يشارك المجلس الوطني الاتحادي برلمانات العالم الاحتفال باليوم الدولي للديمقراطية الذي يصادف اليوم الأحد 15 سبتمبر وهو يواصل مسيرة العطاء على مدى أكثر من أربعة عقود شهدت خلالها المسيرة البرلمانية مزيدا من التطور بفضل دعم القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله لتمكين المجلس من المشاركة في عملية البناء والتطور باعتباره يجسد نهج الديمقراطية والمشاركة السياسية للمواطنين التي انبثقت من مبادئ الشورى التي وجدت جذورها الأولى في تاريخ الإمارات.
وقال معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس الوطني الاتحادي إن مسيرة الحياة البرلمانية في الدولة تمضي قدما من خلال ترسيخ وتعزيز النهج الديمقراطي الذي واكب مسيرة المجلس منذ تأسيسه لتمكينه من ممارسة اختصاصاته الدستورية وتوسيع صلاحياته خدمة للوطن والمواطنين.
وأكد معاليه الحرص على مواصلة العمل وترسيخ النهج الديمقراطي بكل ما من شأنه خدمة قضايا الوطن والمواطنين ومواكبة التطور الذي تشهده الدولة في جميع المجالات.
وعبر مسيرته الممتدة يناقش المجلس من خلال ممارسته لاختصاصاته التشريعية والرقابية والدبلوماسية البرلمانية مختلف القضايا ذات الصلة بحقوق الإنسان انطلاقا من نظرة شـمولية ترى الاهتمام بحقوق الإنسان عملية متكاملة سياسية واجتماعية وثقافية واقتصادية وغيرها لتوفير مقومات الحياة الكريمة للمواطنين تترجم في خدمات اجتماعية وتعليمية متطورة ورعاية صحية وخدمات إسكانية متقدمة.
وتساهم اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان التي أنشأها المجلس في عام 2012 في تقديم العون والمشورة الفنية للجان المجلس الأخرى بشأن مشروعات القوانين ذات الصلة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية خاصة أن غالبية مشروعات القوانين تتناول هذه الحقوق مثل قوانين التعليم والصحة والإسكان والتنمية كما سيتمكن المجلس من خلال اللجنة من متابعة التوصيات والقرارات الصادرة عن الاتحادات البرلمانية الدولية والإقليمية ذات الصلة بحقوق الإنسان.
وستتمكن هذه اللجنة من زيادة مؤشرات الدولة في التقارير الدولية خاصة تلك المتعلقة بالتنمية المستدامة وتنمية الموارد البشرية والتقارير الاقتصادية الدولية لارتباطها جميعا بحقوق الإنسان في كل مؤسسات العمل.
ونظر مواطنو دولة الإمارات إلى مجالس الحكام كأحد الأماكن التي يتم فيها تبادل الرأي والمشورة حول مختلف الأمور والوسائل والاستماع إلى مشاكلهم وهمومهم وتلبية متطلباتهم فكان من الطبيعي مع إعلان قيام دولة الاتحاد أن يرافقه إنشاء بنية دستورية حيث تم تأسيس المجلس الوطني الاتحادي إحدى السلطات الدستورية الخمس بالتزامن مع إعلان الدولة الاتحادية وهذا يعكس إيمان المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وإخوانه حكام الإمارات المؤسسين “رحمهم الله” بالشورى منهجا لهم في قيادة العمل الوطني.
ويواصل المجلس منذ عقد أول جلسة بتاريخ 12 فبراير 1972م مسيرة الخير والبناء كما أراد له الآباء المؤسسون في عملية تفعيل دوره وتكامل اختصاصاته الدستورية وتجسيده للثوابت والروح الاتحادية التي يستمد منها وعيه بالقضايا الوطنية وزخم جهوده في مواجهة تحديات الحاضر واستشراف مقتضيات المستقبل المشرق بمسؤولية وطنية عمادها قيم الولاء والانتماء وتلاحم القيادة والحكومة والمجلس والشعب في الحفاظ على الوحدة الوطنية وتحقيق ما يصبو إليه وطننا العزيز وشعبنا الكريم من تقدم وازدهار.
ويؤدي المجلس دوره الدستوري للوفاء بالتزاماته أمام تطلعات شعب الإمارات والبناء على ما يتحقق من إنجازات مستلهما المبدأ الحضاري الذي أرساه مؤسس الدولة وباني نهضتها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه بقوله “ إنني أريد من كل مواطن أن يعبر عن رأيه بصراحة لأننا نلتمس من هذه الآراء رغبات المواطنين ونعمل على حلها وأنا مع النقد البناء وكل مجاملة على حساب المصلحة العامة أرفضها رفضا باتا والمطلوب الصدق لا التصديق”.. وستبقى مدرسته بإذن الله رمزا للقيادة الحكيمة ومثلا يحتذى به وستبقى ذكراه وأعماله حاضرة في الوجدان الإماراتي والعربي والعالمي.
ويعد المجلس الوطني الاتحادي أحد المؤسسات الدستورية التي رسخت وجسدت أهم مبادئ المشاركة السياسية للقيادة حيث جاء إنشاء المجلس لتعزيز وتفعيل المشاركة السياسية للمواطنين في قيادة العمل الوطني وتحمل مسؤولياته.
ويواصل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله المسيرة واستكمال مقومات البناء والنهضة والتطور لدولتنا العصرية عبر مشروع التمكين الذي يستهدف تهيئة البيئة المبدعة اللازمة لتمكين المواطنين من عناصر القوة اللازمة ليصبحوا أكثر إسهاما ومشاركة في مختلف مجريات الحياة.
