أبوظبي (الاتحاد)
كشف أحمد علي الصايغ، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي، أن شركات مالية عالمية كبرى متخصصة في إدارة الأصول بدأت تتخذ من سوق أبوظبي العالمي مقراً لعملياتها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وقال الصايغ، في كلمة له أمس خلال الجلسة الافتتاحية لـ «ملتقى أسواق المال العالمية 2016»، الذي ينظمه بنك أبوظبي الوطني في العاصمة أبوظبي، أن سوق أبوظبي العالمي يعمل بشكلٍ كامل منذ شهر أكتوبر 2015، فاتِحاً أبوابهُ لاستقبال الشركات والمؤسسات المحلية والعالمية في أحدث مركز مالي دولي، مشيراً إلى أن الشهور القليلة الماضية شهدت تحقيق العديد من الإنجازات.
وأضاف: أعربت مؤسسات عالمية مثل «ماكويري» و«أبردين» لإدارة الأصول، عن ثِقتها في سوق أبوظبي العالمي عبر اتخاذهما السوق مقراً لعملياتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. موضحاً أن السوق يرحب بالمؤسسات المحلية، الراغبة في الاستفادة من منصة سوق أبوظبي العالمي لدعمهم في خطط توسعهم الإقليمية والعالمية. وأكد الصايغ أن سوق أبوظبي العالمي، الواقع في قلب مدينة أبوظبي والذي يُمثل جسراً يربط الشرق بالغرب، يوفر منصةً آمنة وفعالة للشركات المحلية والمؤسسات المالية لمزاولة أعمالهم، وتحقيق طُموحاتهم التوسعية.
وقال إن جميع الإنجازات تمثل ثمرة للجهود الجماعية والمتناسقة التي تبذلها حكومتنا الرشيدة لاستقطاب المؤسسات المحلية والمالية، حيث نجحت أبوظبي في بناء قطاع خدمات مالية قوي ومتطور، يتميز بتواجد عدد من البنوك الكبيرة، والمؤسسات المالية، وصناديق إدارة الثروات الخاصة، إلى جانب عدد من أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم.
وأوضح أن سوق أبوظبي العالمي، وفي إطار سعيه لدعم هذه الجهود وتحقيق طموحه، يهدف لأن يصبح مركزا ماليا قيادياً على مستوى العالم، وتسخير القوة الكامنة في اقتصاد أبوظبي، وتعزيز روح التعاون والشراكات طويلة المدى. كما أقرّت مختلف الهيئات العالمية المعنية بوضع المعايير بمكانة سوق أبوظبي العالمي.
ونجحت «سلطة تنظيم الخدمات المالية» لدى السوق في الانضمام لعُضوية «المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية IOSCO»، و«الجمعية الدولية لهيئات الإشراف على التأمين IAIS»، والمجموعة التشاورية للجنة بازل «عن لجنة بازل للرقابة المصرفية BCBS».
ولفت الصايغ إلى أن الانضمام إلى المؤسسات الدولية يؤكد التزام سوق أبوظبي العالمي بتوافق معاييره وممارساته التنظيمية مع أفضل الممارسات القيادية عالمياً، والمساهمة في الحفاظ على الاستقرار المالي في أبوظبي ودولة الإمارات.
وقال: لترسيخ مكانة وقيمة مساهمة سوق أبوظبي العالمي في أوساط المجتمع الدولي، أوجدنا برنامج تواصل دولي شامل، للمشاركة والتعاون مع نظرائنا من المنظمات، والسلطات، والمؤسسات المالية في كل من الصين، والهند، والولايات المتحدة الأميركية، والمملكة المتحدة، وغيرها من الهيئات التنظيمية الرائدة.
وأضاف: نجحنا في دولة الإمارات في توقيع مجموعة من مذكرات التفاهم الشاملة مع المصرف المركزي، وهيئة الأوراق المالية والسلع، وهيئة التأمين. كما أننا بصدد استكمال عدة اتفاقيات تفاهم مع مجموعة من الهيئات والمؤسسات المحلية الأخرى. ووقعنا كذلك مذكرة تفاهم مع لجنة جيرسي للخدمات المالية.
وتعكس هذه الاتفاقيات مجالات الارتباط والتعاون التي تجمع سوق أبوظبي العالمي مع الصناديق المالية العالمية، والمراكز المالية الموثوقة، بما يدعم طموح أبوظبي في قطاع المصارف الخاصة، وإدارة الثروات.
