زاك شاهين يواجه تهمة جديدة حول فراره بطريقة غير مشروعة

باشرت محكمة الجنايات بدبي صباح أمس محاكمة رجل الأعمال الأميركي المتهم زاك شاهين، في أول جلسة محاكمة له بعد أن تم إلقاء القبض عليه في اليمن عقب فراره من الدولة بطريقة غير مشروعة، فيما أعلن المستشار عصام الحميدان النائب العام في دبي أن شاهين سيواجه تهمة الخروج من البلاد بصورة غير مشروعة، ومن غير الأماكن المحددة بقرار من وزير الداخلية وفق أحكام قانون الهجرة والإقامة. ومن المنتظر أن تباشر المحكمة المختصة بمحاكمة رجل الأعمال الأميركي عن الاتهام الجديد الذي أسندته له النيابة العامة، إلى جانب مواصلة محاكمته أمام محكمة الجنايات في العديد من قضايا الفساد المالي المتهم فيها. وكـان المسـتـشـار الحميـدان كشـف لـ “الاتحاد” مطلع الأسبوع الماضي أن النيابة العامة أعادت حبس رجل الأعمال الأميركي قانوناً على ذمة الدعاوى المخلي سبيله عنها سابقاً، وذلك لمواصلة محاكمته بعد موافقة المحكمة المختصة على طلب لإلغاء الكفالة التي منحتها إياه في وقت سابق. يذكر أن السلطات اليمنية كانت ضبطت رجل الأعمال الأميركي بناء على مذكرات الملاحقة الدولية التي أصدرتها السلطات في إمارة دبي، عقب فراره من الدولة بصورة غير مشروعة وسلمته إلى سلطات الدولة، وفقاً للإجراءات القانونية التي اتخذتها الدولة في هذا الصدد. ومثل رجل الأعمال الأميركي صباح أمس أمام الهيئة القضائية بمحكمة الجنايات بصفته متهماً رئيسياً، لكونه الرئيس السابق لشركة ديار للتطوير العقاري في إحدى قضايا الفساد المتهم فيها ووصل حجم المبالغ فيها إلى 30 مليون درهم. وتعد هذه المحاكمة الأولى بحقه بعد ضبطه في اليمن واسترداده. وأبلغ رجل الأعمال الأميركي الهيئة القضائية أنه تم إلقاء القبض عليه مجدداً وأنه موقوف الآن على ذمة القضايا المتهم فيها، مشيراً إلى أنه لم يتمكن من الاتصال بمحاميه السابق الذي تولى الدفاع عنه في الجلسات السابقة، وأنه لا يعرف أين هو، مطالباً الهيئة بتأجيل الدعوى إلى حين حضور الدفاع وتوكيل محام. وفي الجلسة، حضر محام أميركي يدعى جيمس جاترس. وقال إن زاك شاهين قد كلفه بالدفاع عنه والتنسيق مع المحامي المحلي، فسأله رئيس الهيئة القضائية هل لديك ترخيص لتمثل المتهم أمام الدولة؟، فرد المحامي قائلاً «لا ولكني قابلت رئيس المحكمة الجزائية للسماح لي بمقابلة المتهم للتنسيق مع دفاع محلي». وقررت المحكمة تأجيل القضية إلى 4 أكتوبر المقبل، وذلك لتمكين شاهين من توكيل محام. وتتهم النيابة العامة في هذه القضية إلى جانب رجل الأعمال الأميركي شريكاً أرجنتينياً وآخرين هاربين من الجنسيتين الكندية والبريطانية. وتقول النيابة العامة إن جميع المتهمين أضروا عمداً بمصلحة شركة ديار العقارية عن طريق إرساء مناقصة لشركة “ثيرمو”، ما حمل ديار مبالغ مالية زائدة، وصلت إلى 30 مليون درهم. وقالت النيابة العامة إن شاهين، و”ف.ل” مدير مشروعات في شركة “ثيرمو”، مديرها العام، و”خ.م”، ومدير شركة إمبيانس التكنولوجية، و”أ.س” بريطاني هارب، يعمل مديراً عاماً في شركة ثيرمو، استولوا على المبلغ سابق الذكر، فكان نصيب شاهين 20 مليون درهم، ما الباقون فحصلوا على 10 ملايين درهم. وأكدت النيابة العامة أن مدير عام شركة ثيرمو استغل وظيفته، واستولى بغير حق على 500 ألف درهم، وعائدة للشركة نفسها، وأن مدير المشروعات استولى على المبلغ نفسه من الشركة.