خبير يحث مصر على استئناف تصدير الأرز واستيراد أصناف أرخص

دعا مصطفى النجاري الخبير المصري، حكومة بلاده إلى استئناف تصدير الأرز، حيث كانت مصر ذات يوم لاعباً رئيساً في سوق الأرز العالمية، قائلاً إنها يمكن أن تبيع الأرز بأسعار متميزة في الخارج، وأن تستورد أصنافاً أرخص لبرنامج دعم السلع الغذائية. وقال مصطفى النجاري عضو المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، إن الأرز المصري الذي يباع حالياً بسعر 250 دولاراً للطن، ضمن برنامج دعم حكومي، يمكن أن يحقق ما يصل إلى 900 دولار للطن في حالة تصديره. وبدأ حظر تصدير الأرز المصري للمرة الأولى عندما شهدت أسعار المواد الغذائية طفرة في مارس 2008. وجرى تمديد الحظر الذي يهدف إلى إبقاء الأسعار المحلية منخفضة، وسيظل سارياً حتى أكتوبر المقبل على الأقل. وقال النجاري، إنه لا يعلم إن كان الهدف من ذلك هو إرضاء ذوق المستهلك المصري، لكنه يراها تضحية كبيرة حتى بالنسبة لأغنى الدول في العالم. وأضاف أن الحكومة تهدر فرصة لتحقيق إيرادات تشتد الحاجة إليها من العملة الصعبة عن طريق تصدير الأرز المصري متوسط الحبة. ويشكل الأرز طويل الحبة نحو 95% من إنتاج الأرز العالمي مما يجعله أكثر انتشاراً وأرخص سعراً من صنف الأرز المصري. وتحتاج مصر إلى 1,1 مليون طن من الأرز سنوياً لبرنامج الدعم أي نحو ثلث استهلاكها الإجمالي البالغ 3,34 مليون طن. ومن المتوقع أن يبلغ الإنتاج 4 ملايين طن هذا العام. وأوضح النجاري أن الحكومة المصرية لم تعلن بعد ما الذي ستفعله بالفائض مما يدفع الأسعار للتراجع. وقال إنه يمكن تغيير تفضيلات المستهلك المصري عن طريق برنامج مدته أربع سنوات لطرح الأرز طويل الحبة الأرخص في السوق المحلية مما سيسمح باستئناف التصدير. واستوردت مصر كميات صغيرة من الأرز طويل الحبة هذا العام، لكنها لم تذكر إن كان ذلك جزءاً من استراتيجية جديدة. وقال النجاري إن هذه الكميات بيعت في عبوات عليها تعليمات الطهو نظراً لأن هذا الأرز يتطلب كمية مختلفة من الماء ويبدو أنها لقيت نجاحاً. كانت مصر صدرت 1,25 مليون طن من الأرز في 2007 أي نحو 35% من الصادرات الإجمالية للأرز متوسط الحبة في ذلك العام. ومنذ ذلك الحين استحوذ مصدرون آخرون مثل روسيا على حصة مصر من السوق.