عبد الرحيم الريماوي ، وكالات (عواصم)انتقدت الولايات المتحدة الليلة قبل الماضية بشدة إعلان سلطات الاحتلال الإسرائيلي خطة لبناء 2610 مساكن استيطانية يهودية جديدة في القدس الشرقية المحتلة، أثناء اجتماع الرئيس الأميركي باراك أوباما مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض أمس الأول، فيما ينتظر أن يبحث مجلس الأمن الدولي بعد 3 أسابيع مشروع قرار فلسطيني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي في حلول شهر نوفمبر عام 2016.
وأوضح المتحدث باسم البيت الأبيض جوش آرنست: «إن الولايات المتحدة قلقة جدا لهذه المسألة، وقد أثارها الرئيس أوباما أثناء اجتماعه مع نتنياهو».
وأضاف: «إذا نفذوا البناءات في هذه المنطقة، ذلك فسيوجه ذلك رسالة مقلقة جداً، وليس من شأنه سوى أن يؤدي إلى إدانة المجتمع الدولي وإبعاد إسرائيل نفسها عن أقرب حلفائها وتسميم الأجواء، ليس فقط مع الفلسطينيين بل أيضاً مع الحكومات العربية التي قال رئيس الوزراء نتنياهو إنه يريد أن يقيم معها علاقات».
وتابع: «لا يجب أن يتقرر الوضع النهائي للقدس مسبقاً، ولا يمكن تقريره إلا عبر المفاوضات المباشرة بين الطرفين( الفلسطيني والإسرائيلي)، وندعو العالم بأسره إلى مضاعفة الجهود لإرساء الثقة وإشاعة الهدوء واستئناف السير في درب السلام».
في المقابل، رفض نتنياهو الانتقاد الأميركي مشدداً أمام أوباما على ضرورة وقف البرنامج النووي الإيراني ومنع إيران من صنع أسلحة نووية، وقال للصحفيين، والمراسلين الإسرائيليين في واشنطن: «لقد نصحت الإدارة الأميركية بدراسة الوقائع والتفاصيل قبل الإدلاء بتصريحات» مشيراٍ الى أن المشروع الاستيطاني مطروح منذ عامين.
ودافع أيضاً عن المستوطنين الذين استولوا على 25 بيتاً فلسطينياً في بلدة سلوان جنوب شرقي القدس تحت حماية الشرطة الإسرائيلية، زاعماً أنه تم شراؤها «قانونياً».
وقال نتياهو إنه ما زال ملتزماً رؤية «سلام لدولتين وشعبين، استناداً إلى ترتيبات لأمن إسرائيل، لكنه لم يعرض أي مسار لاستئناف مفاوضات السلام المجمدة بسبب الاستيطان اليهودي في الأراضي الفلسطينية.
وبدلا من ذلك، زعم أن هناك حاجة إلى «التفكير خارج الصندوق واجتذاب دول عربية معتدلة لبناء برنامج إيجابي لدفع السلام والأمن في المنطقة»، من دون أن يعرض اقتراحات محددة.
وقد رفض الفلسطينيون هذا الأسلوب باعتباره محاولة للالتفاف على المفاوضات المباشرة.
في غضون ذلك انتقدت رئيسة حزب «ميرتس» الإسرائيلي المعارض زهافا جلؤون خطة البناء الاستيطاني في القدس المحتلة.
وقالت للقناة العاشرة في التليفزيون الإسرائيلي: «الحديث يدور عن هدف واضح هو ترحيل الفلسطينيين من القدس، فما يحدث من بناء استيطاني في القدس بمثابة بداية ترحيل، وهذا الهدف أصبح واضحاً».
وأضافت أن حكومة نتنياهو تريد ترحيلهم ولكن بهدوء عبر لف القدس بمستوطنات يهودية قائلةً: «إن إسرائيل تُخطط لتطويق أحياء القدس الشرقية بمستوطنات، وبذلك لن يكون هناك في المستقبل تواصل جغرافي بينها وبين باقي الضفة الغربية، وما يحدث الآن ليس بسبب حكومة نتنياهو، بل أن كل الحكومات الإسرائيلية» السابقة خططت لترحيل فلسطيني القدس».
من جانب آخر ، بحثت القيادة الفلسطينية - برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس - خلال اجتماعها في مقر الرئاسة في مدينة رام الله الليلة الماضية عدداً من الملفات السياسية والداخلية خاصة، فيما يتعلق بالمصالحة الوطنية والتحرك السياسي في مجلس الأمن الدولي.
