منذ أن فتح سوق الانتقالات الصيفية لدوري الخليج العربي لكرة القدم أبوابه رسمياً في شهر يوليو الماضي، وحتى تم إغلاقه مساء أمس الأول، ظهرت حمى الانتقالات ومضاربات الأسعار بين الأندية على أبرز اللاعبين في مختلف المراكز، وبينما تتميز الدوريات الأوروبية والعالمية بوضوح القيمة السوقية لكافة اللاعبين، والقدرة على توقع السعر الذي يناسب كل لاعب، أدت غياب المعايير الصحيحة إلى هدم القيمة السوقية للاعبي «دورينا» ورفع الأسعار بشكل «جنوني» في بعض الأحيان، دون الالتفات إلى عناصر محددة في هذه العملية، وهو الموقف الذي يتكرر سنوياً منذ فتح باب الاحتراف.
وكشفت دراسة متخصصة في هذا المجال على صعيد سوق كرة القدم الأوروبية والرياضة الأميركية، عن وجود 8 عناصر رئيسية تحدد القيمة السوقية للاعب يتم الاعتماد عليها، تؤدي إلى وجود قيمة محددة لكل لاعب عندما ينوي ناد آخر التعاقد معه.
ويأتي المعيار الأول في أهمية اللاعب لدى فريقه الحالي، والذي ينقسم إلى 4 أجزاء رئيسية، وهي: لاعب مستواه فوق العادي بالفريق، اللاعب مهم بالنسبة للفريق، اللاعب يشكل إضافة مهمة للفريق، لاعب احتياطي.
فيما يركز المعيار الثاني على عمر اللاعب، والذي ينقسم إلى 5 فئات، وهي: 16-20 عاماً، و21-25 عاماً، و26-30 عاماً، 31-35 عاماً، وفوق 36 عاماً، علما أن الفئة 21-25 عاماً تعد الأعلى قيمة، فيما تقل القيمة كلما كان العمر أقل بعد ذلك أيضاً.
والمعيار الثالث يتمحور حول أداء اللاعب بالمباريات، على أن يكون قد خاض أكثر من 50% من مباريات فريقه بالمسابقات على أقل تقدير، وينقسم الأداء إلى 4 فئات رئيسية، بداية من الفئة الأولى، حيث يكون اللاعب ضمن أفضل 10% من نفس اللاعبين، الذين يشغلون مركزه، الفئة الثانية تضم اللاعب الذي يكون ضمن أفضل 25% من نفس اللاعبين، الذين يشغلون مركزه، والفئة الثالثة تضم اللاعب الذي يكون ضمن أفضل 40% من نفس اللاعبين الذين يشغلون مركزه، فيما تضم الفئة الرابعة اللاعب الذي يكون ضمن أفضل 60% من نفس اللاعبين الذين يشغلون مركزه، وهذا الأمر يعود بالمقام الأول إلى الإحصائيات الخاصة ومدى متابعتها لمستويات الأداء العام.
والمعيار الرابع يركز على قوة الدوري الذي يلعب فيه اللاعب حالياً، حيث لا تقل القيمة لو كان اللاعب يلعب بدوري الدرجة الأولى محلياً، وعلى سبيل المثال في حال انتقل اللاعب لدينا من فريق يلعب في دوري الهواة إلى ناد يلعب بدوري الخليجي العربي، فيما على الصعيد الأوروبي يرتبط الأمر بمعيار تقييم الدوريات فيه.
المعيار الخامس يتمحور حول المركز الذي يشغله اللاعب، حيث تعتبر مراكز: لاعب وسط يجيد اللعب الهجومي، لاعب الارتكاز، الأجنحة والمهاجمين الأكثر أهمية، ورغم الحاجة إلى خط دفاع متين، إلا إنه للأسف بكرة القدم مازال هذا المركز يعاني من قلة القيمة مقارنة بالمراكز الأخرى، رغم بعض الاستثناءات.
المعيار السادس هو القدرة على التكيف، حيث يعاني بعض اللاعبين من تغيير اللغة أو أسلوب الحياة، وهو ما قد يواجهه بعض اللاعبين الأجانب الذين يأتون إلى «دورينا» دون إدراك تام للعادات والتقاليد أحيانا، أو التطلع لكسب المال فقط دون تقديم المأمول منهم.
