صاحب صالون نسائي يعرض رشوة على موظف عام

اتهمت النيابة العامة بإمارة دبي شريكاً من الجنسية الصينية بعرض عطية ورشوة على موظف عام بقسم الرقابة الميدانية بدائرة التنمية الاقتصادية بدبي، لحمله على أداء عمل بخلاف واجباته الوظيفية. وقالت النيابة العامة إن المتهم عرض على الموظف 50 ألف درهم رشوة مقابل التوقف عن إجراء الحملات التفتيشية على صالون النساء الذي يمتلكه. وبين أن المتهم لجأ إلى ذلك لكونه يمارس أنشطة مخالفة لقوانين ولوائح الدائرة، مثل تدليك الرجال من قبل النساء وأفعال أخرى مخلة بالآداب، وورد في أوراق الاتهام التي تمت إحالتها للمحكمة أمس أن المتهم كان يستخدم شقة غير مرخصة تقع بجانب الصالون كمطعم وبار. شجار سجينات من جانبها، عاقبت محكمة الجنايات بدبي 5 نساء نزيلات بالسجن المركزي على خلفية قضايا جنائية مختلفة بالحبس لمدة 3 أشهر مع وقف التنفيذ، لشجارهن داخل السجن فيما كانت النيابة العامة أحالت النساء الخمس، وهن من جنسيات إفريقية وبريطانية وهندية إلى المحكمة في سبتمبر الماضي وقالت إن أربعاً منهن اعتدين على الخامسة بالضرب بعد خلاف نشب بينهن على أحقية الدور بالتحدث من هاتف السجن، وبين تقرير الأدلة الجنائية أن الشجار تسبب بإصابة واحدة منهن بعاهة مستديمة تقدر نسبتها بـ5%. وصدر هذا الحكم من بين الأحكام الأخرى التي نطقت بها المحكمة خلال الجلسة التي عقدتها صباح أمس برئاسة القاضي حمد عبد اللطيف عبد الجواد وعضوية القاضيين محمد بالعبد وجاسم البلوشي، وقررت فيها حبس نادل من الجنسية العربية يبلغ من العمر 30 عاماً لمدة 10 أشهر وإبعاده عن الدولة بعد انقضاء العقوبة مبينة أنه شرع في يناير الماضي بسرقة هاتف نقال بالإكراه في الطريق العام، وهو يحمل سكيناً من حارسين من الجنسية الآسيوية. سرقة سيارة وعاقبت المحكمة مراسلاً من الجنسية الباكستانية عمره 19 عاماً بالحبس لمدة 8 أشهر مع الإبعاد لسرقته ليلاً ولمرتين، الأولى 18 ألف روبية هندية من سيارة آسيوي كانت متوقفة في الشارع العام حيث استخدم مفك براغي في فتح شباكها، وفي الثانية سرق 50 درهماً من سيارة امرأة كانت متوقفة هي الأخرى في الشارع وقالت إن المراسل كان قد شرع بسرقة سيارتين أخريين بذات الطريقة، إلا أنه لم يفلح في إتمامها لعدم وجود ممتلكات بداخلهما. على الصعيد ذاته، باشرت المحكمة أمس بمحاكمة موظف خليجي يبلغ من العمر 23 عاماً قالت النيابة العامة إنه اعتدى جنسياً على زميل له من جنسيته، وبينت أوراق الدعوى أن تقرير الأدلة الجنائية في شرطة دبي أظهر أن سمات العينات التي وجدت على قميص المجني عليه تعود للمتهم. وأرجأت المحكمة قضية موظفة بإحدى شركات الطيران المحلية، وهي من الجنسية الكينية وتبلغ من العمر 30 عاماً تتهمها النيابة العامة بتزوير مستند رسمي معترف به قانوناً في نظام معلوماتي، حينما أدرجت أمتعة شخص لها معرفة به تحت اسم مسافر آخر دون علمه.