القاهرة - أ ش أ: دعا رجال الاعمال الحكومة المصرية إلى التوسط لدى الحكومة الجزائرية من أجل إعفاء صادرات المنتجات المصرية الى الجزائر من الرسوم الجمركية أسوة بالمنتجات الاوروبية التى حصلت على إعفاء جمركي، وهو ما ادى الى مضاعفة حجم الصادرات الاوروبية الى الجزائر فيما تدنت الصادرات المصرية بمقدار 50 مليون دولار·
وقال اليماني فلفلة رئيس مجلس الاعمال المصري الجزائري إن السوق الجزائرية واعدة بالنسبة للمنتجات المصرية لان الشعب الجزائرى يكن كل الحب والتقدير لمصر وللشعب المصرى الذى ساند أشقاءه في الجزائر في مختلف مراحل نضاله ضد الاستعمار وكذلك بعد تحرره، ويبلغ تعداد الجزائر 35 مليون نسمة وتشهد نهضة اقتصادية غير مسبوقة حيث يبلغ معدل النمو الاقتصادى بها حاليا مابين 8 الى ,9%، وبلغ احتياطى النقد الاجنبى في البنوك الجزائرية حوالى 95 مليار دولار· وانخفض حجم الاقراض الاجنبي من 30 مليار دولار قبل خمس سنوات الى 5 مليارات دولار فقط حاليا·
كما شهدت الصادرات الجزائرية نموا مضطردا وبلغ حجمها العام الماضى 46 مليار دولار، ومن المتوقع ان تصل هذا العام الى 60 مليار دولار معظمها من المنتجات البترولية، وتستورد الجزائر ماقيمته 13 مليار دولار، لا يتجاوز نصيب مصر منها حاليا 100 مليون دولار·
وأعرب فلفلة عن أمله في مضاعفة حجم الصادرات المصرية للجزائر الى نحو نصف مليار دولار في حالة نجاح الجهود المصرية في إعفاء المنتجات المصرية من الرسوم الجزائرية، مشيرا الى ان الرسوم الجمركية المطبقة على الصادرات العربية الى الجزائر ومنها المصرية تخلق منافسة غير عادلة خاصة مع مثيلتها الاوروبية التى اصبحت تتمتع باعفاءات جمركية مع تطبيق اتفاقية الشراكة الاوروبية الجزائرية·
ووقعت الجزائر على اتفاقية ''التسيير العربية''، ولكنها لم تنضم الى الان الى منطقة التجارة الحرة العربية حتى تقوم بتنفيذ الاعفاء الجمركى على وارداتها من المنتجات العربية، وقال اليمانى فلفلة رئيس مجلس الاعمال المصرى الجزائرى إن المسؤولين الجزائريين تعهدوا خلال لقاءاتهم مع وفد رجال الاعمال المصرى الذى زار الجزائر مؤخرا بالانضمام الى منطقة التجارة الحرة العربية وقالوا انها مسألة وقت فحسب· وبخصوص المعوقات الاخرى لتعزيز التبادل التجارى بين مصر والجزائر قال فلفلة إن من اهمها ايضا عدم وجود خط ملاحى مباشر ومنتظم بين موانىء الدولتين، فنحن مازلنا نصدر منتجاتنا للجزائر عبر وسيط ثالث (ايطاليا) مما يؤدي الى تأخر وصول الشحنات المصرية لاكثر من اسبوعين بينما الامر لايستغرق في ظل وجود خط ملاحي مباشر ومنتظم اكثر من خمسة ايام وهذا يوفر الكثير من المال والجهد والوقت·
وطالب فلفلة أيضا بتخفيف القيود على تأشيرات الدخول للبلدين وخاصة لرجال الاعمال والعودة الى ما كان عليه الحال بين مصر ودول المغرب العربى قبل عام ،1990 حيث لم تكن هناك تأشيرات دخول بين الجانبين، وتم فرضها بعد اندلاع حرب الخليج (حرب تحرير الكويت) وظلت حتى الان· وأكد أن إعفاء مواطني مصر وهذه الدول من تأشيرة الدخول سيساهم في تشجيع السياحة ومضاعفة التبادل التجاري والاستثماري· ومن بين المعوقات ايضا عدم اعتماد المواصفات الفنية المعمول بها والمطبقة في البلدين وكذلك عدم توافر المعلومات في مجالات التجارة والاستثمار وغياب وضعف دور البنوك الوطنية المشتركة في البلدين عن تمويل وضمان حركة التبادل التجاري والاستثماري بينهما· واقترح فلفلة دعوة المسؤولين بوزارتي التجارة في البلدين لسرعة الاجتماع بحضور ممثلين عن رجال الاعمال لصياغة آليات عمل جديدة تتفق مع مستجدات الاوضاع الاقتصادية وتضمن تحقيق شراكة فعالة بينهما وتكثيف المشاركة في المعارض العامة والمتخصصة التى تقام في البلدين ودراسة سبل الاستفادة المشتركة من توقيع الجانبين على اتفاقية شراكة مع الاتحاد الاوروبي وإقامة منطقة صناعية مصرية بالجزائر تطبق عليها حوافز الاستثمار وخاصة فيما يتعلق باسعار الارض والخدمات·
وتعهد رئيس مجلس الاعمال المصري الجزائري بالمضي قدما في سبيل ازالة المعوقات امام الصادرات المصرية للدول العربية عموما والجزائر على وجه الخصوص وانتهاج كل السبل الممكنة والاتصال بكبار المسئولين في البلدين في سبيل تحقيق هذا الهدف·
عدد اليوم
