"سيولة دبي المالي" تعيد الانتعاش إلى الأسهم المحلية

إعداد - قسم الاقتصاد: تمكنت أسواق الأسهم المحلية من المحافظة على استمرار الصعود خلال تعاملات الاسبوع الماضي للاسبوع الثاني على التوالي بعد بداية ضعيفة في أول الأسبوع، وارتفع مؤشر الامارات العام بنسبة 0,55% خلال الاسبوع الماضي ليسجل نموا للأسبوع الثاني على التوالي، ويبدو أنه كان الاتجاه الموحد لأسواق المال في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث أغلقت جميع المؤشرات القياسية للأسواق المالية لأول مرة منذ فترة طويلة مع نهاية الأسبوع على ارتفاع، وكان مؤشر سوقي مسقط والكويت الأكثر ارتفاعا بعد أن سجلا نموا بنسبة 1,98% ونسبة 1,15% على التوالي· وسجل مؤشر سوق دبي المالي ارتفاعا بنسبة 0,55% ومؤشر سوق أبوظبي المالي تحسنا بنسبة 0,46%، أما بالنسبة للأسواق الخليجية الأخرى فقد كان أداؤها متشابها وسجل سوق قطر نموا بنسبة 0,63% والسوق السعودي تحسنا بنسبة 0,56 % تلاه البحريني بنسبة 0,31%· وشهدت اسواق الامارات الاسبوع الماضي ما يمكن ان يطلق عليه عودة الروح، حيث كان الاداء مختلفا وتميز بعودة السيولة خاصة بعد رد اموال اكتتاب سوق دبى المالى، وكذلك عودة ظهور المضاربين وارتفاع اصوات المستثمرين في عودة لمتابعة موجات ارتفاع الاسعار ومن ثم عمليات جني الارباح والفرص التي تم اغتنامها· وقال التقرير الاسبوعي لمركز ابحاث شركة امانة كابيتال: بشكل عام كان اداء الجلسات الاسبوع الماضي جيدا ومتوقع حيث بدأت عمليات جني الارباح مبكرا بسوق دبي خاصا جلسة يوم الاثنين اما سوق ابوظبي فقد تأخرت به حتى جلستي الثلاثاء والاربعاء، الا ان الجيد ان عمليات جني الارباح لم تتجاوز ارباح الاسبوع الماضي في معظم الاسهم وهو ما انعكس على مستويات اغلاق المؤشرات الاسبوع الماضي، فقد اغلقت جميعها على ارتفاع طفيف وان كان عمليا شهد تحقق ارباح جيدة للمستثمرين طال انتظارها· نهاية الأسبوع وشهدت جلسة يوم الخميس الماضي تلخيصا لاداء الاسبوع، فقد بدأت الجلسة على ارتفاع مدعوم بتداولات قوية انتهز بعدها المستثمرون الفرصة لتصفية ارصدة الاسبوع الماضي خاصة خلال النصف الثانى من الجلسة، فبدأت عمليات جني ارباح معتدلة ما بين الصعود والهبوط دون حدوث عمليات بيع عشوائي، وهو ما يدعو الى التفاؤل باستمرار هذا الاداء الاسبوع المقبل· وقال نبيل فرحات المدير التنفيذي لشركة الفجر للأوراق المالية إن اسعار الأسهم في الامارات تحسنت في ظل استلام الأموال الفائضة من الاكتتاب في سوق دبي وفي ظل استقرار الفوائد العالمية وأسواق المال الخليجية، وكان سهم شركة إعمار العقارية المحرك الرئيسي للأسهم حيث سجل السهم ارتفاعا بنسبة 2,4% خلال الأسبوع من خلال حجم تداول بلغ 2,69 مليار درهم· وخلا الأسبوع من أية أخبار جديدة باستثناء موافقة الجمعية العمومية لشركة الدار العقارية على اقتراح مجلس الادارة لطرح سندات قابلة للتحويل إلى الأسهم بقيمة 3,5 مليار دولار والسماح لغير المواطنين بتملك ما لايزيد عن 40% من رأس مال الشركة، وكذلك استلام مصرف أبوظبي الاسلامي عرضا من قبل شركة الامارات الدولية للاستثمار (تملك الشركة 37% من أسهم البنك) لشراء صكوك إسلامية بقيمة 1,5 مليار درهم تتحول إلى أسهم فيما بعد من دون توضيح على أي سعر سيتم تحويل هذه الأسهم (على سعر القيمة الأسمية أم على سعر آخر يتم تحديده لاحقا)، وبالتالي قرر مجلس إدارة المصرف دراسة العرض المقدم من قبل شركة الامارات الدولية للاستثمار وذلك لمعرفة تأثيره على مصلحة مساهمي المصرف· وقال فرحات: ندعو الأسواق المالية على تشجيع هذه الشركات وأي شركات أخرى تريد أن تصدر سندات أو صكوكا اسلامية قابلة للتحويل إلى الأسهم على الافصاح الشامل حيث هناك حاجة لمعرفة طبيعة وشروط هذه السندات والصكوك والسعر الذي يتم تحويلها عليه· مستويات معقولة وأضاف فرحات: مع نهاية الأسبوع لاتزال أسعار الأسهم تتداول على مستويات تقييم معقولة حيث بلغ معدل مكرر الربح للسهم الواحد لجميع الشركات بناء على أرباح 2006 المتوقعة حوالي 14,58 مرة وللشركات الرئيسية حوالي 13,41 مرة، وكذلك هو الحال بالنسبة لمكرر القيمة الدفترية الذي بلغ معدله لجميع الشركات حوالي 2,52 مرة وبالنسبة للشركات الرئيسية حوالي 2,47 مرة· أما بالنسبة لريع التوزيعات النقدية المتوقعة لعام 2006 فقد استقرت على 2,22%، ولوحظ ارتفاع حجم التداولات الأسبوعية وبنسبة 46% حيث بلغ حجم التداول حوالي 5,10 مليار درهم، وانخفضت درجة المخاطرة المقاسة بالانحراف المعياري السنوي محسوب على الاغلاقات الشهرية، حيث تفاوتت الأرقام بين الأسواق الخليجية، لتنخفض النسبة للسوق الإماراتي من 22,46% خلال الأسبوع السابق إلى 22,25% خلال الأسبوع الماضي، في حين ارتفعت للسوق السعودي من 52,69% إلى 58,92%· واستطرد فرحات: بالرغم من موجة الصعود الحالية التي تمر بها أسعار الأسهم، إلا أن الموجة الرئيسية للأسواق المالية لاتزال في اتجاه تنازلي وأنه مازال من المبكر أن نصف ما نشهده حاليا من تحسن وارتفاع في الأسعار كنهاية لموجة الهبوط الرئيسية حيث أن هناك عوامل أخرى أصبحت تؤثر على الأسواق المحلية وأهمها الوضع الأمني في المنطقة وما يجري في الأسواق المالية الخليجية وخصوصا السوق المالي السعودي الذي لايزال يمر بموجة هبوط شديدة والتخوف من امتداد تأثيرها السلبي على الأسواق المجاورة (مع العلم أن تقييم السوق السعودي أعلى من تقييم السوق الاماراتي من حيث مضاعف الأرباح 16,25 مرة للسعودي مقارنة 14,58 مرة للامارات ومضاعف القيمة الدفترية 3,84 للسعودي مقارنة ب 2,52 مرة للامارات)· وختم فرحات أن إحدى علامات انتهاء موجة الهبوط هو الاستقرار في أسعار الأسهم وتداولها في نطاق سعري محدود لفترة من الزمن وهذا شيئ رأيناه في العديد من الطفرات السابقة عندما استقرت أسعار الأسهم منذ منتصف شهر مايو إلى أواخر شهر أكتوبر من هذا العام، ولكن الهبوط الفجائي في أسعار الأسهم خلال الفترة الأخيرة (نهاية شهر نوفمبر) أعادها مرة أخرى إلى التحرك في نطاق موجة الهبوط، وما نمر به حاليا من ارتداد مؤقت في الأسعار يمكن أن يتحول إلى انعكاس (من دروس الطفرات السابقة) رئيسي إذا ما تحركت أسعار الأسهم جانبيا (استقرار في الأسعار) لفترة من الزمن تسمح لدورة السيولة في الاكتمال