ويؤكد سموه أنه كان لابد من الانتقال بتجربة المجلس الوطني الاتحادي إلى مرحلة أكبر تمثيلا وأوضح فاعلية والتصاقا بقضايا الوطن وهموم المواطنين تترسخ من خلالها قيم المشاركة ونهج الشورى ليمارس المجلس دوره كسلطة تشريعية داعمة لكل التحولات التي يشهدها المجتمع وذلك عبر ممثلين كل ولائهم للوطن دون غيره ملتزمين بأهدافه ومصالحه معززين نظامه السياسي.
ويقوم البرنامج السياسي لصاحب السمو رئيس الدولة الذي أطلقه عام 2005م على انتخاب نصف أعضاء المجلس الوطني الاتحادي حيث إن التدرج فيه من أهم مقاصد المرحلة الجديدة وتتمثل في تهيئة البيئة اللازمة لتمكين المواطن من امتلاك عناصر المعرفة والقوة ليكونوا أكثر مشاركة وأكبر إسهاما.. وقال سموه” نحن اليوم على مشارف مرحلة جديدة أطلقنا عليها مرحلة “التمكين” تمييزا لها عن “مرحلة التأسيس” السابقة لها.
وبفضل هذا الدعم تميزت مسيرة المشاركة والعمل البرلماني بالوعي كونها نابعة من خصوصية وظروف واحتياجات الدولة الأمر الذي تجسد بوضوح بمدى حجم الإنجاز الذي تحقق على صعيد ممارسة المجلس لصلاحياته واختصاصاته بعد إجراء تجربتين انتخابيتين لنصف أعضاء المجلس عامي 2006 و2011 وتوسيع القاعدة الانتخابية ومشاركة المرأة ناخبة وعضوة والتعديلات في بعض مواد الدستور بشأن المجلس الوطني الاتحادي والتي جاءت جميعها خطوة نوعية متقدمة أخرى من البرنامج السياسي لصاحب السمو رئيس الدولة في تمكين المجلس وتفعيل دوره وتعزيز الحياة الديمقراطية والمشاركة السياسية.
ودخلت دولة الإمارات بفضل دعم القيادة الرشيدة مع بدء أعمال الفصل التشريعي الخامس عشر مرحلة جديدة في مسيرة العمل الوطني بتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية في الانتخابات التشريعية التي أجريت في الـ 24 سبتمبر2011م لاختيار نصف أعضاء المجلس حيث شهدت نقلة في زيادة عدد أعضاء الهيئة الانتخابية ليصبح 300 ضعف عدد المقاعد المخصصة لكل إمارة في المجلس كحد أدنى بعد أن كان هذا العدد 100 ضعف في أول تجربة انتخابية عام 2006م.
وتؤكد مسيرة التمكين الثانية إيمان القيادة بدور المرأة الإماراتية حيث تم تعيين ست عضوات وذلك بعد فوز امرأة واحدة بالانتخاب إضافة إلى حصول امرأة على منصب النائب الأول لرئيس المجلس.
وأهم ما يميز العملية السياسية في دولة الإمارات هو التفاعل الإيجابي بين المجلس الوطني الاتحادي والحكومة وهذا يعكس حالة الوفاق العام في المجتمع حول أهدافه العليا وأساليب وأدوات تحقيقها ويترجم الدور المحوري الذي تلعبه القيادة الرشيدة في ضمان الانسجام بين مؤسسات الدولة وتكامل جهودها.
وأكد صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله في خطاب الافتتاح الذي ألقاه نيابة عن سموه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله في افتتاح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس عشر للمجلس في السادس من شهر نوفمبر2012م العديد من ركائز العمل الوطني والسياسي التي من أبرزها تأكيد احترام دستور الدولة باعتباره الضمانة الرئيسية للحقوق والحريات والحفاظ على المكتسبات التي تحققت والإنجازات التي ستتحقق لجميع من يعيش على أراضي الدولة وتعزيز وتعميق مشاركة المواطنين في الشأن العام وخدمة أهداف التنمية.
وهذا ما تبين من تأكيد صاحب السمو رئيس الدولة على “الدور المحوري للمجلس كسلطة مساندة ومرشدة وتفعيل مشاركته في دعم الحكومة وسياساتها بالرؤى والأفكار المبدعة والمبتكرة على الصعد كافة والمضي قدما في سياسات تمكين المرأة من منطلق الإيمان الكامل بأنها شريك رئيسي في تنمية المجتمع وتطوره على المستويات كافة.
وهذه الركائز المهمة التي أكدها صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله تمثل ضمانة أساسية لما تشهده دولة الإمارات من استقرار وتنمية وتقدم على المستويات كافة كما تؤكد أن مسيرة التطور التي تشهدها الدولة تمضي نحو تحقيق أهدافها وبما يحقق للدولة مكانتها التي تستحقها على خريطة الدول المتقدمة.
مشاركات برلمانية
شارك المجلس الوطني الاتحادي من خلال الشعبة البرلمانية في الفعاليات البرلمانية العربية والإسلامية والدولية التي لها علاقة بحقوق الإنسان واختير عضوا في بعض اللجان التابعة للمؤسسات البرلمانية المختلفة.
كما شاركت الشعبة البرلمانية الإماراتية خلال أعمال الدورة “128” للجمعية العمومية والمجلس الحاكم الـ “192” للاتحاد البرلماني الدولي في اجتماعات اللجنة الدائمة حول “الديمقراطية وحقوق الإنسان” لمناقشة موضوع استخدام وسائل الإعلام بما فيها الإعلام الاجتماعي لتعزيز مشاركة المواطنين والديمقراطية وفي اجتماع “الشباب البرلمانيين”، وجرى مناقشة مقترح حول تأسيس منتدى الشباب البرلمانيين الذي تقدمت به الشعبة الإماراتية إضافة إلى البنود الإجرائية والموضوعية.
عدد اليوم
