كشف الرئيس الأميركي باراك أوباما مساء أمس عن إجراءات جديدة لخفض العجز العام بقيمة ثلاثة تريليونات دولار، تشمل فرض ضريبة على الأثرياء الأميركيين الذين تفوق عائداتهم مليون دولار.
والمبالغ المعنية نصفها سيكون مصدره إجراءات توفير جديدة والنصف الآخر سيكون من عائدات ضرائب جديدة ما سيعيد إطلاق صراع القوة بين السلطة التنفيذية والمعارضة الجمهورية. والضريبة الجديدة على الأثرياء ستحمل اسم “قانون بافيت”، في إشارة إلى الملياردير وارين بافيت، الذي أشار في الآونة الأخيرة إلى أن الأميركيين الأكثر ثراء تفرض عليهم ضرائب أقل مما يفرض على الطبقات الوسطى ودعا البرلمانيين إلى زيادة الضرائب على الأكثر ثراء بهدف خفض العجز الكبير في ميزانية البلاد. وبعض أصحاب الملايين في الولايات المتحدة لا تفرض عليهم ضرائب عالية لأن الأرباح التي يجنونها من استثماراتهم لا تزال حتى الآن تفرض عليها ضرائب أقل مما هي على الرواتب.
وآثار هذا الاقتراح معارضة قوية من الجمهوريين، الذين نددوا بـ”حرب طبقات” ما ينذر بأجواء صعبة أثناء النظر في خطة أوباما لخفض العجز العام مع اقتراب المعركة الانتخابية خلال 2012. ورأى السناتور الجمهوري عن ولاية كارولاينا، ليندسي جراهام في ذلك “مناورة مسيسة من جانب الرئيس”، مضيفاً “يجب إصلاح نظام الضرائب مع هدف وحيد هو خلق وظائف. حين يقول انه سيفرض ضرائب على واحد بالمئة من الاقتصاد، هذا الأمر يعتبر حرب طبقات”.
وحذر الرئيس الأميركي في خطابه الجمهوريين من أنه سيستخدم حق النقض لوقف أي مشروع قانون يخفض النفقات في المجال الصحي للأشخاص المسنين بدون زيادة الضرائب على الأكثر ثراء والشركات الكبرى. وستتيح هذه الخطة ضمان استمرارية موارد الولايات المتحدة من الضرائب والاستثمار في التعليم والطاقات المتجددة وخلق وظائف.
وهذه الإجراءات ستشمل مراجعة واسعة النطاق للجدول الضريبي، الذي يفترض أن يؤمن 1500 مليار دولار وبشكل خاص عبر عدم تجديد إعفاءات الضرائب للأكثر ثراء، وإلغاء بعض الامتيازات للشركات. وعدم تجديد الإعفاءات الضريبية التي تعود لفترة حكم الرئيس الأميركي السابق جورج بوش ستتيح توفير 800 مليار دولار، وهي تشمل دافعي الضرائب الذين يكسبون أكثر من 200 ألف دولار في السنة، وهو ما سيحاربه الجمهوريون بشدة.
وسيقدم أوباما خطة حول زيادة الضرائب وخفض النفقات، أمام لجنة في الكونجرس مكلفة توفير 1500 مليار دولار على عشر سنوات بحلول 23 نوفمبر. واقتراحات أوباما ستؤدي إلى خفض كامل للعجز بقيمة 4400 مليار دولار على عشر سنوات، كما قال المسؤولون. وهذا الرقم يشمل 1200 مليار دولار كخفض نفقات استنسابية للدولة سبق أن اتفق عليها خلال أغسطس في إطار اتفاق مع الجمهوريين. ويشمل أيضاً خفضاً بقيمة 580 مليار دولار لكل برامج النفقات الفيدرالية الإلزامية و1100 مليار دولار من الاقتطاعات في مجال انتشار القوات في أفغانستان والعراق.
عدد اليوم
