انطلقت أمس بدبي أعمال الدورة الأولى لمؤتمر مراقبة الحدود وأمن الموانئ والمطارات، تحت رعاية معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وزير الأشغال العامة رئيس اللجنة العليا لأمن الموانئ والمطارات المدنية بالدولة بحضور سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم.
وحضر الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الذي يستمر يومين وتنظمه مؤسسة الشرق الأدنى والخليج للتحليل العسكري “إينجما” برعاية وزارة الدفاع واللجنة العليا لأمن الموانئ والمطارات المدنية، الشيخ المهندس سالم بن سلطان القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني برأس الخيمة إضافة إلى حشد رفيع من القيادات الأمنية العسكرية والسياسية والدبلوماسية من دول المنطقة والعالم وكبار الضباط والملحقين العسكريين والخبراء ومديرو الشركات الدفاعية غي المنطقة.
ووجه معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان كلمة للمؤتمر ألقاها نيابة عنه سيف محمد الزعابي رئيس اللجنة الفرعية لأمن الموانئ باللجنة قال فيها إن دولة الإمارات تنتهج استراتيجية حكيمة هادفة وواعية تقودها لتحقيق النجاحات في كافة المجالات ذلك بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بفضل اهتمام ودعم قيادتنا الرشيدة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وأخوه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات.
وأضاف انه من هذا المنطلق أصبحت الإمارات من أكثر دول المنطقة جذباً للاستثمار والمشاريع الاقتصادية والسياحية الكبرى ونموذجاً للتجارة الحرة وقد سهلت حركة النقل والمواصلات البرية والبحرية والجوية حركة البضائع والسلع وانتقال المسافرين عبر منافذ الدولة البرية وموانئها ومطاراتها الأمر الذي يعكس ثقة العالم باقتصاد دولة الإمارات الذي أصبح يحتل مراتب قيادية بين كبرى اقتصادات دول العالم.
وقال معاليه إن حكومة الإمارات تبنت الرؤية المستمدة من التوجيهات السامية للقيادة الرشيدة والتي ترتكز على مواصلة تطوير الأداء الأمني بكافة عناصره ومستوياته وتعزيز التعاون والتنسيق المستمر مع دول العالم والهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية من أجل الوصول إلى أفضل المنهجيات في تطبيق القوانين والتشريعات والمتطلبات والإجراءات الأمنية في هذه المنافذ وبيئة الموانئ والمطارات مع التركيز على المبادئ والمثل العليا والتمتع بالنزاهة والشفافية والاهتمام بالعنصر البشري وتشجيعه على التجديد والابتكار واستخدام أفضل ما انتجته التكنولوجيا الحديثة في هذا المجال وهو ما تؤكده رؤية الحكومة الاتحادية لعام 2021.
وقال اللواء الركن خميس بن حشر المحرزي مدير العمليات والتدريب بوزارة الدفاع إن جهوداً جبارة تبذل لإرساء الأمن والاستقرار ليس ضمن حدودها الوطنية أو على المستوى الإقليمي فحسب وإنما على المستوى العالمي أيضاً انطلاقاً من إيمانها الراسخ بأن التقدم والتطور لا يمكن تحقيقهما في أي ميدان إلا من خلال الحفاظ على الأمن.
وأضاف أن التقنيات الحديثة لعبت مؤخراً دوراً فاعلاً ومهماً في الكشف عن التهديدات والتعرف إليها وتعقبها والتعامل معها ومن ثم إرساء الأمن والحفاظ عليه، مشيرا الى أن الحفاظ على الأمن في أي منطقة من العالم يتطلب أولاً التعاون على المستويين الوطني والعالمي من خلال تطوير إطار عمل للحكومات وأرباب الصناعة والوكالات وجميع السلطات كي تتعاونَ من خلاله للكشف عن التهديدات والحد منها وربما القضاء عليها.
وقال “ إن تهديدات الأمن العالمي قد امتدت إلى القطاع البحري حيث يعد الأمن البحري في منطقة الخليج مهماً جداً ليس لدولنا فحسب وإنما للعالم بأسره أيضاً.” اشار الى أن نحو 730 مليون مسافر يستخدمون طائرات الركاب سنوياً في العالم لذا يتعين تطوير أجهزة الكشف والفحص في المطارات إلى أعلى مستوى ممكن.
