المنامة (وام، وكالات) - شدد معالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على أن الأحكام القضائية ينبغي أن تحترم من الجميع باعتبارها صادرة عن سلطة قضائية مستقلة وهو مبدأ يجب احترامه والالتزام به في كل زمان ومكان. جاء ذلك في معرض تعليقه على التصريحات الصحفية بشأن الأحكام القضائية الصادرة من محكمة الاستئناف العليا بمملكة البحرين في قضية قلب نظام الحكم والتخابر مع جهات أجنبية وانتهاك أحكام الدستور. ونقلت وكالة أنباء البحرين عن الزياني إعرابه في تصريح لها عن ثقته في استقلالية القضاء البحريني التي كفلها الدستور ونظمتها القوانين المطبقة في المملكة.. وكانت له إسهامات عديدة في إرساء مبادئ العدالة والقانون.
وأكد أن الاحكام الصادرة عنه يجب أن تحترم وتنفذ من قبل الجميع كونها صادرة عن جهة مستقلة وتستند إلى مبادئ الشريعة الإسلامية السمحاء والعدالة والقانون.
من جانب آخر، حذر مدير عام مديرية شرطة محافظة العاصمة من أن المسيرة التي دعت لها جمعية الوفاق مساء اليوم الجمعة بالعاصمة المنامة، غير مرخصة، ومن يشارك فيها يعد مخالفا للقانون، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله. وأضاف أن الإصرار على تنظيم هذه المسيرات في مناطق حيوية، من شأنه الإضرار بمصالح المواطنين والمقيمين، وتهديد السلم الأهلي، ولا يندرج في إطار حرية التعبير المسؤولة والمكفولة وفقاً للدستور والقانون. وشدد مدير عام مديرية شرطة محافظة العاصمة على أن رجال الشرطة في كافة مواقعهم يقومون بواجبهم لفرض القانون والنظام العام، لما فيه المصلحة العليا للوطن وترسيخ الأمن المجتمعي وإرساء قواعد الاستقرار وبث الطمأنينة وحماية الأرواح والمصالح العامة والخاصة.
من جهة أخرى أكدت وزارة شؤون حقوق الإنسان بالبحرين احترامها لاستقلالية القضاء البحريني والإجراءات القضائية المتبعة والأحكام الصادرة، بما فيها الأحكام الصادرة من قبل محكمة الاستئناف العليا يوم الثالث من سبتمبر الجاري فيما يخص المتهمين بالتآمر لقلب نظام الحكم بالقوة والتعاون مع أطراف خارجية وانتهاك دستور مملكة البحرين. وذكرت وكالة أنباء البحرين أن الوزارة شددت في ردها على البيانات التي أطلقتها بعض المنظمات غير الحكومية حول الأحكام المشار إليها على رفضها تدخل أي دولة أو منظمة في الأحكام لأنها صدرت عن قضاء مستقل ضمن محاكمة عادلة للمتهمين، مؤكدة أن المتهمين حوكموا من قبل محكمة مدنية وتمتعوا بكل الضمانات القانونية وحقهم في محاكمة عادلة وهو ما يبرز بوضوح في وجود محاميهم في جميع المراحل.. كما تمكنوا من الطعن في الأحكام لدى محكمة الاستئناف وتم إعلان تفاصيل الأحكام للعموم وهو ما يتماشى مع مبادئ الشفافية والمساءلة.
وأوضحت وزارة شؤون حقوق الإنسان بالبحرين أن المحاكمة جرت بطريقة مهنية حيث سمح للمراقبين، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية والدول بحضور كل مراحلها وقامت الوزارة بمساعدة اثنين منهم على حضور وقائع جلسات المحكمة.. مشددة على ضرورة الالتزام بالمهنية في هذه الحالات لأنه ليس من العدل الجزم بأن تلك الأحكام كانت فظيعة وصدرت لأسباب سياسية، معربة عن اسفها لافتقار العديد من الدوائر لتلك المهنية رغبة منها في تسييس المسائل على حساب حقوق الإنسان.
وشددت وزارة شؤون حقوق الإنسان بالبحرين على أنه من غير المنطقي انتقاد الأحكام الصادرة ضد المتهمين لأن المحكمة اتبعت إجراءات مهنية ومكنتهم من التمتع بكامل حقوقهم.
عدد اليوم
