أقرت اليونان أمس حزمة إجراءات تقشفية جديدة مع بدء “أسبوع الحسم” بالنسبة لديون أثينا، التي تواجه اختباراً صعباً بشأن إمكانية حصولها على دفعة جديدة من أموال الإنقاذ للحيلولة دون إفلاسها.
وقال وزير المالية اليوناني ايفانجيلوس فينيزيلوس أمس، دون التطرق للتفاصيل، إنه سيتم إغلاق الكثير من الشركات التي تعتمد في جزء كبير من استمرارها على الدعم الذي تقدمه الدولة بنهاية العام. كما أعلن أنه سيتم خفض الإنفاق العام بشكل أكبر. ذكرت وسائل إعلامية أنه قد يتم الاستغناء عن أكثر من 100 ألف موظف خلال الأشهر القادمة. ومن بين الإجراءات الرئيسية التي ستتخذها اليونان لمواجهة الأزمة، فرض ضريبة استثنائية على العقارات، بحيث يدفع كل يوناني يمتلك شقة أو منزلا ضريبة تتراوح بين 50 سنتاً و 16 يورو عن كل متر مربع خلال العام المقبل حسب قيمة العقار.
وأضاف فينيزيلوس أن “الوقت آخذ في النفاد ... يتعين علينا في غضون بضعة أسابيع فقط أن نجري إصلاحات لم نقم بها منذ عقود”. وعقد وزير المالية اليوناني مؤتمراً هاتفياً في وقت متأخر أمس، أطلع فيه المسؤلون من الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي المعروفين باسم “الترويكا” على أحدث ما تم إحرازه من تقدم باتجاه الأهداف المالية التي يتعين على اليونان الوفاء بها بموجب برنامج إنقاذ مالي تمت الموافقة على تقديمه للبلاد العام الماضي.
وقال أمادو ألتافاجو المتحدث باسم المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية أولي رينو إن “الفكرة هي الانتهاء من الوقوف على كل تلك المعلومات على المستوى الأعلى وحينئذ يتم بالطبع اتخاذ قرار بشأن الخطوات التالية”. ويشدد رين ومسؤولون أوروبيون آخرون على أن تفي أثينا بتلك الأهداف إذا كانت تريد الحصول على الشريحة السادسة من برنامج الإنقاذ المالي وتبلغ قيمتها ثمانية مليارات يورو (11 مليار دولار) وتتجنب العجز عن السداد.
كان مسؤولو “الترويكا” قرروا قبل أسبوعين أن اليونان أخفقت في الوفاء بالتزاماتها، وعلقوا بشكل مؤقت مهمتهم للمراجعة في أثينا لمنح البلاد مزيداً من الوقت لضبط شؤونها المالية بمساعدة فنية من خبراء الاتحاد الأوروبي. وسيساعد تقرير المراجعة الذي يعده مسؤولو الترويكا في نهاية المطاف الدول الأعضاء لاتخاذ قرار بشأن الإفراج عن الشريحة التالية من القروض.
وأكد وزير المالية اليوناني “علينا اتخاذ قرارات ذات بعد تاريخي وإلا سنضطر لاتخاذها قريباً في ظروف مؤلمة لا يمكن التحكم فيها”، مشيراً ضمناً إلى احتمال العجز عن تسديد ديون البلاد كما تلوح به دول أخرى في الخارج الأمر الذي يثير هلع الأسواق المالية. ورأى أن الأولوية هي “احترام هدفنا للعام 2011 وهو خفض العجز إلى 1,8 مليار يورو نظراً لانحراف الحسابات ومن شأن ذلك أن يسمح للبلاد بأن تستمر في الوفاء بالتزاماتها” التي تنص على “التوصل إلى فائض في الميزانية سنة 2012”.
من جهته، أكد بوب ترا، الممثل الدائم لصندوق النقد الدولي في أثينا، أنه “من الضروري أن تتخذ إجراءات إضافية لخفض العجز المالي” اليوناني. ودعا إلى إصلاح عاجل لإدارة الضرائب، محذراً الحكومة اليونانية من “ضرائب ترتفع أكثر فأكثر”.
إلى ذلك، حذر رئيس الوزراء البرتغالي بيدرو باسوس كويلو من أنه “إذا غرقت اليونان, فكل دول الاتحاد الأوروبي ستكون في خطر”. وفي مقابلة مع صحيفة “لوفيجارو” الفرنسية، حث رئيس الوزراء المحافظ الاتحاد الأوروبي “على التحدث بصوت واحد” من أجل تبديد “الشكوك بشأن مستقبل أوروبا”. وقال باسوس كويلوو الذي التقى الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي في باريس يوم الجمعة الماضي إن البرتغال وفرنسا اتفقتا على أن منطقة اليورو في حاجة إلى تسريع المصادقة على القرارات التي تم اتخاذها في قمة 21 يوليو. وتشمل تلك القرارات تقديم حزمة إنقاذ ثانية لليونان وتوسيع تفويض صندوق إنقاذ منطقة اليورو.
وأضاف باسوس كويلو أننا “في حاجة لمساعدة اليونان وفي الوقت نفسه تعزيز الاتحاد الأوروبي وخلق حكومة اقتصادية أكثر اندماجاً تتعامل خاصة في المسائل المالية”. ووفقاً لرئيس الوزراء، الذي سلكت بلاده طريق اليونان وأيرلندا في طلب حزمة إنقاذ من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، سيتسبب تفاقم الأزمة اليونانية في أن يكون التعافي الاقتصادي للبرتغال أكثر صعوبة.
ودافع باسوس كويلو عن سياسات التقشف التي اعتمدتها حكومته منذ أن تولى مهام منصبه في يوني والماضي، متعهداً بأن لشبونة ستفي بهدفها بخفض عجز الميزانية إلى 5,9% هذا العام. قال رئيس الوزراء البرتغالي إن الكثير من المستثمرين أبدوا اهتمامهم ببرنامج البرتغال للخصخصة، موضحاً أنهم من أوروبا وأيضاً من اقتصادات صاعدة مثل الصين والبرازيل ومن عدد من الدول العربية. واعترف باسوس كويلو بأن التقشف سيحدث ركوداً في البلاد. وقال إن “الطبقات المتوسطة سيتعين عليها أن تقوم بتضحيات”، واصفاً ذلك بأنه “ثمن قيام دولة بالإنفاق بأكثر من اللازم لمدة طويلة”. وأشار إلى أن الطلب الداخلي سيكون بالسالب حتى نهاية العام المقبل، لكن الصادرات ستعوض هذا الاتجاه.
عدد اليوم
