نفذت وزارة البيئة والمياه، ضمن خطتها التشغيلية مشروع فحص السدود والتأكد من سلامتها، وذلك وفقا للمعايير الفنية القياسية الدولية، والتي تتبناها الوزارة وفق أفضل الممارسات العالمية.
ويندرج هذا المشروع ضمن مبادرة تنمية موارد المياه الجوفية وترشيد استهلاكها.
ويتم تنفيذ مثل هذه المشاريع من خلال بيوت خبرة استشارية وخبراء من الهيئات الدولية للسدود بهدف التأكد من سلامة هذه المنشآت وذلك لسلامة المناطق والمرافق والأنشطة الواقعة حول مواقع السدود في الدولة، والتأكد من عدم تعرضها لمخاطر الفيضانات.
وتعاقدت الوزارة مع احدى بيوت الخبرة الاستشارية واستقدمت خبراء من المملكة المتحدة، لفحص السدود لتقييم أدائها واقتراح متطلبات السلامة، وتم الانتهاء من فحص السدود في مواقع مختلفة من الدولة وهي سد شوكة وسد صفني وسد الطويين وسد الوريعة.
وبناء على معايير الهيئات الدولية للسدود فإنه يتطلب فحص السدود من قبل خبراء مجازين دوليا، بعد مرور خمس سنوات من إنشائها، أو بعد مواسم أمطار غزيرة أو فيضانات، ويتم خلال المشروع فحص ومراقبة الوضع الإنشائي “الهندسي” والمائي للسدود ومرافقها من المحابس والصمامات ومخارج الماء وتحديد أعمال الصيانة إن لزم الأمر.
وأفاد التقرير الأولي للخبراء إلى سلامة هذه السدود وكفاءة أدائها كما أشاد الخبراء بالممارسات المتميزة المتبعة في هذا المجال من قبل وزارة البيئة و المياه.
وفي هذا الإطار نظمت الوزارة وبالتعاون مع بلدية العين ندوة بعنوان “فحص السدود ومتطلب سلامتها وفقا للمعايير الفنية القياسية والدولية” وشارك في تقديم الندوة خبراء السدود الزائرين بورقتين الأولى كانت عن “متطلبات فحص وسلامة السدود” والأخرى عن “التقنيات الحديثة في دراسات وتقدير الفيضان”. وقدمت الوزارة ورقة عمل حول “السدود في دولة الإمارات العربية المتحدة” وأخرى عن “معايير فحص سلامة السدود – حالة دراسة سد حام بإمارة الفجيرة”. وشاركت بلدية العين بعرض عن مشروع تصريف مياه الفيضانات الذي يتم تنفيذه في مدينة العين.
يذكر بأن وزارة البيئة والمياه قد بدأت منذ شهر أكتوبر الماضي برنامجها الدوري لفحص السدود والحواجز، والذي يتم تنفيذه مرتين خلال السنة قبل بدأ موسم المطر وبعد الانتهاء منه. وتم بنهاية شهر نوفمبر الماضي الانتهاء من فحص كافة السدود والحواجز التي تشرف عليها الوزارة والبالغ عددها 84 سدا وحاجزا. وشمل الفحص على السدود ومنشآتها ورصد القياسات الفنية والمساحية من نقاط الرصد وتهيئة واختبار وتشغيل وصيانة بوابات مخارج المياه.
وشارك في أعمال الفحص المهندسون والفنيون من الجهات الاتحادية والمحلية بوزارة الأشغال العامة ودوائر البلديات والأشغال والزراعة والبيئة والموارد الطبيعية المحلية.
..و تؤكد ضرورة التقيد بشروط استيراد ودخول المبيدات العضوية للدولة
دبي (الاتحاد) - أكدت وزارة البيئة والمياه ضرورة تقيد كافة المنشآت والشركات والجهات المستوردة للمبيدات العضوية بالقرار الوزاري (409) لسنة 2009م بشأن اللائحة التنفيذية لقانون المبيدات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي تنظم إدخال واستيراد المبيدات إلى الدولة وذلك من خلال المنافذ المعتمدة.
وصدر قرار وزاري بشأن اللائحة التنفيذية لقانون المبيدات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي يمنع فيه تسجيل واستيراد وتداول أنواع المبيدات المحظورة وتلك الموصى بحظرها، ومنع الشركات والمؤسسات والأشخاص تداول أو استخدام أي من المبيدات المقيدة إلا تحت الإشراف المباشر وإرشادات وتوجيهات السلطة المختصة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وفق اختصاصاتها.
ومنع كذلك القرار تسجيل المبيدات إلا لمؤسسة أو شركة مرخص لها باستيراد أو تداول المبيدات، علما بأنه يجوز تسجيل المادة الفعالة لأكثر من منتج بشرط استيفائه لاشتراطات التسجيل.
كما يجب أن يراعي عند تسجيل المبيدات المقيدة كافة المخاطر الصحية والبيئية الواردة في ملف التسجيل وتوصيات الهيئات الدولية ذات الصلة، وضرورة أن تخضع المبيدات الحيوية والعضوية لنفس اشتراطات تسجيل المبيدات الكيميائية مع الأخذ بخصوصية هذه المواد.
ونص القرار كذلك على إلزامية تحليل أي مبيد مستورد في المختبرات وذلك بهدف مطابقة التركيب والتركيز والبيانات والمواصفات المنصوص عليها في هذه اللائحة، إلى جانب أنه لا يجوز نقل المبيدات إلا في وسائل نقل مطابقة للمواصفات والاشتراطات الفنية والبيئية على أن تكون المبيدات مصحوبة بالمستندات الدالة على الشراء والجهة المنقولة إليها وصور من شهادات التحليل الصادرة من المختبرات المعتمدة وشهادات التسجيل.
عدد اليوم
