوزراء المصري الدكتور هشام قنديل إنه تم الاتفاق خلال مباحثاته مع نظيره القطري على جدول زمني محدد لاستكمال إيداع باقي قيمة الوديعة القطرية التي أعلنت عن إيداعها في البنك المركزي المصري بقيمة 2 مليار دولار وذلك بنهاية شهر نوفمبر على ثلاث دفعات بقيمة نصف مليار دولار لكل دفعة تسدد أولها نهاية سبتمبر الجاري والثانية نهاية أكتوبر والأخيرة في نوفمبر. وأوضح قنديل أن الاستثمارات القطرية الجديدة تتضمن مشروعات صناعية ضخمة بمنطقة شرق التفريعة ببورسعيد بقيمة 8 مليارات دولار تضم مصنعاً للحديد والصلب واستثمارات في مجال إنتاج الطاقة الكهربائية، إلى جانب 10 مليارات دولار سيتم ضخها في مشروع سياحي عملاق بمنطقة الساحل الشمالي يضم مارينا عالمية لليخوت ومنتجعا شاملا.
ولفت إلى الاتفاق مع الجانب القطري على زيادة عدد رحلات الطيران بين البلدين بما يساهم في جذب السياحة من دول أخرى. وأشار قنديل إلى أن هذه الاستثمارات القطرية بداية يتبعها استثمارات أخرى، لافتا إلى أن مصر تحتاج إلى استثمارات بقيمة 170 مليار جنيه من القطاع الخاص و100 مليار من القطاع العام حتى تصل إلى معدل نمو يتراوح من 4-5 في المئة ولذلك نشجع الاستثمار من كافة الدول وليس فقط قطر لتحقيق ذلك، مشددا على أهمية أن يدرك الجميع أن هذه الاستثمارات تحتاج إلى وقت لتؤتي ثمارها على الأرض.
المصدر: القاهرة
عدد اليوم
