أكد المدير العام للأمن العام في لبنان اللواء عباس إبراهيـم أمس، أن لا تنـازل في ما يمس هيبة الوطن في ملف التفـاوض لإطلاق العسكريين اللبنانيين المختطفين لدى المجموعات الإرهـابية في منطقة عرسال المحـاذية للحـدود الســورية شـمال لبنان.
في حين نظم أهـالي العسكريين الرهائن اعتصاماً أمام السراي الحكومي ببيروت، للمطالبـة بعدم الممـاطلة بحل قضية ذويهم.
وأكد اللواء إبراهيم لمجلة «الأمن العام» على ثوابت الدولة اللبنانية في ملف التفاوض لإطلاق العسكريين وعناصر الأمن الداخلي المحتجزين لدى تنظيمي «داعش» و«النصرة» الإرهابيين، مشدداً على سيادة لبنان وعدم التنازل عما يمس هيبة الوطن وما يحافظ على أرواح العسكريين واستردادهم سالمين إلى عائلتهم الكبيرة (الجيش والأمن)، وعائلتهم الصغيرة (ذويهم).
وقال إبراهيم «نحن معنيون بالمحافظة على هيبة الدولة وسيادتها غير منقوصة, هيبة الدولة ليست عرضة للتنازل لأننا نحن من يقتضي أن يضحي في سبيلها».
واعتبر إبراهيم أن هذا الملف «أكثر دقة وحساسية لأنه يتضمن عناصر متداخلة أكثر، نظراً إلى تعدد الأطراف المشاركين في عملية خطف العسكريين، وهو ملف وطني بامتياز لا صبغة طائفية له، ويختلف عن ملفات سابقة».
من جهته، عثر الجيش اللبناني على مواد كيماوية تستعمل في التفجيرات، بعين الشعب بعرسال.
ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الليلة قبل الماضية بياناً صدر عن قيادة الجيش جاء فيه «عثرت دورية تابعة لمديرية المخـابرات على 3 أكياس سـوداء اللون مشتبه بها في محلة عين الشعب بعرسال، وبعد الكشـف عليها من قبل الخبير العسكري ، تبين أنها معبأة بمواد كيماوية تستعمل للتفجير زنتها 66 كجم مجهزة بصاعق كهربائي»، مبيناً أنه تم ابطال مفعولها.
إلى ذلك، ادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية في لبنان القاضي صقر صقر أمس، على موقوف و10 هاربين بينهم سوري من وجه العدالة بتهمة انتمائهم إلى تنظيم إرهابي يهدف للقيام بأعمال إرهابية والاحتماء في أحد مساجد طرابلس لتفجير عبوة ناسفة ومتفجرات لاستهداف الجيش اللبناني بالمنطقة».
(بيروت - وكالات)
عدد اليوم