والمعيار السابع هو تناقص القيمة للاعب، وهو الخطأ الذي وقع فيه عدد من الأندية سابقاً، على سبيل المثال حينما تعاقد تشيلسي الإنجليزي مع الأوكراني أندريه شيفشينكو مقابل 32 مليون جنيه إسترليني، علماً إنه كان يبلغ من العمر 30 عاماً آنذاك، ولم يلعب لمدة طويلة بالفريق قبل أن يتخلى عنه مجاناً، مما يعني أن مقدار الخسارة بلغ 100%، وهنا يجب أن تضع الأندية بالاعتبار مدة العقد التي تمتد من 4 إلى 5 سنوات على أقل تقدير، وأن تكون مستعدة لتحمل مقدار الخسارة المتوقع، وهو الأمر الذي يرجع إلى ميزانيتها، هناك أندية تتحمل أكثر من 50% منها ريال مدريد الإسباني أو تشيلسي الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي، فيما تحاول الأندية الأخرى تفادي النسبة لتصل إلى 10 إلى 20% عند عملية إعادة البيع.
أما المعيار الثامن، الغائب نسبيا عن أنديتنا بالشكل المطلوب لحد الآن، فهو القيمة السوقية للاعب، التي تعني في أحيان كثيرة استغلال لحقوق صورته ومساهمته بجذب الرعاة والداعمين للنادي.
كشف التواصل مع المتخصصين بسوق الانتقالات المحلية للاعبينا عن وجود 3 أسباب رئيسية وراء ارتفاع الأسعار وبلوغها أرقاماً قياسية أحياناً مقارنة بلاعبين ودوريات أخرى على مستوى المنطقة، وذلك بداية من ندرة المواهب ومحدودية اللاعبين المميزين في عدد من المراكز على أرضية الملعب، كما تؤدي المضاربة من الأندية والطلب الكبير على اللاعب إلى طمع النادي صاحب البطاقة ومضاعفة السعر بشكل مبالغ، وهو الأمر الذي يستغله بعض وكلاء الأعمال غير الواعين لمصلحة اللاعب إلى رفع السعر لزيادة الكسب المتحقق لهم.
وليد الشامسي: الخطأ مسؤولية الجميع وأسعار لاعبينا تتخطى قيمة رونالدينيو وإيتو
أكد وليد الشامسي وكيل اللاعبين، وصاحب الخبرة الطويلة في هذا المجال، أن الخطأ الذي يؤدي إلى رفع أسعار اللاعبين وبلوغها درجات قياسية هو مسؤولية الجميع، وقال: «بالطبع دائماً تتجه الأندية إلى تعليق شماعة رفع الأسعار على عاتق وكلاء اللاعبين وتحميلهم المسؤولية، وهو أمر طبيعي في ظل عدم وجود كيان يمثلنا ويدعم موقفنا، بالطبع هناك البعض وليس جميع الوكلاء قد يستغل الأمر دون وعي كاف منه، وذلك يعود بالمقام الأول للنادي، الذي يبالغ بأسعار لاعبيه، فيما تقع الأندية نفسها بذات الخطأ حينما تبدأ لعبة المزايدة، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار لاعبينا إلى أرقام قياسية».
وأكد الشامسي أن أسعار لاعبينا تنافس على الصعيد العالمي حاليا، وقال: «هل من المعقول أن البرازيلي رونالدينيو أفضل لاعب العالم سابقاً، سعره لا يتجاوز 4 ملايين يورو، وتتراوح قيمة الكاميروني إيتو بين 3 إلى 3.
5 مليون يورو، فيما تصل أسعار لاعبينا أرقاماً أكثر من ذلك بكثير، وعلينا أن نكون صادقين مع أنفسنا ونقارن لاعبينا على مستوى المنطقة والقارة أولا».
وأضاف: «بالطبع الأندية معذورة في ظل محدودية المواهب المتوافرة على الساحة المحلية، لكنها مطالبة أن تكون أكثر وعياً عند الشراء أو البيع، وأن تضع مطالب ملموسة يسهل تحقيقها، مع مراعاة ظروف اللاعبين أحياناً، حيث تجد بعض اللاعبين، قد تصل قيمة عقدهم مع الفريق 5 ملايين درهم، وعند حصوله على عرض مناسب من ناد آخر يطالب النادي بمبلغ 20 مليون درهم أو أكثر، ثم يأتي النادي نفسه وينتقد ارتفاع أسعار اللاعبين».