وأوضح الصايغ أن عام 2016 ربما يشكل عاماً آخر من عدم الاستقرار العالمي وتقلبات الأسواق، ليواصل التحديات المستمرة من عام 2015. وقال: «شهدنا تزايد عزوف المستثمرين عن المخاطرة، الأمر الذي أدى لهبوط أسواق الأسهم العالمية منذ بداية العام الجاري». وأضاف: بالرغم من توقع نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 2,9% في عام 2016، وفقاً للبنك الدولي، بما يشكل تحسناً طفيفاً من نسبة 2,4% من عام 2015، فإن تباطؤ النمو في الأسواق الناشئة الكبرى، سيؤثر على التوسع العالمي. كما خفت وتيرة النشاط في نهاية عام 2015، وانخفض تقييم الأصول الخطرة بشكل كبير، خاصة في الاقتصادات المتقدمة، ما أسهم في زيادة ضعف النظرة المستقبلية.
وتابع قائلاً: «يضاف لهذه الظروف، المخاوف حول التأثير العالمي لانتقال الصين إلى مرحلة النمو المتوازن، ومؤشرات المحنة في أسواق ناشئة كبرى أخرى. كما يواجه المستثمرون احتمالية قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة على القروض للمرة الأولى منذ نحو عقد من الزمان». ولفت الصايغ إلى أن التقاء التقلبات العالمية مع الإصلاحات التنظيمية في دول مجموعة العشرين، أثر في رغبة خوض المخاطر بشكلٍ عام، مع اكتساب «الحذر» لأهمية متزايدة في قطاع الخدمات المالية. قائلاً: من لدينا اليوم لاعبون غير تقليديين، يرغبون في أن يصبحوا لاعبين كبارا في قطاع الخدمات المالية، وظهور مجموعة من شركات ناشئة في مجال التكنولوجيا، والساعين لتغيير المكونات المختلفة لسلسلة قيمة الخدمات المالية. ولذلك فقد أسهمت هذه الاستثناءات المالية في ظهور تركيز متزايد على مجالات الابتكار والتكنولوجيا المالية «Fin Tech». وأضاف رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي أنه في الولايات المتحدة الأمريكية، وأوروبا، والصين أسهمت نظم التكنولوجيا المالية في تحفيز الابتكار التكنولوجي، وتحسين كفاءة الأسواق والأنظمة المالية، وعملت بشكلٍ أكثر أهمية على رفع مستوى التجربة الشاملة للعملاء. وعلى صعيد اقتصادي أوسع، فقد أثبتت هذه النظم قدرتها كمؤثرات منشطة، وذلك عبر استقطاب مجموعة موحدة من المواهب الريادية، وتطوير الحيوية الاقتصادية.
وذكر أنه كمؤشر على أهمية صناعة التكنولوجيا المالية، قفز حجم الاستثمار العالمي في هذا القطاع بمعدل 4 أضعاف خلال 2014. مع وصول حجمه إلى حاجز الـ 12 مليار دولار، ولذلك ليس من المستغرب أن نشهد توافقاً في الرأي بين الحكومات والمؤسسات المالية حول أهمية رعاية وتطوير هذه النظم.
وقال: تكمن أهمية نظم التكنولوجيا المالية في قدرتها على تمكين فرص النمو في العديد من القطاعات، من بينها تحليل البيانات، والمدفوعات، والبرمجيات، والمِنصات مثل منصة التمويل الجماعي، والخدمات المصرفية الهاتفية، ومع ذلك، فإن دول مجلس التعاون الخليجي لم تتبن بشكلٍ واسع نظم التكنولوجيا المالية.
وأضاف: حرصاً منا على ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز رائد للابتكار في التكنولوجيا المالية ضمن منطقة الخليج، يلتزم سوق أبوظبي العالمي بتحقيق المشاركة الفعالة والتعاون الوثيق مع جميع الجهات المختصة لابتكار بيئة مواتية لقطاع التكنولوجيا المالية في أبوظبي وِفق ثلاثة أهداف رئيسة، تشمل تطوير خدمات ومنتجات وحلول مبتكرة، لجعل أسواقنا وأنظمتنا المالية أكثر كفاءة، بما يؤدي للارتقاء بخيارات وتجربة العملاء.
عدد اليوم
