دبي (الاتحاد) - ارتفع إنتاج دولة الإمارات العربية المتحدة في قطاع البتروكيماويات إلى 6 ملايين طن خلال عام 2011، ليسجل نمواً سنوياً مركباً بنسبة 26% بين عامي 2007 و2011 يعد الأعلى خليجيا، بحسب تقرير للاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات (جيبكا).
وبين التقرير الذي صدر أمس أن نسبة مساهمة القطاع في إجمالي الناتج المحلي للدولة لم تتجاوز 1,3%، أي ما يعادل 18,2% من مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في إجمالي الناتج المحلي لعام 2011.
وقال الدكتور عبدالوهاب السعدون، أمين عام الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات “جيبكا”: “يواصل قطاع البتروكيماويات في دول مجلس التعاون الخليجي نموه الملفت بالرغم من تباطؤ النمو الاقتصادي في الاقتصادات العالمية الرئيسية وبخاصة في أوروبا واليابان والولايات المتحدة . وتقدم بيانات جيبكا السنوية لمحة شاملة لأبرز التطورات على مستوى القطاع في كل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي.”
وأضاف “نشعر بتفاؤل كبير حيال أداء القطاع العام المقبل، ومبرر هذا التفاؤل هو تبني منتجي البتروكيماويات الخليجيين استراتيجيات النمو المستقبلي عبر التركيز على التقنية والابتكار والشراكات بعيدة الأمد”.
وكشفت التقرير أن مساهمة قطاع البتروكيماويات والكيماويات في قيمة الصادرات غير النفطية في دولة الأمارات العربية المتحدة سجلت نمواً بنسبة 21% خلال العام 2011 مقارنة بالعام السابق، إلا أن مساهمة القطاع في حجم الصادرات غير النفطية لم تتجاوز 9% من قيمتها للعام 2011، أي 2,7 مليار دولار.
و شكلت البتروكيماويات والكيماويات نسبة 7% من حجم الصادرات غير النفطية، وقد أتى الحجم الأعظم من هذه الصادرات من إمارة أبوظبي، حيث تفوقت بنسبة 24% على مجمل حجم صادرات الدولة من البتروكيماويات. وأكدت بيانات جيبكا أن قطاع البتروكيماويات في دولة الإمارات العربية المتحدة قدم 8 آلاف فرصة عمل خلال العام 2011، أي ما يعادل نسبة 10% من إجمالي عدد الموظفين العاملين في القطاع في مختلف دول مجلس التعاون الخليجي و2% من عدد موظفي قطاع الصناعات التحويلية في الإمارات، والذي بلغ 404,771 شخصاً في العام 2011، أي حوالي 29% من عدد موظفي قطاع الصناعات التحويلية بدول المجلس مجتمعةً.
وأشار التقرير إلى أن نسبة التوطين قد بلغت 12% ضمن قطاع البتروكيماويات الوطني عام 2011، وهي أعلى بـ8% من نسبة التوطين ضمن قطاع الصناعات التحويلية، كما كشفت البيانات عن نمو عدد المواطنين الإماراتيين العاملين في القطاع بنسبة 8% مقارنة بالعام السابق.
وسجل قطاع البتروكيماويات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية نموا بنسبة 10% العام الفائت، لتصل إلى 121 مليون طن في العام، وفق نتائج التقرير. وبهذا، يكون القطاع الإقليمي قد حقق توسعاً في قدرته الإنتاجية بمعدل نموٍ سنويٍ مركبٍ يعادل 13% خلال الفترة ما بين عامي 2007 و2011.
يذكر أن نسبة مساهمة البتروكيماويات في قيمة الصادرات غير النفطية في مجلس التعاون الخليجي بلغت 43% خلال العام 2011، مسجلةً بذلك نمواً بنسبة 33% مقارنة بالعام 2010. وتؤكد البيانات الصادرة عن الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات بأن قيمة صادرات دول مجلس التعاون من الكيماويات والمواد الأخرى ذات الصلة قد بلغت 44.7 مليار دولار.
وتؤكد البيانات أن قطاع البتروكيماويات في دول مجلس التعاون الخليجي يعد مكوناً سريع النمو من مكونات الاقتصاد الإقليمي، فضلاً عن إسهامه في توفير فرص العمل الإضافية على أساسٍ سنوي. وفي الواقع، سجل حجم التوظيف ضمن القطاع نمواً بنسبة 15% مقارنة بالعام 2010، ليبلغ 79255 موظفاً، وذلك بحسب البيانات المتضمنة في التقرير الصادر عن جيبكا.
عدد اليوم