ومن ثم الصعود التدريجي· وخلال تعاملات الاسبوع الماضي بلغ عدد الشركات التي تم تداول أسهمها 58 من أصل 102 شركة مدرجة في الأسواق المالية، وحققت أسعار أسهم 26 شركة ارتفاعا في حين انخفضت أسعار أسهم 25 شركة بينما لم يحدث أي تغير على أسعار أسهم باقي الشركات، وجاء سهم ''إعمار'' في المركز الأول من حيث الشركات الأكثر نشاطا حيث تم تداول ما قيمته 0,85 مليار درهم موزعة على 65,35 مليون سهم من خلال 2,559 صفقة، واحتل سهم ''دبي للاستثمار'' المرتبة الثانية بإجمالي تداول بلغ 0,16 مليار درهم موزعة على 34,40 مليون سهم من خلال 1,445 صفقة· وحقق سهم ''أريج'' أكثر نسبة ارتفاع سعري حيث أقفل سعر السهم على مستوى 2,92 درهم مرتفعا بنسبة 14,51% من خلال تداول 3,000 سهم بقيمة 8,760 درهم، وجاء في المركز الثاني من حيث الارتفاع السعري سهم ''المخازن العمومية'' الذي ارتفع بنسبة 10% ليغلق على مستوى 22 درهم للسهم الواحد من خلال تداول 20,000 سهم بقيمة 0,44 مليون درهم· التجاري الدولي وسجل سهم ''البنك التجاري الدولي'' أكثر انخفاض سعري في جلسة التداول حيث أقفل سعر السهم على مستوى 2,99 درهم مسجلا خسارة بنسبة 9,94% من خلال تداول 0,16 مليون سهم بقيمة 0,48 مليون درهم، تلاه سهم ''اتصالات فلسطين'' الذي انخفض بنسبة 9,90% ليغلق على مستوى 35,05 درهم من خلال تداول 235 سهم بقيمة 8,237 درهم· وبلغت نسبة التراجع في مؤشر سوق الإمارات المالي منذ بداية العام 39,96%، وبلغ إجمالي قيمة التداول 410,71 مليار درهم، وبلغ عدد الشركات التي حققت ارتفاعا سعريا 14 من أصل 102 وعدد الشركات المتراجعة 81 شركة· وكان قطاع البنوك اكثر القطاعات تأثيرا ايجابيا على اداء المؤشر حيث ارتفع بنسبة 0,95 % ليرتفع رأس ماله السوقى 2,1 مليار درهم ( تمثل 72,4 % من ارباح المؤشر ) متأثرا بارتفاع كل من سهم بنك ابوظبى الوطنى بسوق ابوظبى الذى ارتفع بنسبة 5,3 % ليغلق عند 19,85 درهم وترتفع قيمته السوقية بـ 1,2 مليار درهم، بالاضافة ارتفاع سهم بنك الامارات الدولى بسوق دبى حيث ارتفع بنسبة 3,2 % واغلق عند 12,95 درهم، الا انه على الجانب الآخر تأثر قطاع البنوك بالانخفاض الذى شهدة سهم البنك التجارى الدولى والذى انخفض بنسبة 19,6 % ليغلق عند 2,99 درهم وتنخفض قيمته السوقية 0,7 مليار درهم تجاوز بها مكاسب الاسبوع الماضى · تلاه قطاع العقارات الذى ارتفع بنسبة 1,2 % ليرتفع رأسماله السوقى 1,2 مليار درهم متأثرا بالارتفاع الذى شهدة سهم اعمار العقارية حيث ارتفع بنسبة 2,4 % واغلق عند 12,95 درهم لترتفع قيمته السوقية 1,8 مليار درهم ولقد تأثر القطاع باستمرار الانخفاض الذى يشهده كل من سهمي الدار العقارية ، صروح العقارية حيث انخفضا للاسبوع الثانى على التوالى وبلغت نسب الانخفاض هذا الاسبوع 4,5 % ، 3,8 % على التوالى ليغلقا عند 4,07 درهم ، 2,52 درهم على التوالى ولتنخفض قيمتهما السوقية معا 0,6 مليار درهم · تلاه قطاع الاتصالات مرتفعا بنسبة 0,4 % ولترتفع قيمته السوقية 0,5 مليار درهم فقط حيث ارتفع هذا الاسبوع سهم الامارات للاتصالات بنسبة 1,4 % واغلق عند 17,55 درهم وارتفعت