دعت لجنة التحقيق المستقلة للأمم المتحدة في ليبيا أمس المجلس الوطني الانتقالي إلى اتخاذ تدابير “عاجلة” لوضع الوثائق الرسمية والمحفوظات التي تركها نظام القذافي بعد معركة طرابلس، في مكان آمن. وقال أحد أعضاء اللجنة المكلفة بالتحقيق في اتهامات المساس بحقوق الإنسان فيليب كيرش إن “اللجنة قلقة حيال المعلومات المتعلقة بإتلاف أو فقدان وثائق ومحفوظات رسمية تركت في طرابلس عندما انسحبت كتائب القذافي من المدينة”.
وأضاف أمام مجلس حقوق الإنسان المجتمع في إطار جلسته الـ18 في جنيف “إن فقدان أو إتلاف الوثائق قد يضر بجهود اللجنة لإثبات الحقائق حول انتهاكات حقوق الإنسان وعمل أي آلية مستقبلية في ليبيا لإحقاق العدل”. وطالبت لجنة التحقيق من المجلس الوطني الانتقالي “اتخاذ تدابير فورية وعاجلة لاستعادة هذه الوثائق الرسمية وحفظها وكذلك المحفوظات الإلكترونية وأى معلومات أخرى” للتأكد من أن المسؤولين عن “انتهاكات حقوق الإنسان سيلاحقون”.
وقال كيرش إن اللجنة أعربت عن “قلقها من إمكانية التلاعب بأدلة أو فقدانها إذا مر وقت طويل خصوصا بشأن استخدام مرتزقة أو جنود أطفال والعنف الجنسي وانتهاك حقوق المهاجرين”. كما أشار الخبير إلى معلومات عن “اعتقالات جماعية لأفارقة سود يشتبه في انهم مرتزقة موالون للقذافي”. وأوضح أن “عددا كبيرا من المهاجرين من تشاد ومالي والنيجر ونيجيريا والسودان أوفقوا اعتباطيا من قبل قوات امن المجلس الوطني الانتقالي في طرابلس”.
عدد اليوم
