طالبت السلطة الوطنية الفلسطينية أمس دول العالم كافة بالاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو عام 1967 ودعت اللجنة الرباعية الدولية للسلام في الشرق الأوسط إلى عقد اجتماع عاجل لإنقاذ عملية السلام، بعدما اتضح للعالم أن توسيع الاستيطان اليهودي في الأراضي الفلسطينية هو الأولوية في سياسات الحكومة الإسرائيلية وليس السلام ومتطلباته.
وقال كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس طالب الاتحاد الأوروبي خلال مكالمة هاتفية أجرتها معه مفوضة سياسات الاتحاد الخارجية والأمنية كاثرين آشتون باتخاذ “خطوة إلى الأمام بالاعتراف بدولة فلسطين على حدود الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967”. وأضاف “نأمل في أن يتخذ الاتحاد الأوروبي هذه الخطوة للحفاظ على متطلبات نجاح عملية السلام التي أفشلتها إسرائيل”.
في غضون ذلك جدد وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، في مسودة البيان الختامي لاجتماعهم، تأكيد استعداد الاتحاد للاعتراف بفلسطين “عندما يحين الوقت المناسب لذلك”.
وقال البيان إن الاتحاد الأوروبي”يأسف” لرفض إسرائيل تجميد الاستيطان، وهو غير شرعي في نظر القانون الدولي. وأضاف أن الاتحاد مستعد للمساهمة “في حل تفاوضي” شامل بين الإسرائيليين والفلسطينيين يتم التوصل إليه في غضون فترة 12 شهراً حددتها اللجنة الرباعية الدولية. وجدد تأكيد أنه لن يعترف بأي تغيير في حدود عام 1967 للدولة الفلسطينية المقبلة ما لم يكن متفقا عليه بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وأعلنت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في بيان أصدرته بعد اجتماعها برئاسة عباس في رام الله أمس، أنها تنظر بخطورة بالغة للموقف الإسرائيلي الذي قاد الإدارة الأميركية إلى إعلان فشلها في تجميد الاستيطان، مقابل “عروض باهظة” قدمتها لإسرائيل.
وقال أمين سر اللجنة ياسر عبد ربه في مؤتمر صحفي “إن الموقف الإسرائيلي، كشف عن تصميم إسرائيل على مواصلة الاستيطان وتهويد القدس ورفض مواصلة المفاوضات للوصول إلى تسوية شاملة على أساس حل الدولتين، بالرغم كل جهود وإغراءات الإدارة الأميركية”.
وأضاف أن القيادة الفلسطينية تحمل حكومة إسرائيل المسؤولية الكاملة عن النتائج التي تهدد استقرار المنطقة، وتقود العملية السلمية إلى طريق مسدود، بعدما اتضح للعالم بأسره أن الأولوية عند إسرائيل هي للاستيطان والتوسع وديمومة الاحتلال الإسرائيلي.
وقال عبد ربه “إن القيادة الفلسطينية، بعد أن تسلمت بعض الأفكار الأميركية بشأن تعديل أسلوب ومسار العملية السياسية، ترى أن جدية أي عملية سياسية جديدة تتمثل في توفير أسسها وفي مقدمتها الوقف التام والشامل للاستيطان وتوفير مرجعية سياسية واضحة، تشمل الإقرار بحدود الرابع من يونيو عام 1967 كحدود لدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي بجميع أشكاله العسكرية والاستيطانية، والاستعانة بقوة دولية لضمان أمن حدود الدولة الفلسطينية، وتحقيق الاستقرار في المنطقة، وحل جميع قضايا الوضع النهائي، خاصة قضية اللاجئين، وفق قرارات الشرعية الدولية”.
ودعا عبد ربه باسم القيادة الفلسطينية جميع الدول، من دون استثناء إلى الاعتراف بدولة فلسطين أسوة بالبرازيل والأرجنتين. ودعا إلى تحرك دولي واسع لضمان حماية العملية السلمية من التخريب الإسرائيلي بما يشمل اجتماعاً عاجلاً للجنة الرباعية الدولية على أعلى مستوى، لوضع الأسس الكفيلة باستئناف المفاوضات على قاعدة وقف الاستيطان ووضع مرجعية واضحة وحازمة لها.كما دعا لجنة متابعة مبادرة السلام العربية إلى تنسيق الجهود العربية والدولية لوضع العملية السياسية على المسار الصحيح، وتوسيع نطاق الاعتراف بفلسطين.
من جانب آخر، رحب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتخلي الولايات المتحدة عن جهود تجميد الاستيطان ودعوتها إلى إجراء محادثات غير مباشرة لحل المسائل المركزية في القضية الفلسطينية.
وقال نتنياهو في كلمة ألقاها خلال منتدى اقتصادي في تل أبيب “أرحب بهذا القرار الأميركي. إنه في مصلحة إسرائيل وفي مصلحة السلام”. وأضاف، حسب تعبيره، “فهمت الولايات المتحدة بعد عام ونصف العام أننا نخوض مناقشات لا معنى لها حول قضية هامشية هي البناء في المستوطنات”. وتابع “حتى نصل إلى السلام، يجب أن نناقش القضايا التي تعطل السلام بالفعل. أرحب بحقيقة أننا سنبدأ الآن مناقشة هذه القضايا وسنحاول تضييق الفجوات”. ختم قائلاً “عندما يتم تضييق الفجوات، سنستأنف المفاوضات المباشرة بهدف الوصول إلى اتفاق إطار للسلام”.
عدد اليوم
