الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

«العمل»: تقاعس العمال عن التواصل مع الوزارة يمكن أن يضيع حقوقهم

«العمل»: تقاعس العمال عن التواصل مع الوزارة يمكن أن يضيع حقوقهم
13 ديسمبر 2010 23:42
شددت لجنة “اللقاء المفتوح” في وزارة العمل على أن بعض العمال يضيعون حقوقهم بعدم التواصل مع الوزارة في حال نشوء نزاع بينهم وبين صاحب العمل. وأكدت ضرورة وأهمية الرجوع إلى الوزارة في غضون ثلاثة شهور في حال وقوع مشكلات عمالية أو انقطاع العلاقة بين العامل وصاحب العمل، أو في حال انتهاء رخصة الشركة وتصفيتها أو في حال الشركات الوهمية. جاء ذلك بعد أن رفضت اللجنة طلب عامل لنقل كفالته بعد أن حضر إلى الدولة للعمل منذ شهر فبراير (9 شهور)، ووجد الشركة التي كان سيعمل بها “وهمية” إلا أنه قضى المدة الماضية دون أن يحضر إلى وزارة العمل أو يبلغ المسؤولين في إدارة علاقات العمل بالأمر، حتى يتمكن من نقل كفالته في حال حصوله على عمل آخر. كما أكدت الوزارة أن تواصل العمال “ضروري” وأمر مهم خلال أول ثلاثة شهور بعد انقطاع علاقة العمل بين العامل وصاحب الشركة، أو نشوء نزاع بينهما لإمكانية الوقوف على مستحقاته واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوق العمال. وأدار اللقاء المفتوح كل من صالح الجابري مدير إدارة المنشآت وخليل خوري مدير إدارة التصاريح حيث حضر ما يزيد على 35 مراجعا من أصحاب الشركات ومندوبيها والعمال للبحث عن حلول لمشكلاتهم. وتقدم صاحب شركة مقاولات بطلب تأشيرة جماعية حتى يتمكن من تنفيذ عقدين، إلا أن لجنة اللقاء المفتوح اشترطت توفير السكن اللائق والمتوافق مع الشروط التي حددتها الوزارة للعمال قبل الموافقة على جلب العمالة للدولة. كما طلب صاحب شركة خاصة أخرى من الوزارة إلغاء بيانات أحد العمال الذي كان قد اختفى منذ عام 2002 وكان قد عمم عليه من تاريخه إلا أنه لم يسمع عن العامل أية أخبار، حيث إن صاحب الشركة يريد تصفية الشركة وإلغاء بيانات العمال بعد إلغاء الإقامات وبطاقات العمل. وتقدم عامل عربي الجنسية بطلب للوزارة حتى يتمكن من نقل كفالته وعدم إلغاء إقامته، حيث إنه عمل لدى شركة مقاولات لمدة ثلاث سنوات وشهرين إلا أن تاريخ انتهاء بطاقة العمل يحل في منتصف شهر يناير من العام القادم، وحولت اللجنة الطلب إلى لجنة البت لدراسته وبحث إمكانية نقل كفالته قبل الإلغاء. وقدم عامل آخر طلباً لرفع الحرمان الذي وصفه بـ “الكيدي” حيث كان يعمل لدى إحدى الشركات وقامت الشركة بفصله والإلغاء له، مما ترتب عليه وضع الحرمان ستة شهور، إلا أن العامل بدأ بإجراءات إصدار إقامة مستثمر في الوقت الذي قام فيه صاحب الشركة التي كان يعمل فيها بالتعميم عليه. وطالب مندوب إحدى الشركات الخاصة الوزارة باستخدام المادة 120 والخاصة بإنهاء خدمات عامل بعد أن تناول مشروبات كحولية أثناء عمله وترتبت على ذلك خسائر بالغة تحملتها الشركة، في الوقت الذي قامت فيه اللجنة بتحويل الطلب إلى إدارة علاقات العمل لدراسته والتحقيق فيه. إلى ذلك، طالب مندوب شركة بإصدار تأشيرة عمل لتوظيف مهندس عربي الجنسية كان يعمل لدى الشركة منذ خمسة شهور وغادر بعد الانتهاء من مشروعات وأعمال استمرت لمدة ثلاث سنوات، إلا أن الشركة لم تتمكن من إصدار التصريح بالعمل بسبب الحرمان ستة شهور الذي فرض عليه بعد الإلغاء العادي والمغادرة خارج الدولة. وحولت لجنة اللقاء المفتوح طلبا تقدم به عامل بنغالي إلى إدارة التفتيش يريد أن يلغي بطاقته ويسافر، بعد أن انتهت رخصة الشركة التي يعمل بها بعد عجز صاحبها عن دفع رواتب العامل ومستحقاته. ورفضت اللجنة طلب صاحب شركة خاصة قدمه ليرفع غرامة كانت قد فرضت بسبب انتهاء بطاقات عمل عمال بالشركة بسبب انتهاء رخصة المنشأة، وأكدت اللجنة أن انتهاء الرخصة التجارية لا يقف حائلاً أمام تجديد بطاقات العمل أو دفع الغرامات أو تجديد بطاقات المندوب. وطلب مدير مالي لشركة أجنبية كبرى من الوزارة الموافقة على تصريح عمل لتوظيف مدير عام للشركة، حيث إن الشركة افتتحت فرعها الجديد بالإمارات وقامت بتعيين عدد في وظائف عدة من الإداريين والمحاسبين والمهندسين، إلا أن منصب المدير العام لم تتم الموافقة عليه، هو وعدة تصاريح أخرى لعمال، في الوقت الذي حولت فيه اللجنة الطلب إلى لجنة البت للفصل فيه خلال الأيام القادمة.
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©