وأكدت القيادة الفلسطينية في بيان صحفي أصدرته في ساعة متأخرة ليلة أمس ضرورة الاستجابة الدولية لهذا المطلب الفلسطيني المشروع، الذي يستهدف تحريك العملية السياسية بشكل جاد وكسر الحلقة المفرغة التي شهدتها تلك العملية في المرحلة الماضية، وصولاً إلى مفاوضات تنهي قضايا الوضع النهائي ما يشكل مقدمة لإنهاء الصراع والوصول إلى اتفاق سلام شامل.
ودعت القيادة الفلسطينية جميع الدول العربية إلى مواصلة العمل انطلاقاً من القرار الإجماعي لجامعة الدول العربية للوصول إلى هذا القرار الصادر عن مجلس الأمن الدولي.
كما ناشدت الدول الصديقة وضع ثقلها لحماية الشرعية الدولية والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني الوطنية المشروعة عبر العمل من خلال مجلس الأمن لإنهاء آخر احتلال في تاريخ الإنسانية المعاصرة.
وأدانت القيادة الفلسطينية المشاريع والجرائم الاستيطانية، التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي خاصة السطو على منازل الفلسطينيين في حي سلوان بمدينة القدس المحتلة والتخطيط لإقامة آلاف الوحدات الاستيطانية في ضواحي القدس المحتلة ومواصلة انتهاك حرمة المسجد الأقصى المبارك.
وفي سياق جهود حل القضية الفلسطينية، ذكر دبلوماسيون في الامم المتحدة أن القيادة الفلسطينية مدعومة بالمجموعة العربية هناك صاغت مسودة قرار في مجلس الأمن تدعو إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية في غضون عامين، وناقشتها بشكل غير رسمي مع عدد من أعضاء المجلس.
وتدعو المسودة إلى «الانسحاب الكامل لإسرائيل من جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 1967 بما في ذلك القدس الشرقية بأسرع ما يمكن، وفي إطار زمني محدد لا يتجاوز نوفمبر 2016».
ومن المرجح أن تواجه معارضة من الولايات المتحدة، حليفة إسرائيل الكبرى وإحدى الدول الخمس الدائمة العضوية في المجلس والمتمتعة بحق النقض «الفيتو».
وأعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن المشاورات حول مشروع القرار ستستمر 3 أسابيع أو أكثر قليلاً.
قال لدى افتتاحه اجتماع القيادة الفلسطينية برئاسته في رام الله الليلة قبل الماضية: «إن الهجوم الإسرائيلي على مقر منظمة التحرير في حمام الشط في الضاحية الجنوبية من تونس العاصمة، مطلع أكتوبر عام 1985، أدى إلى عشرات الشهداء ومئات الجرحى من التونسيين والفلسطينيين، وهو من الذكريات المؤلمة التي مر بها شعبنا، ولكن يبدو أن أيامنا كلها ذكريات مؤلمة، وبالأخص ما مررنا به في الشهر الماضي في قطاع غزة والهجوم (العدوان الإسرائيلي الذي استمر 50 يوماً، وأدى إلى استشهاد 2200 شهيد، و10000 جريح، وأكثر من 50 ألف بيت مدمر، مئات الألوف من أبناء شعبنا المشردين، الذين ما زالوا في الشوارع، لأنه لا مكان لهم يسكنون فيه، وأنتم تعرفون قطاع غزة».
وأضاف: «ذهبنا إلى الأمم المتحدة وتقدمنا إلى مجلس الأمن بمشروع، وقد بدأت المشاورات حوله منذ أيام قليلة، وستستمر ثلاثة أسابيع أو أكثر قليلاً من أجل أن نحصل على قرار.
وقد وضعنا في مشروع القرار، ما أخذناه من قرارات في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وما التزم به العالم أجمع، ليس إسرائيل طبعاً، بل أميركا وأوروبا ودول العالم، والتي أجمعت على موضوعات قدمناها نحن كمسودة قرار نأمل قبل نهاية شهر من تاريخ تقديمها يوم الجمعة الماضي أن تكون جاهزة أمام مجلس الأمن».
ودعت القيادة الفلسطينية دول العالم إلى الاستجابة للمشروع ، موضحة أن المطلب الفلسطيني المشروع يستهدف تحريك عملية السلام بشكل جاد وكسر الحلقة المفرغة، التي شهدتها في المرحلة الماضية، وصولاً إلى مفاوضات تحل قضايا الوضع النهائي كمقدمة لإنهاء الصراع والوصول إلى اتفاق سلام شامل.
عدد اليوم
