القدس المحتلة- وكالات الأنباء: رفضت المحكمة العليا الاسرائيلية التماسا امس بتجريم عمليات اغتيال نشطاء المقاومة الفلسطينيين، ودانت السلطة الفلسطينية قرار المحكمة العليا الإسرائيلية الذي يبرر عمليات التصفية ضد الفلسطينيين داعية ''المجتمع الدولي لأن يقف ضد هذه المحكمة وقرارها''·
وقالت المحكمة: إنه ''لا يمكن إصدار الحكم سلفا بأن عمليات القتل المستهدف (الاغتيال) محرمة أم جائزة حسب القانون الدولي''، وأضافت المحكمة في حيثيات الحكم أن ''أعضاء المنظمات الارهابية لهم وضع المدنيين، لكن الحماية المكفولة بموجب القانون الدولي للمدنيين لا تطبق في الوقت الذي يضطلع فيه المدنيون بدور مباشر في أعمال عدائية''· وقالت: إن ''المدني الذي يضطلع بدور مباشر في أعمال عدائية لا يفقد وضعه كمدني، لكن مادام يضطلع بدور مباشر في أعمال عدائية فإنه لا يتمتع بالحماية المكفولة للمدني''، لكن المحكمة قالت: إنه ''يتعين بذل كافة الجهود للتقليل من إيذاء المدنيين الابرياء''·
وقالت المحكمة: إن ''التسبب في إيذاء المدنيين الأبرياء أثناء الهجمات العسكرية يجب أن يكون متناسبا، أي لا يجب شن الهجمات إلا إذا كان الايذاء المتوقع للمدنيين الابرياء متناسبا مع الفائدة الذي سيحققها الجيش من الهجوم''·
ويقضي الحكم الذي كتبه رئيس المحكمة العليا السابق القاضي المتقاعد اهارون براك بتقييم كل عملية اغتيال بشكل منفصل وفقا لسياقها المحدد قبل الموافقة على تنفيذها·
ودانت السلطة الفلسطينية قرار المحكمة العليا الاسرائيلية، وقال كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات لوكالة ''فرانس برس'': إن ''الاغتيالات السياسية والتصفيات الجسدية هي جرائم حرب مرفوضة ومدانة، وقرار المحكمة العليا الاسرائيلية الذي برر التصفيات ضد الفلسطينيين خطير جدا''·
واضاف ''لا يحق للحكومة الاسرائيلية والدول ممارسة الاغتيالات وخاصة اسرائيل لأنها سلطة احتلال''، داعيا ''المجتمع الدولي لأن يقف ضد هذه المحكمة وقرارها''، واضاف ان ''هذه المحكمة وقرارها لاغ وباطل، لأنه مناف للقانون الدولي'' متابعا أن ''القرار يدل على مدى حاجة الشعب الفلسطيني لتفعيل اتفاقية جنيف الرابعة الصادرة في العام 1949 التي تنص على حماية المدنيين''·
واكدت المنظمة الاسرائيلية للدفاع عن حقوق الانسان ''بتسيلم'' أن 210 ناشطين ومقاتلين فلسطينيين و129 مدنيا قتلوا منذ بدء الانتفاضة الثانية في عمليات تصفية محددة· وكانت اجراءات النظر في هذه المسألة بدأت في يناير 2002 بمبادرة من اللجنة العامة لمكافحة التعذيب والمنظمة الفلسطينية لحماية حقوق الإنسان والبيئة·
وفي فبراير 2005 جمدت المحكمة العليا المداولات اثر تصريح مشترك لرئيس الوزراء الاسرائيلي آنذاك ارييل شارون والرئيس الفلسطيني محمود عباس حول وقف اطلاق النار، وانهاء عمليات التصفية الجسدية المحددة، واستؤنفت المداولات في نوفمبر 2005 بعد مواصلة الجيش الاسرائيلي تنفيذ هذه العمليات ضد الفلسطينيين·
عدد اليوم
