دبي- سامي عبد الرؤوف:
كشفت معالي مريم الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية النقاب عن إعداد مشروع قانون اتحادي لحقوق الطفل في الدولة، تشارك في صياغته الجهات المختصة: وزارات التربية والتعليم، الصحة، الشؤون الاجتماعية، البلديات، وستبدأ لجان عمل اعتبارا من الشهر المقبل في صياغة القانون· وقالت الرومي في تصريح خاص لـ''الاتحاد'': إن القانون الجديد سينطلق من البنود الرئيسية للاتفاقية الدولية لحقوق الطفل التي وقعت عليها الإمارات في عام ،95 وأضافت أن الإمارات من أكثر الدول التزاما ببنود الاتفاقية على مستوى العالم، باستثناء جوانب محدودة للغاية تتعارض مع تقاليد المجتمع وقيمه الإسلامية·
وأشارت وزيرة الشؤون الاجتماعية إلى أن الدولة انضمت لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة ''اليونيسيف''، تعبيرا عن اهتمام ورعاية الدولة للطفل في مراحله السنية المختلفة، وتقنينا لحقوقه المدنية والتي تتطابق مع الحقوق العالمية للطفل التي نصت عليها اتفاقية حقوق الطفل، واعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في الاجتماع الذي عقد في نوفمبر ،1989 مؤكدة على أن الطفل هو محور اهتمام الدولة، باعتباره حجر الزاوية في صناعة مستقبل أكثر نجاحاً وازدهاراً·
عدد اليوم