قيمته السوقية 1,1 مليار درهم ، فى حين انخفض سهم الاتصالات المتكاملة - دو بنسبة 2,4 % واغلق عند 6,96 درهم وانخفضت قيمته السوقية 0,7 مليار درهم ليخسر مكاسب الاسبوع الماضى، وباستثناء الارتفاع الطفيف الذى شهدة قطاع الصناعة وبلغ 0,47 % فقد شهدت باقى القطاعات انخفاضات محدودة جدا لا تكاد تؤثر على القيمة السوقية لها· مؤشر أبوظبي أغلق مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية الأسبوع الماضي عند مستوى 3031,85 نقطة مقابل 3017,97 نقطة الأسبوع السابق، وبالنظر للتحليل الفني للسوق يتضح أن المؤشر شهد الأسبوع الماضي ارتفاعا مع بداية الأسبوع الى أن بلغ أعلى مستوى له عند 3050 نقطة وحاول تخطيها خلال جلستي الأثنين والثلاثاء، الا أنها شكلت نقطة مقاومة بالنسبة له ليتخذ الاتجاة الأفقى ويتحرك ضمن نطاقات محدودة وإن ظل اتجاه المؤشر في كلا الأجلين المتوسط والطويل هابطا، اما بالنسبة لنقاط الدعم والمقاومة فنقطة الدعم الأولى اصبحت عند مستوى 3000 نقطة والثانية عند مستوى 2820 نقطة، اما بالنسبة لنقاط المقاومة فالأولى عند 3050 نقطة، والثانية عند مستوى 3350 نقطة· مؤشر دبي أغلق مؤشر سوق دبي المالي (الجديد) الأسبوع الماضي عند مستوى 4262,25 نقطة مقابل 4238,97 نقطة الأسبوع السابق، وبالنظر للتحليل الفني للسوق يتضح عودة المستثمرين الى السوق بقوة وهو ما ظهر جليا في ارتفاع احجام التداول وارتفاع المؤشر بعد ان اتخذ الاتجاة الصاعد وبلغ أعلى مستوى له بجلسة يوم الخميس وسجل 4334 نقطة ليرتد منها لمستوى الاغلاق بجلستي الاغلاق الخميس عند مستوى4265 نقطة، واصبحت نقاطة الداعم الأول له عند مستوى 4250 والثانية عند مستوى 4153 نقطة، وعلى الرغم من التوقع بارتفاع المؤشر فى الأجل القصير، الا انه لايزال كلا الاتجاهين المتوسط والطويل الأجل هابطا· ارتفاع المؤشرات الرئيسية شهدت مؤشرات أسواق المال المحلية الأسبوع الماضي ارتفاعات طفيفة ليظل اللون الأخضر عنوانها، حيث ارتفع مؤشر سوق أبوظبى 13,88 نقطة بنسبة 0,46 % ليغلق عند 3031,85 نقطة، كما ارتفع مؤشر سوق دبي 23,28 نقطة بنسبة 0,55 % ليغلق عند 4262,25 نقطة، مما أدى الى ارتفاع مؤشر سوق الإمارات الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع 22,62 نقطة بنسبة 0,55 % ليغلق عند 4106,77 نقطة محققا ارتفاعا فى رأس المال السوقى بلغ 2,9 مليار درهـم (منها 1,2 مليار درهم بسوق أبوظبي، و1,7 مليار درهم بسوق دبي)· الفائدة الأميركية تحققت توقعات المحلليين بتمنع المجلس الفيدرالي الأميركي عن رفع الفوائد خلال اجتماعه الأخير وللمرة الرابعة على التوالي والذي أعطى إشارة أن احتمالات تخفيضها في المستقبل أصبحت تتزايد يوما عن يوم وخصوصا مع استمرار علامات ضعف في النشاط العقاري الأميركي وتوقع بطئا في نمو الاقتصاد الأميركي· ويتوقع كبار المحلليين الأميركيين خفض الفوائد الأميركية خلال العام القادم من 5,25% إلى ،4,25% وسيكون هذا التخفيض على عدة مراحل (0,25% نقطة كل مرحلة) إبتداء من نهاية الربع الأول من العام القادم، وإذا ما صح ذلك فإن ذلك من شأنه تخفيض أعباء قروض الأسهم على