حذر وزير الخارجية الفرنسي الان جوبيه أمس في نيويورك من أن الوضع القائم لا يمكن أن يستمر بين إسرائيل والفلسطينيين، وعبر عن خشيته من “انفجار العنف” في المنطقة. وقال جوبيه أمام مجلس العلاقات الخارجية مركز الابحاث الأميركي “يجب إعادة إطلاق عملية السلام” بين الإسرائيليين والفلسطينيين. وأعلن جوبيه أنه سيلتقي الرئيس عباس. وقال الوزير الفرنسي “ساسأله ما هي استراتيجيته”، مضيفاً “الذهاب الى مجلس الامن ثم ماذا بعد؟ علينا تجنب مواجهة كهذه. علينا ايجاد حل متوازن. امامنا ثلاثة او اربعة ايام لايجاد مثل هذا الحل”.
وأعلن قصر الإليزيه أن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي سوف يعقد اجتماعا مع الرئيس عباس اليوم الثلاثاء بمقر الأمم المتحدة في نيويورك . ومن المقرر أن يلقي الرئيس الفرنسي خطابا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السادسة والستين صبيحة افتتاحها يوم الأربعاء المقبل. من ناحية أخرى أعلن برنار فاليرو المتحدث الرسمي باسم الخارجية الفرنسية مجددا أن بلاده على اتصال وثيق مع المسؤولين الفلسطينيين وذلك من أجل تحديد بشكل أكثر دقة طبيعة نواياهم والخيارات التي يمكن أن تصحب توجههم إلي الأمم المتحدة. وأضاف فاليرو إنه فيما يتعلق بجوهر الموضوع فإن فرنسا سوف تتحمل مسؤولياتها فيما يتعلق بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، كما أعلن رئيس الجمهورية في وقت سابق. وقال إن هناك ثلاثة أمور ستقود موقفنا هي الحفاظ على آفاق إعادة إطلاق عملية السلام وتجنب المواجهة الدبلوماسية والإبقاء على الوحدة الأوروبية.
بدورها طالبت الحكومة الألمانية الإسرائيليين والفلسطينيين بالاستئناف الفوري للمفاوضات الرامية لإقرار السلام في الشرق الأوسط من خلال حل القضية الفلسطينية. وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفان زايبرت إن هدف حكومة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل هو إقامة دولة فلسطينية في إطار حل يتم الاتفاق عليه بين الطرفين لإقامة دولة فلسطينية، إلى جانب الإسرائيلية.
ورأى زايبرت ضرورة أن تتركز جميع المساعي الدولية على حصول الفلسطينيين على “دولة مستقلة وديمقراطية وقادرة على العيش” إلى جانب دولة إسرائيل، وذلك عبر المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وقال زايبرت إن الحكومة الألمانية “علمت” بعزم عباس المشاركة شخصيا في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، مضيفاً:”هدفنا هو تجنب مواجهات في نيويورك.. يمكن أن تكون لها تداعيات غير محسوبة” على الاستقرار في الشرق الأوسط.
من جانبها أكدت وزيرة الخارجية الإسبانية ترينيداد خيمينيث أن سعي السلطة الوطنية الفلسطينية للحصول على اعتراف بدولة فلسطين في الأمم المتحدة يعد شرعيا.
وقالت خيمينيث “هذه المساعي بمثابة طريقة لكسر الجمود الراهن، كما أنه طلب شرعي” . وقالت الوزير الإسبانية إن الوضع الراهن والحراك الذي تشهده مختلف الدول العربية حاليا للمطالبة بإرساء الديمقراطية والحرية يستوجب تناول هذا النوع من المطالب الفلسطينية بشيء من الاهتمام.
وأكدت ان اسبانيا ترى أن لجوء فلسطين إلى الأمم المتحدة شرعيا.. مبينة أن مطلب فلسطين قد يعطي دفعة لعملية السلام والمفاوضات. وقالت إن إسبانيا ترى أن الحل الأمثل لهذا الأمر هو استئناف المفاوضات بين السلطة الوطنية الفلسطينية وإسرائيل، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي سيسعى للتوصل لحل يثمر عن التعايش السلمي بين الدولتين بجانب إحلال السلام في الشرق الأوسط.
عدد اليوم
