القاهرة (الاتحاد)- حددت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي جلسة “الثلاثاء” المقبل للنطق بالحكم في الطلب المقدم من النائب العام المستشار هشام بركات، بالتحفظ على أموال عدد من قيادات الإخوان المسلمين وبعض القيادات السلفية والجماعة الإسلامية على ضوء التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في أحداث العنف بميدان النهضة بالجيزة، وأحداث محيط مكتب الإرشاد بضاحية المقطم، والأحداث التي جرت أمام دار الحرس الجمهوري وقصر الاتحادية.
وجاء من أبرز الأسماء الصادر بشأنها قرار التحفظ على أموالها، كل من: محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان وخيرت الشاطر ومحمود عزت ومحمد رشاد بيومي نواب المرشد العام ومحمد مهدي عاكف المرشد السابق للجماعة ومحمد سعد الكتاتني رئيس حزب “الحرية والعدالة” وعصام العريان نائب رئيس حزب “الحرية والعدالة” وصفوت حجازي الداعية الإسلامي، ومحمد البلتاجي عضو مجلس الشعب السابق، وعصام سلطان القيادي بحزب “الوسط” وعاصم عبد الماجد عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، وحازم صلاح أبو إسماعيل المحامي وطارق الزمر رئيس حزب “البناء والتنمية” ومحمد العمدة عضو مجلس الشعب السابق وآخرين.وطالب ممثل النيابة العامة إلى المحكمة تأييد قرار التحفظ على أموال هؤلاء، مؤكدا أن أموالهم يجب أن تكون قيد التحفظ على ضوء الاتهامات المسندة إليهم والمتضمنة ارتكاب أفعال إرهابية. من جانبه، طالب الدفاع عن المتهمين بإلغاء قرار التحفظ بحق جميع من وردت أسماؤهم بشأنه، معتبرا أن طلب التحفظ الصادر من النائب العام جاء خاليا من أية أدلة يتم التعويل عليها قانونا في هذا الشأن، واستند القرار فقط إلى تحريات الشرطة وأجهزة الأمن.
عدد اليوم