تعزيز أمن المطارات الوطنية
وترأس الجلسة العامة الأولى اللواء الركن المتقاعد خالد البوعينين قائد قوات الدفاع الصاروخي والجوي السابق لدولة الإمارات ورئيس مؤسسة إينجما حيث ألقى العميد طيار أحمد محمد بن ثاني المدير العام للإدارة العامة لأمن المطارات في شرطة دبي محاضرة حول “ دور التطورات التكنولوجية في تعزيز أمن المطارات الوطنية “، مؤكداً أن التكنولوجيات الحديثة تلعب دوراً مهماً في حفظ الأمن في مطارات الدولة.وأوضح أن لدى الإمارات التي يوجد فيها 8 مطارات دولية خطط تحديث للأجهزة التقنية في كافة المطارات بحيث تقوم بتحليل وتقريب الصور بالسرعة الكبيرة وسهولة التفتيش وتسهيل حركة المسافرين لافتا إلى ان مطارات دبي تعد من المطارات العالمية المتميزة التي تم تصميمها وفق أحدث التقنيات والأساليب، وبها عدة فرق للتأمين الي جانب فرق لأمن المواقف وأجهزة تقنية حديثة تكشف عن الممنوعات وعن السيارات التي تثير شبهة مؤكدا أن هناك مراقبة أمنية علي مدار الساعة وكاميرات وأجهزة كشف بالأشعة وتفتيش يدوي الي جانب التصاريح الأمنية للتدقيق علي الموظفين.
وأضاف هناك ايضاً دوريات إلكترونية علي كافة ابنية المطارات لافتا إلي أن المطارات تحولت الي النظام الإلكتروني بالكامل.
وقال بن ثاني إن مطارات دبي لا تستخدم أجهزة المسح الجسدي “ نظراً لتناقضها مع التقاليد وخطورتها علي الأشخاص، مشيرا إلى أن الأجهزة الموجودة في مطارات دبي ساعدت في توافر أعلي معدلات الأمن والأمان على المسافرين.
وقدم كومار كبلي، نائب مدير الهجرة والجمارك في الولايات المتحدة عرضا عن نجاح جهازه في الإيقاع بشبكة اتجار في الكوكايين في اربع قارات من خلال التعاون الدولي وكانت عبارة عن شبكة إجرامية اتخذت من الحدود البحرية بين المكسيك وأميركا مكاناً لتهريب نحو 912 طن كوكايين عبر لنشات وحاويات عائمة وتصل قيمتها لنحو 122 مليون دولار وتم بهذه العملية توقيف 80 شخصاً وحجز ممتلكات وأموال لـ13 آخرين.
تعاون لتدريب رجال الجمارك
وكشف كومار عن تعاون كبير بين منظمته ودولة الإمارات وخاصة مع أبوظبي حيث تم توقيع اتفاقية مع الجمارك وأخرى مع الجنسية والإقامة مشيرا إلى انه اعتباراً من اول 2011 سيتم ابتعاث مدربين من من افضل الموظفين في جمارك الولايات المتحدة الاميركية لتدريب رجال الجمارك في ابوظبي علي افضل الممارسات والتقنيات في عمليات التفتيش والمراقبة وغيرها.
وأضاف انه تم الاتفاق مع الجنسية والإقامة على ابتعاث اربعة متخصصين للعمل في اكاديمية متخصصة لتدريب موظفي الجنسية والإقامة .
وخلال الجلسة العامة الثانية التي ادارها د. تيودور كاراسيك مدير البحوث والتطوير في مؤسسة إينجما تحدث د. خالد المزروعي مدير عام مطار الفجيرة عن ايجابيات وسلبيات النظام البايوميتري المعتمد في دولة الإمارات.
فيما سلط السيد أ. ج. أتي نائب المراقب العام المكلف بإنفاذ القوانين والتحقيق والتفتيش في نيجيريا الضوء على كيفية “ تعزيز التعاون الدولي من أجل تحسين الأمن في المطارات والموانئ “ فأعطى لمحة عامة عن عمل الجمارك في موانئ ومطارات نيجيريا.
وفي الختام تحدث العميد الركن غريب الحسني مدير عام المديرية العامة للموانئ والمطارات في وزارة الداخلية لدولة الإمارات عن منع عمليات التسلل عبر الحدود وأهمية التعليم والتدريب.
وتحدث في الجلسة الثالثة خالد علي البستاتي القائم بأعمال المدير العام في الهيئة الاتحادية للجمارك عن “ تطوير معيار وطني للقوانين الجمركية المستقبلية”.
وسيناقش المؤتمر اليوم عدداً من الموضوعات، منها: محاربة التزوير المتقن للأوراق والمستندات الرسمية وانتحال الشخصية”،و”التعاون بين السلطات التنظيمية والسلطات التنفيذية في تطبيق القوانين الوطنية والدولية في دولة الإمارات ال”، و”تحديات أمن الحدود البحرية الدولية”، “ دور موانئ دولة الإمارات في إدارة الأزمات والكوارث البحرية وتعزيز القوانين الدولية والوطنية”.
عدد اليوم
