إيقاف 8 أطباء عن مزاولة المهنة

أغلقت هيئة صحة أبوظبي 6 منشآت صحية، و5 أقسام بمنشآت صحية أخرى، في حين أحالت طبيبين للنيابة العامة، وأدرجت 12 طبيبا ضمن القائمة السوداء، خلال العام 2010. وأوقفت الهيئة 8 أطباء عن مزاولة المهنة، وفقاً للدكتور علي عبيد آل علي مدير دائرة التنظيم الصحي بهيئة الصحة إمارة أبوظبي رئيس لجنة التراخيص الطبية والصيدلانية. ومن بين الأسباب إلغاء بطاقة العمل من قبل وزارة العمل، صدور توصية من وزارة العمل بإلغاء الترخيص أو نقله مؤقتا لمنشأة أخرى، صدور حكم قضائي من إحدى الجهات القضائية بالدولة بإلغاء أو نقل المنشأة، استقالة المهني الصحي من المنشأة. وحسب الدكتور آل علي فقد سحبت اللجنة خلال نفس الفترة ترخيص 3 أطباء، و4 ممرضين وأنذرت طبيبا، وحددت صلاحيات 3 من مزاولي المهنة، وأنذرت 8 من مديري المنشآت الصحية، كما أنذرت منشأتين صحيتين، وسحبت ترخيص منشأتين أخريين، خلال نفس الفترة. وأكد آل علي لـ”الاتحاد” أن القانون خول جميع المفتشين حق الضبطية القضائية طبقاً للقانون لكن اللجنة هي المخولة فقط بإصدار القرارات. ولفت إلى القرارات الخاصة بالإيقاف أو الإنذار أو سحب التراخيص تختلف عن السابق، حيث توجد إجراءات معينة يتم اتخاذها وفقا لجدول استرشادي، نافيا صدور أي قرارات ارتجالية من جانب اللجنة. وقال إن قائمة الممنوعين من مزاولة المهنة يتم تعميمها على وزارة الصحة والجهات والهيئات الصحية بكل إمارة على مستوى الدولة إضافة إلى دول مجلس التعاون وهذا ما يميزها عن القائمة الداخلية للممنوعين من مزاولة المهنة التي تحظر ممارسة المهنة لمدة معينة وداخل إمارة أبوظبي فقط. وفيما يتعلق بالممنوعين من المزاولة محليا وخارجيا قال آل علي إنه يمكن عودتهم لمزاولة المهنة وإعادتهم للعمل وفقاً لنظام وآلية متبعة بشرط انتهاء العقوبة المقررة ويمكنه التقدم للهيئة، وفقاً للشروط المتبعة وكأنه يتقدم لأول مرة. وأوضح أن الهيئة عمدت طوال الفترة الماضية إلى تعزيز ثقة المرضى في النظام الصحي بإمارة أبوظبي، ولعبت لجنة التراخيص الطبية والصيدلانية دورا بالغ الأهمية حيال ذلك وقضت أو حدت كثيراً من المخالفات التي شهدها النظام الصحي في أوقات سابقة وأبرزها العمل بدون ترخيص، بيع أدوية غير مرخصة، أدوية منتهية الصلاحية، أدوية مغشوشة، أو حفظها بطريقة غير جيدة وغير ذلك. وأكد أن قرارات اللجنة والعمل بالهيئة عموما يتسم بالشفافية والمرونة والخطط والتعاميم التي تصدر واضحة لا لبس فيها، وجدول العقوبات التي تصدر من خلال لجنة معروفة، وتحقق العدالة في العقوبة، وهناك المفتشون والمراقبون المتميزون بكونهم أكثر حرفية، كما تم تمكينهم أثناء إجراءات التفتيش بمنحهم حق الضبطية القضائية. وأشار إلى أن اللجنة قررت إدراج طبيب ضمن القائمة الخارجية للممنوعين من مزاولة المهنة مع إخطار الجهات الصحية بالدولة، وأتى القرار بعد اطلاع اللجنة على الحكم الصادر بحق الطبيب من استئناف أبوظبي بالحبس بتهمة الاختلاس. وتابع أن اللجنة رفضت طلبا لبنك دم بمستشفى بالعين للحصول على الترخيص النهائي بدون وجود طبيب بشكل دائم، وأكدت الالتزام بأحكام قرار مجلس الوزراء الاتحادي الذي يقضي بضرورة تواجد طبيب بكل مركز دم بصورة دائمة مع عدم الممانعة بتوفير الأطباء بنظام المناوبة. وقررت الهيئة قصر الترخيص بالعلاج بالأكسجين المضغوط على المستشفيات الرئيسية في الإمارة والتي تحددها الهيئة فقط نظرا للأخطار المترتبة على هذا العلاج والتي لا يمكن