هناك أكثر من مائة ألف محمية تغطي مساحة 11 في المائة من مساحات الأراضي في العالم حتى عام 2008، وتشكل المحميات البحرية واحد في المائة فقط، من مجموع البحار والمحيطات في العالم، ما يشير إلى عدم وجود محميات طبيعية كافية في جميع أنحاء العالم لإدارة التنوع الحيوي، وأن إدارة المنتجات والخدمات التي تقدمها النظم البيئية، ورغم وجود اختلاف كبير في الرؤى والغايات والأهداف، وطريقة إدارة وتوجيه المحميات باختلاف البلدان، فإن هناك إجماعاً حول أهمية إنشاء أشكال من الحماية للحفاظ على التنوع الحيوي، والاستهلاك المستدام للموارد الطبيعية.
نرى أن العديد من البلدان لها باع طويل في إدارة المحميات، وأن البعض الآخر قد بدأ بالنظر إلى المحميات باعتبارها بؤراً للحفاظ على التنوع، وأحياناً مفتاحاً للتنمية الاقتصادية، ومع ذلك، فإن هذه النظرة تشكل أحد أكبر التحديات، لأنها تؤدي إلى قضايا متعارضة بين سياسات الحفاظ على التنوع الحيوي والمجتمعات والتنمية، ومثال على ذلك إن اعتبرنا أن غابة ما تعد محمية طبيعية، وتم منع المجتمع المحلي من العيش في حدودها أو على أطرافها، وذلك يعني عدم التمكن من الوصول إلى مواردها، فإن ذلك قد يشكل قطعاً لشريان الحياة في هذا المجتمع، وذلك بالحرمان من سبل العيش وفرص الحصول على الموارد التي تمتع بها على مدى أجيال، مما يؤدي بدوره إلى إدامة الفقر وتهميش المجتمعات المحلية، كما أنه من المحتمل أن تنشأ حالات مدمرة، تجعل مبادرات الحفاظ على التنوع الحيوي تعطي نتائج عكسية وغير إنمائية. هناك قلق متزايد حول فعالية المناطق المحمية، وبدأ الصراع بين الحفاظ على التنوع الحيوي والمجتمعات المحلية في النمو في البلدان النامية، والصراع بين المحميات وعجلة التنمية في النمو بالبلدان المتقدمة، وكلنا نعلم أن لدى بعض الدول، للمجتمعات المحلية غالباً عادات وتقاليد لها جذورها الممتدة في التنوع الحيوي، وتلك المجتمعات القبلية تحمي أنواعاً محددة من النباتات أو الحيوانات، ونجحت في العيش باستدامة في ما هو متاح لهم من خدمات ومنتجات، ولذلك، فإن المجتمع هو العنصر الأول في حفظ المحميات إن منح جزء من المسؤولية للحفاظ عليه، وليس سلبه منها وعزلها وكأن المجتمع ليس فيه من الثقافة ما يجعله من الأيدي التي تحافظ، وليس فيه من العقول التي تحرس وتحمي، ولذلك، فإن أحد التحديات هو تعزيز المجتمعات المحلية وليس التخلي عنها، وفي العصر الذي تواجه فيه الأرض ومواردها على حد سواء تهديدات مستمرة، من تزايد أعداد السكان والتنمية وما إلى ذلك، فإن الحال بالنسبة للمناطق المحمية يصبح أكثر صعوبة.
ونرى أن وضع برنامج حكومي وشعبي يجعل من المجتمع الذي كان يعيش في ما اعتبر محمية، من أفضل ما يمكن أن ينفذ لأنه سيعمل على إبراز ثقة الحكومات في القبائل وأفراد ذلك المجتمع، وسيعمل كل فرد لأن يتميز في حماية محميته والعمل على ازدهارها، خاصة أن كل المؤشرات لدى خبراء البيئة العالميين، تقول إن هناك معارك ستحدث في مختلف أنحاء العالم، لأجل الحصول على الغذاء والماء.
المحررة
عدد اليوم
