«العمل»: 30 ألف درهم غرامة عدم الاشتراك في "حماية الأجور"

فرضت وزارة العمل عقوبات مالية وإدارية مشددة بحق المنشآت غير المشتركة في”حماية الأجور” والتي يثبت تحايلها على النظام وتهربها منه. ومن المقرر أن تدخل الاجراءات الجديدة حيز التنفيذ اعتباراً من شهر أبريل المقبل، بحيث يتم تغريم المنشأة التي ترتكب المخالفتين المشار إليهما 30 ألف درهم الى جانب قيد نقط سوداء في سجلها تحسب وفقا لطبيعة المخالفة المرتكبة. وبحسب الوزارة، فإنه سيتم فرض غرامة مالية مقدارها 20 ألف درهم بحق المنشأة التي تدخل معلومات غير صحيحة في النظام لغايات التهرب أو التحايل عليه بمبلغ وتضمين سجلها بـ 100 نقطة سوداء الأمر الذي يتم بموجبه نقلها إلى الفئة الأدنى ضمن النظام المستحدث، لتصنيف المنشآت لمدة ستة أشهر مع إلغاء تلك النقاط التي تحذف من سجل المنشأة التي كانت تندرج أصلا في الثالثة، وذلك بعد مضي سنة من تاريخ ارتكابها للمخالفة. يشار إلى أن “نظام التصنيف” يقسم المنشآت المسجلة لدى الوزارة الى فئات تشمل الاولى والثانية التي تضم ثلاثة مستويات، إضافة الى الفئة الثالثة وذلك وفق معايير محددة تعتمد على نسبة التوطين في المنشأة الواحدة ومدى تنوع ثقافات العاملين لديها فضلا عن نوعية المخالفات التي ترتكبها. وتتحدد قيم رسوم معاملات الوزارة والغرامات بحسب الفئة التي تندرج بها المنشأة وتبلغ في حدها الأدنى للمنشآت المصنفة في الفئة الاولى وفي حدها الاعلى للمدرجة في الفئة الثالثة. واستنادا الى الإجراءات الجديدة، تواجه المنشآت غير المشتركة في “نظام حماية الاجور” بغرامة مالية مقدارها 10 آلاف درهم يضاف اليها 50 نقطة سوداء، وهي العقوبات التي تتنظر الاف المنشآت التي لم تشترك بعد في النظام. وكانت وزارة العمل اعلنت في شهر اكتوبر من العام الماضي ان نحو 92 الف منشأة تشترك في النظام من بين نحو 300 ألف منشأة مسجلة في الوزارة تكفل نحو 4 ملايين عامل. واعتبر مصدر في الوزارة ان العقوبات المشار اليها والمقرر تطبيقها اعتبارا من شهر ابريل المقبل تأتي ضمن منظومة اجراءات تستهدف الوزارة، منها دفع المنشآت نحو تسليم اجور عمالها من خلال النظام المعروف بـ wps لا سيما أنه يوفر الحماية لحقوقهم ومستحقاتهم المالية، ويخدم مصالح اصحاب العمل في الوقت ذاته مؤكدا مضي الوزارة في تطبيق “النظام” ومعاقبة المنشآت غير الملتزمة به. وتفرض وزارة العمل حظرا على المنشآت المتخلفة عن الاشتراك بالنظام الذي يعتبر اجباريا على جميع المنشآت الخاصة، وهو ما يتم بمقتضاه حجب تصاريح العمل الجديدة بأنواعها عنها اضافة الى عدم الموافقة على انتقال العمال اليها، وكذلك رفض فتح بطاقة لاي منشأة جديدة تعود لاصحاب المنشآت غير الملتزمة. وجدد المصدر التأكيد “على ان اجور العمال ومستحقاتهم المالية تعتبر بمثابة خط أحمر لا يجوز للمنشآت الاقتراب منه، سواء من حيث الاستقطاع منه أو التأخر في سداده وهي المخالفة التي تضمنها الجدول المستحدث للمخالفات والنقاط السوداء والغرامات الادارية”، والذي ينص على تغريم المنشأة التي تتأخر عن سداد الأجر 60 يوما فأكثر بمبلغ 5 آلاف درهم عن كل عامل وبحد أقصى خمسين ألف درهم فضلا عن 100 نقطة سوداء تنقل بموجبها المنشأة المعنية الى الفئة الادنى. وشدد المصدر “على اجراء الوزارة المتمثل في احالة ملف المنشأة التي تتأخر عن سداد الاجر لاكثر من شهرين الى النيابة العامة لاتخاذ الاجراءات اللازمة حيالها، خصوصا أن الاجر يعد اساس العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل حيث يؤدي تأخر تسلمه او الاستقطاع منه الى خلل في تلك العلاقة الامر الذي يستوجب تدخلا من قبل الوزارة”. ودعا المنشآت الى الاسراع في التسجيل بنظام حماية الاجور تجنبا للعقوبات التي تنتظرها لا سيما أن النظام المذكور يعتبر الطريقة الوحيدة التي تعتمدها الوزارة لتسلم العامل أجره. وتتيح الوزارة للمنشآت اعداد ملف معلومات الرواتب المعروف بـ “SIF” والذي يتم إرساله من قبل البنك الى النظام إلكترونيا عن طريق خدمة “اي نتواصل” المجانية المتوافرة في بوابة الوزارة الالكترونية www.mol.gov.ae”.