تداركها إلا في المستشفيات الرئيسية فقط. ورفضت طلبا لعيادة بالموافقة على ترخيص منشأة صحية لممارسة العلاج بالأكسجين المضغوط، بعد اطلاع اللجنة على الدراسة التي تم إعدادها في شأن العلاج بالأكسجين. وتبين للجنة وجود مخاطر متوقعة من استخدام الجهاز الخاص بهذا العلاج مما يستوجب وجود احتياطيات طبية ووقائية خاصة في المنشأة التي تقدم هذا العلاج كما أن مخاطره أكبر من الفائدة المتوقعة والمرجوة من العلاج. تلاعب واختلاس وبالنسبة للأطباء المحكوم عليهم في قضايا الضمان الصحي فقد تم مناقشة أوضاع بعض الأطباء وتبين أن أحدهم تم تحويله للقضاء لتقديمه مطالبات مالية عن خدمات طبية لم يقم بها في مجال الضمان الصحي، وقضت المحكمة بتغريمه مالياً عشرة آلاف درهم لثبوت التلاعب والاختلاس. وقررت اللجنة إدراج الطبيب وغيره من الأطباء من هم في مثل هذه الحالات في القائمة الخارجية للممنوعين من ممارسة المهنة باعتبارها جرائم مخلة بالشرف والأمانة” اختلاس وتزوير مستندات”. كما تمت متابعة شكاوى ضد طبيب جنوب أفريقي والتحقيق فيها، حيث قامت الهيئة بمخاطبة تراخيص جنوب أفريقيا والتي أفادت بأن الطبيب المذكور تم تقديم 54 شكوى ضده في بلده وتم التحقيق في البعض وجاري التحقيق في الباقي. وقامت الهيئة في جنوب أفريقيا بسحب ترخيصه، وبعد تحقيق لجنة التراخيص الطبية والصيدلانية بهيئة الصحة بإمارة أبوظبي قررت إلغاء ترخيصه وإدراجه ضمن القائمة الخارجية للممنوعين من ممارسة المهنة. وأثناء متابعة إعلان أحد المراكز الطبية للعلاج بالليزك تم نشره ببعض وسائل الإعلام وبعد الإطلاع عليه اكتشفت اللجنة أن الإعلان المنشور يحتوي على معلومات مضللة، وأوصت اللجنة باتخاذ عدد من الإجراءات منها مخاطبة وزارة الصحة لإيقاف ترخيص الإعلان فورا. شهادة حسن السير واعتمدت اللجنة قرارًا ينص على تضمين الشهادة الممنوحة في نهاية الخدمة للطبيب أو الفني كافة العقوبات الموقعة عليه، على أن يكون عنوان الشهادة شهادة إلى من يهمه الأمر وليس شهادة حسن سير وسلوك بالنسبة للأطباء العاملين بإمارة أبوظبي. وقررت اللجنة أن القرار الصادر من اللجنة التأديبية بإلزام الطبيب أو المهني الصحي المرخص بالجلوس للامتحان يشترط أن يكون بغرض قياس كفاءة الطبيب مرة أخرى وليس كعقوبة تكميلية على الطبيب أو أصحاب المهن الصحية ومن ثم يتعين أن يسري على المقرر جلوسه للامتحان ضوابط الامتحانات المقررة بالهيئة بالكامل بما فيها عدد مرات الجلوس للامتحان، وقد أوقفت اللجنة طبيبا عن العمل لمدة عام بعد صدور حكم محكمة أبوظبي بمنعه من مزاولة المهنة حتى منتصف العام الجاري 2011. ممنوع بأميركا وقررت اللجنة إدراج طبيب ضمن القائمة الخارجية للممنوعين من مزاولة المهنة في إمارة أبوظبي لمدة ثلاث سنوات، تقدم للحصول على ترخيص بالعمل بمركز طبي بأبوظبي، حيث تبين للجنة أن ترخيصه معلق بولاية أليانوس بأميركا ويعمل في تكساس من دون ترخيص. ورفضت اللجنة الموافقة على ترخيص استشاري قلب لارتكابه خطأ مهنيا مع إدراج اسمه ضمن القائمة الداخلية للممنوعين من مزاولة المهنة بإمارة أبوظبي. بينما وافقت على رفع اسم طبيب من قائمة الممنوعين من مزاولة المهنة بعد أن أثبت ما يفيد إلغاء الإنذار الموجه إليه من هيئة الصحة بدبي وبناء عليه قررت رفع اسمه من القائمة مع عدم ترخيصه بإمارة أبوظبي إلا بعد العرض على اللجنة. ورفضت اللجنة تجديد ترخيص طبيب لتدني مستوى النجاح في الاختبارات التي تم إجراؤها للطبيب بعد اطلاعها على نتائج