سويسرا على طريق التخلي عن مبدأ السرية المصرفية

رأى متخصصون ان رجال المال السويسريين قرروا على ما يبدو التخلي عن مبدأ السرية المصرفية والقبول بتبادل تلقائي للمعلومات مع الاتحاد الاوروبي الذي كان من المحرمات، في تسوية قد تستفيد منها المصارف الصغيرة. واثار وزير المالية السويسري هانس رودولف ميرتس الموضوع عندما تطرق إلى إمكانية دراسة مسالة التبادل التلقائي للمعلومات المصرفية بين الاتحاد السويسري والاتحاد الأوروبي مقابل حصول المصارف السويسرية على الخدمات المالية الاوروبية. وقال “إذا اردنا مثل هذا الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي، فسيتعين علينا أن نكون على استعداد للقبول بالقواعد الاوروبية، وتتمتع اوروبا بالتبادل التلقائي للمعلومات”. والاتحاد السويسري الذي قرر تليين مبدأ السرية المصرفية، موافق على تقديم معلومات عن حسابات مصرفية لدول ثالثة ابرم معها اتفاقات. لكن فقط في حالات محددة تثير شبهات ملموسة لجهة التهرب من تسديد الضرائب. ومع التبادل التلقائي للمعلومات، سيرى كل مكلف اجنبي يملك حساباً في سويسرا معلوماته تنقل إلى دائرة الضرائب في بلاده، ما يسقط سور السرية المصرفية. وفي حين كان لا يزال التبادل التلقائي للمعلومات حتى فترة قريبة سببا لاغضاب رجال المصارف، اتخذ البعض علانية موقفاً حول الموضوع. فقد رأى اوزوالد جروبل رئيس بنك “يو بي اس” الثلاثاء الماضي أنه سينتهي الأمر ببرن إلى التفاوض مع الاتحاد الاوروبي للتوصل إلى اتفاق. وهذه الفكرة لا تخيف جروبل الذي راى أن “يو بي اس” محصن بشكل جيد لمواجهة هذه التغيرات بفضل حضوره القوي في عدد من الدول. وأضاف أن “ذلك لن يؤثر علينا كثيراً مثل مصارف اخرى في سويسرا خصوصاً لأننا مصرف شامل، يملك أصولاً بمئات المليارات خارج سويسرا”. من جهتها، قد تخرج المصارف الصغيرة التي لا تتمتع بحضور في الخارج، رابحة من بلوغها السوق الأوروبية، كما اعتبر مانويل امان الاستاذ في جامعة سان جال. وأضاف انها قد تبحث “بقوة” انطلاقاً من سويسرا عن زبائنها في السوق الأوروبية وبيع منتجاتها فيها، الأمر الذي لا يزال محظوراً حتى الآن. وبرن التي تدرك أن موقفها أصبح حساساً، بدأت تضع استراتيجية جديدة لموقعها الماليز، وهو ما ستعرضه في مارس المقبل. ذلك لآن الوقت ينفد أمام سويسرا التي اهتز مبدأ سريتها المصرفية إثر سرقة معطيات بنك “اتش اس بي سي” وظهور اسطوانات مدمجة في المانيا تحتوي على معلومات مصدرها سويسرا. وحذرت وزيرة العدل ايفلين فيدمر شلومبف التي تدعو إلى استخدام محدود للتبادل التلقائي للمعلومات، قائلة “لم يعد لدينا الوقت لمواصلة البحث في الفلسفة”. والقطاع المالي ليس على كل حال، على وشك الموافقة على الموضوع. واعتبر باتريك اودييه رئيس جمعية المصارف السويسرية في مقابلة مع صحيفة “لوموند” الفرنسية أن التبادل التلقائي للمعطيات كما تمارسه كل دول الاتحاد الأوروبي تقريباً “غير فعال”. وبدلاً من القضاء على السرية المصرفية، تدعو جمعية المصارف السويسرية إلى فرض ضريبة “إبرائية” (على سبيل براءة ذمة) على عائدات وارباح الرساميل يتم دفعها لدوائر الضرائب الاجنبية، الأمر الذي يكفل هكذا سرية أسماء الزبائن. وحجم الرهان بالنسبة إلى الاتحاد السويسري كبير جداً خصوصاً أن الاتحاد كان يدير نحو ألفي مليار فرنك سويسري من الأصول الاجنبية في 2008، وإذا وافقت على التبادل التلقائي للمعلومات فقد تشهد سويسرا هروب أصول لحساب مواقع مالية أكثر حماية خصوصاً في آسيا والكاريبي وأميركا الشمالية.