المستثمرين وتشجيع توجه السيولة إلى الأسهم ذات الريع العالي والأهم من ذلك يعطي فرصة لمجالس إدارة الشركات للحد من هبوط الأسعار من خلال قيامها برفع مستوى التوزيعات النقدية وبالتالي رفع مستوى الريع مما يجعل الأسهم أكثر جاذبية من الاستثمار في الودائع البنكية اذا ما استمرت الأسعار في الهبوط· وقال نبيل فرحات: في اعتقادي إن هذه العلاقة (الفوائد البنكية والتوزيعات النقدية) ستكون المحور الرئيسي لدعم واستقرار أسعار الأسهم خلال العام القادم وخصوصا أن العديد من الشركات القيادية تتداول على مضاعفات ربحية معقولة· وبالتالي فإن هناك فرصة كبيرة يمكن لأعضاء مجالس الإدارات أن ينتهزوها من خلال دراسة احتمالات رفع التوزيعات النقدية لايقاف نزيف هبوط الأسعار· 66 % أرباح ''الإسلامية للتأمين'' في 2006 توقعت شركة الفجر للأوراق المالية ارتفاع أرباح الشركة الإسلامية العربية للتأمين مع نهاية العام الحالي، لتحقق الشركة نموا في أرباحها الصافية بنسبة 66% لتصل الى حوالى 184 مليون درهم· وتمثل صافي الارباح من نشاط التأمين نسبة 33% من جملة الايرادات بينما تمثل ايرادات الاستثمارات نسبة 67%· ويرتفع معدل العائد على متوسط حقوق المساهمين ليصل الى 15,5% ومعدل العائد على جملة الأصول الى 9,78%· تأسست الإسلامية العربية للتأمين عام 1979 برأس مال مدفوع قدره 10 ملايين درهم بهدف تقديم منتجات التأمين التي تلتزم بالشريعة الإسلامية في كل من الإمارات والسعودية، وقامت الشركة برفع رأسمالها الى أن وصل الى مليار درهم في يوليو 2005 ثم توزيع أسهم منحة بنسبة 10% وأصبح رأسمالها 1,1 مليار درهم لتكون بذلك أكبر شركة تأمين وطنية مقيدة بالسوق من حيث رأس المال (من اجمالى 22 شركة )· وبدأ التعامل على أسهمها في سوق دبي المالي في سبتمبر العام الماضي، وللشركة خطط للتوسع الاقليمى ولها العديد من الحصص الاستراتيجية في شركات تأمين تكافلية، فخلال عام 2005 قامت الشركة بالاستحواذ على نسبة 90,81% من شركة التكافل وإعادة التكافل العالمية للاستثمار ''طريق'' بالبحرين وهذا الاستحواذ سمح للشركة بالتوسع جغرافيا فى أسواق شمال إفريقيا في مصر والجزائر والسنغال وتونس ودخول سوق إعادة تكافل من خلال شركة بست ري وهي أكبر شركة إعادة تكافل في العالم وتتمتع بتقييم من ستاندرد أند بورز وتقييم ++ من إيه إم بست· وتغير هيكل أصول الشركة بشكل جذرى خلال عام 2005 بعد عملية الاستحواذ على ''طريق'' فقد ارتفع جملة الأصول بنسبة 1799% ووصلت الى حوالي 1,8 مليار درهم بعدما كانت حوالي 94,6 مليون درهم ، وبلغت حقوق المساهمين للشركة 1,1 مليار درهم · ونجحت الشركة في تحقيق نتائج باهرة خلال عام 2005 فقد حققت الشركة خلال العام معدلا عائدا على حقوق الملكية يبلغ9,96 % ومعدلا عائدا على جملة الأصول يبلغ 6,74% وأظهرت نتائج أعمال الشركة لفترة ال9 أشهر من عام 2006 استمرارية الزيادة الهائلة في نمو الأرباح الصافية فقد بلغت بنهاية الفترة 143,3 مليون درهم بزيادة قدرها 163% عن الفترة المقابلة من العام الماضي · كما حققت الشركة في خلال ال9 أشهر من عام 2006 ارباحا تفوق ما حققته