الاختبارات التي تم إجرائها مع الطبيب بناء على طلب اللجنة التأديبية. مواد منتهية وضبط قسم تدقيق المنشآت الصحية بالهيئة خلال زيارته لمركز أسنان وجود مواد منتهية الصلاحية لمدد تراوحت بين 3و6 سنوات واستعمال مخدر موضعي لأكثر من مريض من نفس الأمبولة، واعتبرت اللجنة أن ما قام به الطبيب مخالفة وتضم إلى جدول المخالفات وتقرر إيقافه عن العمل بسبب المخالفتين. كما تم ضبط مركز يعمل به كادر طبي غير مرخص ويحتوي على أدوات حجامة ووخز بالإبر في معظم غرف المركز مع عدم وجود شخص مرخص يقوم بمثل هذه الممارسات، ومواد صيدلانية وأعشاب طبية تفتقر إلى الملصقات. وقررت تشكيل لجنة بالتعاون مع إدارة الصحة العامة ببلدية العين لتحديد مدى صلاحيته للعمل مع حصر كافة المخالفات. أسباب إلغاء تراخيص المنشآت الصحية وقررت اللجنة اعتماد المسببات التالية كأساس قانوني يوجب على الهيئة إلغاء أو نقل الترخيص الطبي دون موافقة المنشأة المرخص عليها المهني وتوافر سبب واحد منها يكفي لإلغاء أو نقل الترخيص منها عدم مباشرة المنشأة للعمل لمدة ثلاث شهور متتالية من تاريخ صدور ترخيص المهن الصحي “للمنشأة الجديدة” ، أو غلق أو توقف نشاط المنشأة لمدة ثلاث شهور متتالية بدون عذر، صدور قرار نهائي من الهيئة بإلغاء الترخيص للمنشأة، عدم إصدار بطاقة العمل للمهنيين الصحيين خلال شهرين من تاريخ إلغاء الترخيص. كما قررت اللجنة إدارة تراخيص المهن الصحية بتطبيق هذه الضوابط على كافة الحالات المستوفاة دون العرض على اللجنة في كل حالة على أن تلغي المسببات السابقة التي تم اعتمادها في هذا الشأن. إغلاق مركز طبي قررت اللجنة إغلاق مركز طبي وعيادة فوراً بعد أن ضبط قسم جودة المنشآت العلاجية خلال زيارة تفتيشية للمركز الطبي ممارسات طبية خاطئة، ولطبيبة أمراض جلدية ومخالفات منها أدوية ومواد منتهية الصلاحية، ومواد غير مرخصة يتم استخدامها في العلاج بالعيادة، استخدام أمبولة لأكثر من شخص بالعيادة، واستخدام نفس الحقنة لأكثر من جلسة لنفس المريض. وقررت اللجنة إغلاق العيادة فوراً وايقاف الطبيبة عن العمل وإحالتها للتحقيق بمعرفة لجنة المسؤولية الطبية بالهيئة، مع ايقاف ترخيص الطبيبة كإجراء احتياطي عاجل وألزمت اللجنة قسم التدقيق التحقق من الإغلاق، وموافاتها بنتيجة التحقيقات مع إعداد حصر. تمديد المهلة لمراكز الإخصاب لتوفيق أوضاعها أوصت اللجنة بتمديد المهلة الممنوحة لمراكز الإخصاب لتوفيق أوضاعها وفقا للقانون الاتحادي وذلك لربطها بنفس المهلة التي تم تحديدها لحفظ الأجنة المجمدة “للتصرف فيها أو التخلص منها” والتي تنتهي بنفس الوقت، حيث كانت المهلة الممنوحة للمراكز لتوفيق أوضاعها انتهت بنهاية ديسمبر الماضي. ويمنع على المراكز غير الحاصلة على الترخيص النهائي قبول أي مرضى جدد وأن تلتزم بتوفير خدمات الإخصاب للمرضى السابقين أو الذين لهم علاقة مباشرة بالأجنة المجمدة حتى نهاية المهلة المحددة، وأيضا يتم إيقاف جميع مراكز الإخصاب التي لم تسو أوضاعها وعدم السماح لهم بممارسة نشاط الإخصاب. وخاطبت اللجنة شركات التأمين والضمان الصحي بالإمارة بعدم التعامل أو التعاقد إلا مع مراكز الإخصاب المرخصة ترخيصاً نهائيا من الهيئة ابتداء من يناير الجاري. وحظرت الهيئة على مراكز الإخصاب قبول مرضى جدد، وتوفر خدمات الإخصاب السابقين أو من لهم علاقة مباشرة بالأجنة المجمدة حتى نهاية ديسمبر الماضي، كما طلبت من مركز الإخصاب موافاتها بتقرير شامل عن كيفية التخلص من الأجنة المجمدة لديها.