بعد مرور عام على التظاهرات التي اندلعت في العاصمة السودانية وغيرها من المدن، تنديداً برفع أسعار المشتقات النفطية، وسقط خلالها عشرات القتلى، تؤكد عائلات الضحايا أنها لا تزال تبحث عن تحقيق العدالة للذين قضوا فيها.
وقال عباس محمد أحمد، شقيق عمر محمد أحمد (23 عاماً) الذي قتل أثناء التظاهرات «ما زلنا نبحث عن العدالة، لكننا لم نجد إليها سبيلاً، فالنيابة ترفض فتح تحقيق إلا إذا أحضرنا التقرير الطبي من المستشفى الذي أعطانا تصريحاً للدفن فقط، أو حددنا القاتل باسمه ومكان إقامته، وهذا مستحيل طبعاً».
وكان عمر طالباً في كلية الاقتصاد عندما قتل في التظاهرات التي اندلعت في سبتمبر العام الماضي، إثر إصدار الحكومة قرارات برفع أسعار المنتجات البترولية.
وقد خرج آلاف السودانيين إلى الشوارع في الخرطوم وغيرها، رفضاً لقرارات رفع الأسعار، وسرعان ما تحول الهتاف في التظاهرات إلى المطالبة بإسقاط النظام.
ووصفت تلك التظاهرات بأنها أسوا اضطرابات تواجهها حكومة الرئيس عمر البشير داخل المدن منذ وصوله للسلطة بانقلاب عسكري عام 1989.
واعتبر البشير بعد ثلاثة أسابيع من التظاهرات التي بدأت في 23 سبتمبر 2013 أن ما جرى كان يندرج في إطار مساع ترمي إلى إطاحة نظامه.
وسارت تظاهرات تطالب «بالحرية» و«إسقاط النظام» في 23 سبتمبر بعد قرار الحكومة رفع الدعم عن أسعار الوقود في حركة احتجاج غير مسبوقة منذ تولي البشير الحكم.
وتقدر منظمة العفو الدولية، ومقرها لندن، عدد الذين سقطوا نتيجة لإطلاق النار عليهم بأكثر من مئتي شخص، في حين تؤكد الحكومة أن العدد لا يتجاوز 85 قتيلاً.
وتتهم الحكومة جهات مجهولة بإطلاق النار على المتظاهرين.
وقالت إيمان عبد الباقي التي فقدت شقيقتها سارة عبد الباقي طالبة الدراسات العليا (29 عاماً) «نشعر أن موتها ظلم واستفزاز لنا .
.
.
وحتى لو تمت محاكمة القاتل، فلا بد من محاسبة الشخص الذي أعطاه الأوامر بإطلاق النار، كما نحمل الحكومة المسؤولية لأنها وجهت رجالها بردع المتظاهرين».
وقضية عبد الباقي هي الوحيدة التي جرت فيها محاكمة المتهم بقتلها الذي برأته المحكمة في 26 مايو الماضي، لكن محكمة الاستئناف رفضت القرار في أغسطس وأمرت بإعادة محاكمته.
لكن إيمان تؤكد أن المتهم اختفى عن الأنظار عقب إطلاق سراحه بموجب قرار محكمة البداية.
من جهته، قال المحامي نبيل أديب إن «جريمة مقتل سارة عبد الباقي تم التعرف إلى المتهم فيها، لكن المحكمة الأولية برأته، وعندما ألغت محكمة الاستئناف القرار اختفى عن الأنظار».
وأضاف أن بعض «عائلات الضحايا أوكلت إليه قضاياهم، لكن وكلاء النيابة رفضوا فتح بلاغات إلا إذا حددنا القاتل باسمه ومكان إقامته، لكن الجهة الوحيدة التي بإمكانها تحديد ذلك هي الحكومة».
وتابع المحامي أن «شرط الحكومة كان في موقع التظاهرات، ومن المفترض أن يعرف قائد الشرطة من أطلق النار إن كان من خارج قوات الشرطة».
واعتبر أن الحديث عن «مجهولين أطلقوا النار على المتظاهرين هو إخفاق من الحكومة في مسؤوليتها عن أمن الناس».
أما الناشط السياسي صديق يوسف الذي يرأس منظمة غير حكومية تأسست عقب التظاهرات وتضم سياسيين وناشطين في منظمات المجتمع المدني، فقال «بذلنا محاولات عدة للقيام بإجراءات قانونية، لكن وكلاء النيابات يرفضون فتح البلاغات إلا إذا أحضرنا التقرير الطبي، وأسر الضحايا لم يمنحوا تقريراً طبياً بل تصريح بالدفن فقط.
وفي ظل الصعوبات في وجه تحقيق العدالة، فإن حالة من الحزن لا تزال تسيطر على هذه العائلات».
(الخرطوم - أ ف ب)
عدد اليوم
