الجمعة 19 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

البحرين على موعد مع تسجيل معدلات نمو قوية العام المقبل

15 ديسمبر 2006 21:50
المنامة - كونا: تحتفل مملكة البحرين اليوم وغدا بالعيد الوطني الـ 35 وعيد الجلوس السابع للملك حمد بن عيسى آل خليفة بموازاة نهضة اقتصادية كبيرة تعتمد على إصلاح سوق العمل وجذب الاستثمارات وتنفيذ مشاريع تنموية وسياحية وعمرانية ضخمة في ظل تنويع مصادر الدخل، ومن اللافت للنظر بهذا الصدد انشاء المملكة لمجلس التنمية الاقتصادية كهيئة حكومية مسؤولة عن خلق بيئة استثمارية في البحرين وتعزيز المناخ الاستثماري الموجود فيها واصلاح المسار الاقتصادي وسوق العمل بالرغم من وجود تحديات تتعلق بادارة موارد الدولة وقدرتها التنافسية· كما أنشأت الحكومة مركز البحرين للمستثمرين الذي يقدم الخدمات للمستثمرين بحيث يعمل بأسلوب المحطة الواحدة ووفق منظومة تكنولوجية متقدمة من اجل تسهيل اجراءات تأسيس الشركات خلال بضعة ايام فقط دون الحاجة الى الذهاب الى أي مصلحة حكومية اخرى وقد سجل المركز 3388 شركة و 38 وكالة خلال الفترة من يناير الى اكتوبر الماضيين· ومن الجهود التي اتبعتها البحرين في مسار الاصلاح الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل دعم وتشجيع قطاع الصناعات التحويلية غير النفطية من خلال انشاء صناعات كبيرة الحجم كثيفة الاستخدام للطاقة وموجهة نحو التصدير كصناعة الالمنيوم والبتروكيماويات وتصليح السفن· وتلقى الجانب الصناعي البحريني دفعة كبيرة بعد أن دعمت الحكومة المناطق الصناعية التي تمنح تسهيلات عدة لما يزيد على 500 شركة صناعية مختلفة تنتج مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات وتمنح مزايا عديدة لمستخدمي هذه المناطق منها الاعفاءات الضريبية على واردات المواد الخام والبضائع شبه المصنعة والالات والادوات اضافة الى حرية التصدير وإعادة التصدير مع تزويد هذه المناطق ببنية تحتية متكاملة· ولعل اهم ما ميز الخطوات البحرينية الاصلاحية في المجال الاقتصادي خلال العام الجاري المشروع الوطني للتوظيف الذي قامت به وزارة العمل بميزانية بلغت نحو 30 مليون دينار وقد ساهم المشروع في خفض نسبة البطالة من 15 بالمائة الى اربعة بالمائة حيث تمكن من توظيف حوالي 13 الف عامل· كما اقرت الحكومة عبر وزارة العمل مشروع التأمين ضد التعطل الذي لا يوجد له مثيل في دول المنطقة اذ يستفيد منه المتعطلون عن العمل والداخلون الجدد لسوق العمل· وشهدت البحرين تطورا اقتصاديا انعكس ايجابا على معدلات النمو الاقتصادي فبلغت ارقاما قياسية بسبب ارتفاع عوائد النفط 30 بالمائة مقارنة بالعام الماضي ودخول سيولة مالية كبيرة من قبل القطاعين العام والخاص ومن قبل المستثمرين الاجانب ما ادى الى زيادة الاستثمارات حيث يتوقع المحللون الاقتصاديون ان يصل معدل النمو الاقتصادي في البحرين الى 5ر6 بالمائة مع نهاية العام الجاري· ومما اعتمد عليه الاقتصاد البحريني خلال الفترة الحالية مشاريع البنية التحتية والاقتصادية والتنموية والسياحية والعمرانية الضخمة والتي تقدر تكلفتها بمليارات الدولارات ومنها مرفأ البحرين المالي بكلفة 4ر1 مليار دولار والمركز التجاري العالمي بكلفة 5ر1 مليار دولار وكلاهما يستقبل المستثمرين فيهما خلال الربع الاول من العام المقبل· ومن المشاريع العملاقة قيد التنفيذ ايضا مشروع ''درة البحرين'' الذي يعد اكبر مشروع سياحي وسكني في البحرين ويتناصفه بيت التمويل الكويتي مع الحكومة البحرينية بكلفة تتجاوز ملياري دولار وكذلك مشاريع عمرانية وترفيهية وتجارية كبرى مثل (الرفاع فيوز) و (العرين) و(خليج البحرين) بكلفة 5ر2 مليار دولار و ( البحرين سيتي سنتر) ومشاريع اسكانية للمواطنين اهمها مشروع المدينة الشمالية التي ستضم 15 الف وحدة سكنية لاسكان 75 الف نسمة· وللبحرين سمعة وتاريخ يتعلق بموقعها المالي وسعت للحفاظ على هذا الموقع فنجحت في تعزيزه فغدت مركزا ماليا ومصرفيا متميزا أمام أسواق المال الاقليمية والعالمية فضمنت بقاء 375 مصرفا ومؤسسة مالية على أراضيها· وقدمت البحرين في سبيل الحفاظ على مركزها المالي أفضل الحوافز المالية للبنوك والشركات كالاعفاء من ضرائب الدخل وإعطاء رؤوس الاموال الحرية الكاملة في الحركة وخلق نظام رقابي يتمتع بتشريعات جمعت بين المرونة والشفافية وفعالية الاداء ما حفز المؤسسات المالية الاقليمية والعالمية على اختيار البحرين مقرا لها· ونجح مصرف البحرين المركزي عبر تشريعاته في استقطاب 27 مؤسسة مالية اسلامية بلغت اصولها اكثر من 10 مليارات دولار بنهاية شهر اغسطس الماضي وفقا لاحصائيات المصرف· ومن نجاحات الاقتصاد البحريني ادخال القطاع الخاص شريكا للقطاع العام في تحقيق التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل وان لم يكن بشكل كامل حيث لاتزال فرص الاستثمار في المشروعات الاقتصادية المختلفة مفتوحة للتعاون بينهما· ولعل اكبر انجاز اقتصادي حققته البحرين خلال العام الجاري النجاح في توقيع اتفاقية التجارة الحرة مع اميركا وبها ستنجذب الشركات الاجنبية للبحرين للاستفادة من الاتفاقية لدخول السوق الاميركي العملاق لتسويق سلعها ومنتجاتها وما يمثل ذلك من مردود ضخم للاقتصاد البحريني·
المصدر: 0
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©