بالعام المالي 2005 بأكمله بنسبة 29%· الفائدة الأميركية تحققت توقعات المحللين بتمنع المجلس الفيدرالي الأميركي عن رفع الفوائد خلال اجتماعه الأخير وللمرة الرابعة على التوالي والذي أعطى إشارة أن احتمالات تخفيضها في المستقبل أصبحت تتزايد يوما عن يوم وخصوصا مع استمرار علامات ضعف في النشاط العقاري الأميركي وتوقع بطئا في نمو الاقتصاد الأميركي· ويتوقع كبار المحلليين الأميركيين خفض الفوائد الأميركية خلال العام القادم من 5,25% إلى ،4,25% وسيكون هذا التخفيض على عدة مراحل (0,25% نقطة كل مرحلة) إبتداء من نهاية الربع الأول من العام القادم، وإذا ما صح ذلك فإن ذلك من شأنه تخفيض أعباء قروض الأسهم على المستثمرين وتشجيع توجه السيولة إلى الأسهم ذات الريع العالي والأهم من ذلك يعطي فرصة لمجالس إدارة الشركات للحد من هبوط الأسعار من خلال قيامها برفع مستوى التوزيعات النقدية وبالتالي رفع مستوى الريع مما يجعل الأسهم أكثر جاذبية من الاستثمار في الودائع البنكية اذا ما استمرت الأسعار في الهبوط· وقال نبيل فرحات: في اعتقادي إن هذه العلاقة (الفوائد البنكية والتوزيعات النقدية) ستكون المحور الرئيسي لدعم واستقرار أسعار الأسهم خلال العام القادم وخصوصا أن العديد من الشركات القيادية تتداول على مضاعفات ربحية معقولة· وبالتالي فإن هناك فرصة كبيرة يمكن لأعضاء مجالس الإدارات أن ينتهزوها من خلال دراسة احتمالات رفع التوزيعات النقدية لايقاف نزيف هبوط الأسعار· 66 % أرباح ''الإسلامية للتأمين'' في 2006 توقعت شركة الفجر للأوراق المالية ارتفاع أرباح الشركة الإسلامية العربية للتأمين مع نهاية العام الحالي، لتحقق الشركة نموا في أرباحها الصافية بنسبة 66% لتصل الى حوالى 184 مليون درهم· وتمثل صافي الارباح من نشاط التأمين نسبة 33% من جملة الايرادات بينما تمثل ايرادات الاستثمارات نسبة 67%· ويرتفع معدل العائد على متوسط حقوق المساهمين ليصل الى 15,5% ومعدل العائد على جملة الأصول الى 9,78%· تأسست الإسلامية العربية للتأمين عام 1979 برأس مال مدفوع قدره 10 ملايين درهم بهدف تقديم منتجات التأمين التي تلتزم بالشريعة الإسلامية في كل من الإمارات والسعودية، وقامت الشركة برفع رأسمالها الى أن وصل الى مليار درهم في يوليو 2005 ثم توزيع أسهم منحة بنسبة 10% وأصبح رأسمالها 1,1 مليار درهم لتكون بذلك أكبر شركة تأمين وطنية مقيدة بالسوق من حيث رأس المال (من اجمالى 22 شركة )· وبدأ التعامل على أسهمها في سوق دبي المالي في سبتمبر العام الماضي، وللشركة خطط للتوسع الاقليمى ولها العديد من الحصص الاستراتيجية في شركات تأمين تكافلية، فخلال عام 2005 قامت الشركة بالاستحواذ على نسبة 90,81% من شركة التكافل وإعادة التكافل العالمية للاستثمار ''طريق'' بالبحرين وهذا الاستحواذ سمح للشركة بالتوسع جغرافيا فى أسواق شمال إفريقيا في مصر والجزائر والسنغال وتونس ودخول سوق إعادة تكافل من خلال شركة بست ري وهي أكبر شركة إعادة تكافل في العالم وتتمتع بتقييم من ستاندرد أند بورز وتقييم ++ من إيه إم بست· وتغير هيكل أصول الشركة بشكل جذرى خلال عام 2005 بعد عملية