وأشار الشامسي إلى أن الأندية الأوروبية تعد شركات بكل معني الكلمة، وهو ما يجعلها تدرس وتحدد القيمة الصحيحة لكافة اللاعبين، وتقوم بالتعاقد معهم وفق لوائح مالية صحيحة وبالاعتماد على معايير واضحة، فيما أن شركات كرة القدم بالأندية موجودة على الورق فقط محليا تلبية لمتطلبات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.
وختم، «بالنسبة للاعبين الأجانب، فإنك تجدهم قد تنقلوا بين أكثر من ناد، ولعبوا في روسيا وإنجلترا وغيرها على سبيل المثال، وهو الأمر الذي يحدد قدراته وقيمته بشكل واضح، فيما معظم لاعبونا يقضون مسيرتهم في نفس النادي ولا يوجد أحد يلعب خارج الدولة، وهو الأمر الذي يجعل تحديد قيمتهم غير دقيق أحياناً.
(دبي - الاتحاد)
عادل العامري: عدم تفّعيل الشرط الجزائي يساهم في تباين قيمة البيع والشراء
أشار عادل العامري وكيل أعمال اللاعبين المحليين، إلى أن عدم اعتماد الشرط الجزائي في عقود اللاعبين والتهرب من وضعه أدى إلى عدم وجود سعر واضح للاعب عند عملية البيع، وقال: «بصراحة معايير تحديد القيمة السوقية للاعبين المحليين غير واضحة، وترتبط كثيراً بسوق الطلب والعرض، وسط مبالغة أحياناً، سواء من النادي أو اللاعب، خصوصاً مع وجود طلب كبير عليه».
وتابع: «على الصعيد المحلي ترتكز الأسعار كثيراً على النجومية التي يمتلكها اللاعب، إلى جانب كونه دولياً أو المركز الذي يشغله، لكن هناك عدم مساواة بالمعاملة، حيث يطلب اللاعب أحياناً عقداً بمبلغ 10 ملايين درهم على سبيل المثال، والنادي يرفض ذلك بحجة أن المبلغ كبير للغاية، فيما يطلب مبلغ 30 مليون درهم لبيع نفس اللاعب، وهو الأمر الذي يؤدي إلى تناقض كبير، ويؤكد أن المعادلة غير واضحة في تحديد الأسعار النهائية والمنطقية».
وأكد العامري أن وكلاء أعمال اللاعبين لا يتحملون ما يحصل، وقال: «ربما يساهم عدد من الوكلاء في زيادة القيمة أحيانا، لكن الأمر بيد الأندية بشكل عام، والأسعار يتم تحديدها دون وجود معايير واضحة تراعي مصالحهم، وهو الأمر الذي نجده في سوق الانتقالات الحالية أو المستقبلية».
وطالب العامري بمساواة التعامل مع اللاعبين المواطنين، كما هو الحال مع الأجانب، وقال: «في النهاية جميع اللاعبين محترفين، لكن التعامل يتم بتمييز فيما بينهم، حيث تجد الضوابط والسقف بما يخص الدخل للاعبين المواطنين، فيما الباب مفتوح ومشرع أمام اللاعبين الأجانب دون محاسبة أو مراقبة، وعلينا تطبيق المساواة بين كافة اللاعبين في دورينا».
(دبي - الاتحاد)
في أوروبا.. التقدير الخاطئ يعني الإقالة !
في أوروبا.
.
التقدير الخاطئ يعني الإقالة !
أدت التقديرات الخاطئة لقيمة اللاعبين والصفقات غير الصحيحة إلى إقالة العديد من المدراء الرياضيين والتنفيذيين بالأندية الأوروبية، خصوصاً وسط المتابعة الجماهيرية والتقارير التي تتابعها مجالس الإدارة، وتقوم على إثرها بتقييم الصفقات، بما يواكب المصالح التجارية والرياضية.
ومن أشهر هذه الصفقات تلك التي أطاحت بساندرو روسيل من رئاسة نادي برشلونة الإسباني، على إثر الجدل الدائر حول انتقال نيمار من سانتوس البرازيلي إلى برشلونة الصيف الماضي، وذلك في ظل التقارير التي كشفت أن مبلغ الصفقة البالغ 57 مليون يورو في الحقيقة كلفت النادي الكاتالوني أكثر من ذلك كثيرا، إلى جانب عدد من الامتيازات الأخرى، لتصل القيمة الحقيقية إلى 97 مليون يورو، وهو ما يفوق قيمة اللاعب السوقية بكثير.
(دبي - الاتحاد)
عدد اليوم
