رام الله (الاتحاد) – أكد مركز حقوقي فلسطيني أن أعداد الأسرى في السجون الإسرائيلية ارتفعت بداية العام الجاري بنسبة 15 في المائة، نتيجة حملات اعتقالات مستمرة تمارسها قوات الجيش الإسرائيلي بشكل يومي في الضفة الغربية والقدس المحتلة. وكشف مركز “أسرى” للدراسات أمس أن عدد المعتقلين الفلسطينيين بلغ 4500 أسيراً في بداية العام الحالي، وارتفع حالياً إلى 5250 أسيراً بزيادة 15 في المائة. و”ذلك بعد تصعيد الاحتلال وتيرة الاعتقالات في الضفة الغربية، والقدس، لمواجهة موجة غضب الشارع الفلسطيني من ممارسات الاحتلال القمعية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته”. وأضاف المركز أن حملة الاعتقالات تهدف كذلك لقمع أي تحركات يمكن أن تشعل انتفاضة ثالثة، خاصة أن استشهاد الأسيرين عرفات جرادات، وميسرة أبو حمدية، خلق مواجهات ميدانية مع قوات الاحتلال، أعقبها حملة اعتقالات واسعة.
وأشار المركز إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يعتمد استخدام سياسة “الاعتقالات الوقائية والعشوائية لتحقيق الأمن كما يدعى، حيث إنه ينفذ عمليات اعتقال لعشرات الفلسطينيين بكل فئاتهم لمجرد أنه يشعر أن هناك أمراً ضده قد يحدث خلال الفترة القادمة، ويزج ببعضهم في الاعتقال الإداري دون تهمة أو محاكمة، ويحقق مع آخرين ويحتجزهم في ظروف قاسية لأيام أو أسابيع ثم يطلق سراحهم.
واعتبر “أسرى” أن الهاجس الأمني هو المحرك الأساسي لحملات الاعتقال التي ينفذها الجيش الإسرائيلي. وبين المركز أن الاحتلال الإسرائيلي يعتبر الأسرى “أحد أوراق الضغط والمساومة المهمة لديه، وخاصة أن قضيتهم الإنسانية أهملت في اتفاق “أوسلو”، وترك المفاوض الفلسطيني هذه القضية المهمة والحساسة لحسن النوايا الإسرائيلية، فترك القضية عرضة للمساومة والابتزاز. وبدا هذا واضحاً في الصفقة الأخيرة حين قسم الاحتلال الإسرائيلي الأسرى المتفق على إطلاق سراحهم إلى 4 دفعات، وربط بين إطلاق سراحهم، وبين التقدم في مسار المفاوضات، ليعلق مصيرهم حسب إرادة الاحتلال الإسرائيلي.
على الصعيد نفسه، يبدأ الأسرى الفلسطينيون المرضى في عيادة سجن الرملة إضراباً عن الطعام اليوم الأحد، حتى توفر لهم إدارة السجن العلاج، وتتوقف عن المماطلة في تقديمه، وتسمح بإخراجهم لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة في المستشفيات الخارجية، إضافة إلى العناية بالنظافة العامة للسجن. وقال قدورة فارس رئيس نادي الأسير الفلسطيني، إن الأسرى المرضى في سجن الرملة، يعانون إهمالاً طبياً متعمداً من مصلحة السجون الإسرائيلية. وأضاف أن إضراب الأسرى ليس إضراباً نمطياً عن الطعام، بل جاء بعد أن قدم الأسرى رسائل إلى مصلحة السجون طالبوا فيها بوضعهم في مستشفيات بدلاً من إبقائهم في عيادة سجن الرملة.
وقال إن المطلب الرئيسي للأسرى المرضى هو إطلاق سراحهم للحصول على فرصة علاج ملائمة وحقيقية في الخارج، حيث إن بعضهم يحتاج لإجراء عمليات جراحية، والسجن المتواجدون فيه سيء، ولا ينطبق عليه مسمى عيادة. وأضاف أن بعض الأسرى يحتاج إلى أجهزة مساعدة يتأخر دخولها ومنها الكراسي المتحركة، وإذا أدخلت بعد أشهر طويلة يتضح أنها غير ملائم للحالة، إلى جانب المطالبة بإجراء ترتيبات داخل القسم لجعل حياتهم أكثر يسراً.وقال، في ظل استمرار المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، فإن المفاوض الفلسطيني يدرج ملفات الأسرى المرضى على طاولة المفاوضات. وأضاف أن نادي الأسير الفلسطيني قام بوضع تصور عام لاستراتيجية تفاوضية فلسطينية للأسرى المرضى فيها الأولوية. وسيظل على قائمة الأولويات حتى يتم إطلاق سراح المجموعة ذات الحالة الصحية الأسوأ.
عدد اليوم