الاستحواذ على ''طريق'' فقد ارتفع جملة الأصول بنسبة 1799% ووصلت الى حوالي 1,8 مليار درهم بعدما كانت حوالي 94,6 مليون درهم ، وبلغت حقوق المساهمين للشركة 1,1 مليار درهم · ونجحت الشركة في تحقيق نتائج باهرة خلال عام 2005 فقد حققت الشركة خلال العام معدلا عائدا على حقوق الملكية يبلغ9,96 % ومعدلا عائدا على جملة الأصول يبلغ 6,74% وأظهرت نتائج أعمال الشركة لفترة ال9 أشهر من عام 2006 استمرارية الزيادة الهائلة في نمو الأرباح الصافية فقد بلغت بنهاية الفترة 143,3 مليون درهم بزيادة قدرها 163% عن الفترة المقابلة من العام الماضي · كما حققت الشركة في خلال ال9 أشهر من عام 2006 ارباحا تفوق ما حققته بالعام المالي 2005 بأكمله بنسبة 29%· 66% أرباح الإسلامية في 2006 توقعت شركة الفجر للأوراق المالية ارتفاع أرباح الشركة الإسلامية العربية للتأمين مع نهاية العام الحالي، لتحقق الشركة نموا في أرباحها الصافية بنسبة 66% لتصل الى حوالى 184 مليون درهم· وتمثل صافي الارباح من نشاط التأمين نسبة 33% من جملة الايرادات بينما تمثل ايرادات الاستثمارات نسبة 67%· ويرتفع معدل العائد على متوسط حقوق المساهمين ليصل الى 15,5% ومعدل العائد على جملة الأصول الى 9,78%· تأسست الإسلامية العربية للتأمين عام 1979 برأس مال مدفوع قدره 10 ملايين درهم بهدف تقديم منتجات التأمين التي تلتزم بالشريعة الإسلامية في كل من الإمارات والسعودية، وقامت الشركة برفع رأسمالها الى أن وصل الى مليار درهم في يوليو 2005 ثم توزيع أسهم منحة بنسبة 10% وأصبح رأسمالها 1,1 مليار درهم لتكون بذلك أكبر شركة تأمين وطنية مقيدة بالسوق من حيث رأس المال (من اجمالى 22 شركة )· وبدأ التعامل على أسهمها في سوق دبي المالي في سبتمبر العام الماضي، وللشركة خطط للتوسع الاقليمى ولها العديد من الحصص الاستراتيجية في شركات تأمين تكافلية، فخلال عام 2005 قامت الشركة بالاستحواذ على نسبة 90,81% من شركة التكافل وإعادة التكافل العالمية للاستثمار ''طريق'' بالبحرين وهذا الاستحواذ سمح للشركة بالتوسع جغرافيا فى أسواق شمال إفريقيا في مصر والجزائر والسنغال وتونس ودخول سوق إعادة تكافل من خلال شركة بست ري وهي أكبر شركة إعادة تكافل في العالم وتتمتع بتقييم من ستاندرد أند بورز وتقييم B++ من إيه إم بست· وتغير هيكل أصول الشركة بشكل جذرى خلال عام 2005 بعد عملية الاستحواذ على ''طريق'' فقد ارتفع جملة الأصول بنسبة 1799% ووصلت الى حوالي 1,8 مليار درهم بعدما كانت حوالي 94,6 مليون درهم ، وبلغت حقوق المساهمين للشركة 1,1 مليار درهم · ونجحت الشركة في تحقيق نتائج باهرة خلال عام 2005 فقد حققت الشركة خلال العام معدلا عائدا على حقوق الملكية يبلغ9,96 % ومعدلا عائدا على جملة الأصول يبلغ 6,74% وأظهرت نتائج أعمال الشركة لفترة ال9 أشهر من عام 2006 استمرارية الزيادة الهائلة في نمو الأرباح الصافية فقد بلغت بنهاية الفترة 143,3 مليون درهم بزيادة قدرها 163% عن الفترة المقابلة من العام الماضي · كما حققت الشركة في خلال ال9 أشهر من عام 2006 ارباحا تفوق ما حققته بالعام المالي 2005 بأكمله بنسبة 29%·