أبوظبي (الاتحاد) ـ أمرت نيابة الأموال في أبوظبي بحبس عربي وآسيوي على ذمة اتهامهما في قضية تزوير 42 محررا رسميا تمثلت في شهادات صحية لمنشآت تجارية ومهنية في منطقة المصفح في أبوظبي، واستخدامها في تجديد رخص هذه المنشآت من دون أن تكون قد استوفت الشروط الصحية المطلوبة من قبل الجهات المختصة.
وكانت النيابة قد تلقت بلاغاً من بلدية أبوظبي يفيد بأنها رصدت خلال المتابعة الميدانية وجود العديد من المنشآت التجارية تم تجديد رخصها رغم عدم استيفائها للمعايير الصحية المطلوبة، وتبين أن جميع هذه المنشآت موجودة في منطقة المصفح، وأسفرت التحقيقات عن أن التجديد قد تم بناء على شهادات صحية مزورة أرفقت بالمستندات، وأن وراء واقعة التزوير اثنين من مندوبي إحدى المؤسسات أحدهما آسيوي والثاني عربي وله سوابق جنائية في الاحتيال والتزوير، كما لم يثبت علم الشركات بواقعة التزوير، حيث ادعى المسؤولون عنها أن المتهمين أقنعوهم بقدرتهم على استخراج الشهادات المطلوبة لتجديد تراخيصهم مقابل حصولهم على مبالغ مالية، ومن دون أن يكونوا قد استوفوا المعايير المطلوبة لتحقيق معايير الجودة الصحية المعتمدة لدى دائرة بلدية أبوظبي.
كما أوضحت التحقيقات أن المتهمين كانا يقومان بتزوير الشهادة الصحية ثم يقومان بالحصول على موافقة البلدية على تجديد رخص المحلات بناء على الشهادة المزورة، وبناء على ذلك تمت إحالة القضية إلى النيابة التي قررت حبس المتهمين على ذمة القضية.
من جهتها حذرت النيابة العامة في أبوظبي الشركات والمؤسسات العاملة وكذلك الأفراد في أبوظبي من عواقب محاولة مخالفة القوانين والنظم المعمول بها والالتفاف حولها بطرق احتيالية لأن هذا سوف يوقعهم من جهة تحت طائلة القانون، ومن جهة أخرى من الممكن أن يؤدي إلى وقوعهم في أيدي المحتالين الذين يستغلون رغبة هذه الشركات بتجاوز القانون لمصلحتهم الخاصة، من خلال إقناعهم بوجود علاقات ومعارف لهم في دائرة ما وقدرتهم من خلال هذه العلاقات أن يحصلوا لهم على تسهيلات خارج إطار القانون مقابل مبالغ مالية، وبالتالي يدفعوا لهؤلاء المحتالين المال ثم يكتشفون احتيالهم وضياع المبالغ التي دفعوها من دون أن يستطيعوا الإبلاغ عنهم لأنهم قاموا بدفع المال بهدف مخالفة القانون.
عدد اليوم
