تقدم ثلاثة نواب كويتيين معارضين أمس بطلب لاستجواب رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح في البرلمان بسبب ضرب الشرطة لنواب خلال تجمع عام واتهامات للحكومة بتقويض الحريات، فيما أغلفت السلطات مكتب قناة الجزيرة بسبب تغطيتها للأحداث الأخيرة. ويمثل النواب الثلاثة، وهم مسلم البراك وجمعان الحربش وصالح الملا، الكتل المعارضة الثلاث الرئيسية في البرلمان، وهم يحظون بدعم 17 نائبا على الأقل من أصل 50 نائبا منتخبا.
وفيما أعلن رئيس البرلمان جاسم الخرافي أن الاستجواب سيجري خلال جلسة برلمانية تعقد في 28 ديسمبر إذا وافق رئيس الوزراء، قال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان إن الحكومة ترحب بالاستجواب الموجه الى رئيس مجلس الوزراء بصفته وإنها ستتعامل مع هذا الاستجواب وفق الأطر الدستورية والقانونية. وأكد الوزير الروضان في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أمس أن الاستجواب حق دستوري لكل نائب. وقال النائب مسلم البراك للصحفيين بعد تسليمه طلب الاستجواب، “تقدمنا باستجواب لرئيس الوزراء لانتهاكه الدستور ولتعديه على الحريات العامة”.
وبحسب البراك، فإن “الحكومة اليوم لا تحاسب فقط من يتكلم بل أيضا من يسمع” في إشارة إلى ضرب مشاركين في تجمع عام الأسبوع الماضي. ويأتي طلب الاستجواب بعدما انهالت الشرطة الكويتية الأربعاء بالضرب بالهراوات على نواب من المعارضة كانوا يشاركون في تجمع عام غرب العاصمة الكويت. وقال عاملون طبيون وشهود عيان إن خمسة أشخاص أصيبوا، فيما ذكرت وسائل الإعلام المحلية الخميس أن عدد المصابين 14 من بينهم أربعة نواب.
وفي سياق متصل، أعلنت قناة الجزيرة أمس أن السلطات الكويتية أغلقت مكتبها في الكويت على خلفية تغطيتها لحادثة قمع الشرطة التجمع العام وضرب النواب المعارضين. وأكدت القناة القطرية في إعلان على شاشتها إغلاق المكتب وسحب اعتمادات مراسليها في الكويت. من جانبه، قال مراسل القناة ومدير مكتبها في الكويت سعد السعيدي إنه تلقى خطابا من السلطات يقضي بإغلاق المكتب ويتضمن اتهاما للقناة بـ”التدخل في الشأن الداخلي لدولة الكويت”، وإبلاغه بإغلاق المكتب وسحب الاعتمادات.
وفي أعقاب قمع التجمع العام الأربعاء الماضي، عرضت الجزيرة مشاهد من المواجهات تظهر قيام شرطيين بضرب المشاركين لا سيما نواب من المعارضة، كما استضافت القناة عدة نواب معارضين تعليقا على الحادث. وأكدت القناة، في بيان أعربت فيه عن اسفها لقرار السلطات الكويتية أن مدير مكتبها في الكويت “تلقى اتصالا مساء يوم الجمعة من وزارة الإعلام يهدد بإغلاق مكتب الجزيرة إن مضت قناة الجزيرة مباشر في استضافة النائب مسلم البراك ... وقد رفضت القناة الامتثال لهذا التهديد”.
وبحسب البيان، فإن وزارة الإعلام أقدمت في أعقاب ذلك على “منع شركة البث من نقل المقابلة المذكورة مع النائب البراك، مما ألجأ القناة إلى استضافته عبر الهاتف، التزاما مع مشاهديها وانسجاما مع مبادئ المهنة”. وأكدت القناة أنها “طلبت من الجهات الرسمية ترشيح متحدثين للمشاركة (إلى جانب البراك) لنقل وجهة نظر الحكومة، فلم تتم الاستجابة لطلبها ... ومن هذا المنطلق فإن الجزيرة التي التزمت في تغطيتها للشأن الكويتي باستضافة كافة أطياف المشهد السياسي، تستنكر اعتبار تغطيتها المهنية تدخلا في الشأن الداخلي الكويتي”. وسبق للكويت أن أغلقت مكتب الجزيرة في نوفمبر 2002 خلال الاستعدادات لغزو العراق، واتهمتها باتخاذ موقف عدائي من الكويت. وأعيد فتح المكتب في مايو 2005.
وفي وقت لاحق، نقلت وكالة الأنباء الكويتية عن مدير إدارة الإعلام المرئي والمسموع بوزارة الإعلام فيصل المتلقم قوله إن سحب ترخيص قناة الجزيرة وإغلاق مكتبها “جاء بقرار وزاري على إثر نقل القناة للأحداث الأخيرة في الكويت، وتدخلها بالشأن الداخلي على الرغم من تحذيرات سبق أن أرسلتها الوزارة لجميع وسائل الإعلام، بعدم نشر أو بث أي أخبار عن الأحداث الأخيرة وإثارة الموضوع إلا أن القناة لم تلتزم بالتحذير”.
عدد اليوم
