نايبيداو (ا ف ب)- صوت مجلس نواب ميانمار امس على إقالة القضاة التسعة في المحكمة الدستورية في خضم نزاع على السلطة منذ أكثر من ستة أشهر. وبدأ النزاع في فبراير عندما قامت المحكمة التي يسيطر عليها الرئيس ثين سين بتقليص سلطات لجان البرلمان، عبر سحب صلاحياتها باستجواب الوزراء في قضايا السياسة العامة.
وشكل القرار ضربة لأعضاء البرلمان الذين تم تقليص سلطاتهم في محاسبة الحكومة. وصرح النائب سو يين من حزب الاتحاد والتضامن والتنمية صاحب الغالبية البرلمانية قبيل التصويت”ضرب سلطة البرلمان هو ضرب للشعب”. وصوتت جميع الأحزاب على إقالة المحكمة الدستورية ومن ضمنها الرابطة الوطنية للديموقراطية، حزب المعارضة اونغ سان سو تشي، وكذلك الأحزاب التي تمثل الاقليات الاتنية. بينما صوت النواب العسكريون الذين يشكلون 25% من البرلمان ضد القرار.
عدد اليوم
