تونس (د ب أ) - تستعد “التنسيقية الوطنية لتفعيل العفو العام” في تونس لتنظيم وقفة احتجاجية اليوم الجمعة أمام قصر الحكومة بالقصبة من أجل المطالبة بتفعيل قانون العفو العام الذي يقر بتعويضات للمساجين السياسيين إبان عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي. ودعت التنسيقية، في بيان حمل “شعار لا مزايدة.. لا مساومة.. لا تنازل”، المواطنين والجمعيات وقوى سياسية للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية السلمية.
ودعت “ضحايا الاستبداد كافة من كل التيارات الفكرية والسياسية للمشاركة في النشاطات التعبيرية كافة عن المأساة التي تعرضوا لها وإلى معاناتهم قبل الثورة وبعدها بكافة وسائل التعبير الفني والإبداعي”. وتتهم التنسيقية، الحكومة المؤقتة بالخضوع للضغوط السياسية، وعدم تفعيلها لقانون العفو العام الذي أصدرته الحكومة بعد الثورة بشأن السجناء السياسيين وضحايا الاستبداد في حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي.
وقالت المنظمة، إن “جميع القوى السياسية والاجتماعية الحية طالبت بهذا المطلب قبل أن ينقلب بعضها عن موقفه نتيجة حسابات سياسية لا تخفى على أحد”. وأثار قانون العفو العام انتقادات واسعة من قبل أحزاب المعارضة لكونه يتجه لإقرار تعويضات ضخمة للسجناء السياسيين وضحايا الاستبداد على حساب الموازنة العامة في الوقت الذي تواجه فيه البلاد أزمة اقتصادية واجتماعية خانقة. ونص مرسوم رئاسي صدر في 19 فبراير في عام 2011 على أن يقع النظر في مطالب التعويض المالي المقدمة من قبل الأشخاص المنتفعين بالعفو العام طبقا لإجراءات وصيغ يحددها إطار قانوني خاص.
ويبلغ عدد المنتفعين بقانون العفو العام نحو عشرين ألف سجين أغلبهم من الإسلاميين. وعلاوة على التعويض المالي، يشمل قانون العفو العام إعادة إدماج السجناء في الوظائف العامة التي فصلوا منها في ظل النظام السابق ومنحهم أولوية في العمل. كان وزير المالية “السابق” في الحكومة المؤقتة حسين الديماسي قدم استقالته في 27 يوليو الماضي احتجاجاً على السياسة المالية للحكومة الحالية، وبينها سعيها لتخصيص اعتمادات مالية ضخمة تقدر لتعويض السجناء السياسيين ما يعد استنزافا لا يحتمل لموازنة الدولة. وقدرت تقارير إعلامية تلك الاعتمادات استنادا إلى مصادر داخل وزارة المالية بنحو 750 مليون دينار (470 مليون دولار).
وقال سمير ديلو الناطق باسم الحكومة ووزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية، إن تعويض المتمتعين بقانون العفو العام لن يكون من الموازنة العامة، وإن الدولة ستنظر فقط في ملفات بعض الحالات الخاصة. وفي مؤتمر صحفي عقدته التنسيقية الشهر الماضي اتهمت وسائل إعلام محلية بتشويه صورة المساجين السياسيين، وقالت إن المناضلين دفعوا غاليا كلفة كفاحهم من أجل الحرية والديمقراطية. وانتقدت المنظمة قرار الحكومة تحويل “الملف الحقوقي الإنساني” إلى ملف اجتماعي، وقالت إنها ستضطر إلى التظلم للقضاء الدولي إذا لم ينصفها القضاء المحلي.
من جانب آخر، قالت “الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان” إن محاكمة أيوب المسعودي المستشار السابق للرئيس التونسي المؤقت “تكتسي طابعاً سياسياً”، وتعتبر “محاكمة رأي”. وقالت الرابطة في بيان إنها “تتمسك بمواقفها الثابتة من ضرورة ضمان واحترام حرية التعبير، وأنها تعتبر أن قضية أيوب المسعودي المستشار السابق للرئيس المؤقت المنصف المرزوقي ذات طابع سياسي باعتبارها محاكمة رأي.
ويلاحق المسعودي، الذي استقال من منصبه، أمام القضاء العسكري بتهمة “تحقير الجيش والمس من هيبة المؤسسة العسكرية”. وسلمت الحكومة التونسية رئيس الوزراء السابق في نظام العقيد الراحل معمر القذافي البغدادي المحمودي في 24 يونيو الماضي. واتهم أيوب المسعودي رئيس أركان الجيوش الثلاثة الجنرال رشيد عمار ووزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي بـ”خيانة الدولة” بسبب إخفاء قرار تسليم البغدادي المحمودي إلى السلطات الليبية عن المرزوقي.
وكان الجنرال عمار ووزير الدفاع برفقة المرزوقي في زيارة إلى الجنوب التونسي، فيما كان البغدادي في طريقه إلى طرابلس. ولم يوقع المرزوقي على قرار تسليم البغدادي كما ينص على ذلك القانون ولم يكن على علم بموعد تسليمه. واستقال المسعودي من منصبه يوم 28 يونيو احتجاجا على انفراد الائتلاف الحاكم التي تقوده حركة النهضة الإسلامية بقرار تسليم البغدادي. ومثل المسعودي أمام القضاء العسكري يوم 22 أغسطس الماضي للنظر في التهم الموجهة إليه. ودعت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى ضمان محاكمة عادلة للمسعودي وفقا للمعايير الدولية. كما طالبت بعدم محاكمة المدنيين أمام المحكمة العسكرية باعتبارها محكمة استثنائية.
عدد اليوم
